الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي

شركة صغيرة أُسّست في إحدى إمارات الدولة بصيغة شركة ذات مسؤولية محدودة، بدأ الشركاء المشروع، وكل منهم قدم حصته في رأس المال واتفقوا على إدارة واضحة، بعد فترة بدأت الأسئلة:

في أحد الإيجارات، وجد مستأجر نفسه أمام عقد يضم بنودًا غير واضحة، وبيانات ناقصة، ولم يُسجَّل في منصة «إيجار». بعد فترة اكتشف أن بعض الالتزامات لم تكن قابلة للتنفيذ، وأن

كانت إحدى الشركات الناشئة تخطّط للانتقال من فكرة على الورق إلى مشروع فعلي، واختارت الشارقة، بدأت رحلتها بخطوة بسيطة: البحث عن تأسيس الشركات في الشارقة ومعرفة المتطلبات الحقيقية قبل اتخاذ

مستثمراً قرر الدخول إلى سوق استثمار المحلات التجارية في الإمارات بعد أن لاحظ حركة البيع والشراء النشطة في أحد المراكز التجارية. وجد محلاً معروضاً للاستثمار، سرعان ما اكتشف أن اتخاذ

يبحث آلاف العاملين في الإمارات يوميًا عن فهم واضح لـ حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي: ما الذي يضمنه القانون؟ وكيف تحمي التشريعات العامل عند النزاعات؟ وكيف يمكن للعامل المطالبة

تخيّل رائد أعمال في دبي أو أبوظبي لديه فكرة مشروع قوية، لكنه لا يرغب في دخول شريك أو تعريض أمواله الشخصية بالكامل للمخاطر. هنا تظهر شركة الشخص الواحد في القانون

قرر مستثمر مقيم في إحدى دول المنطقة أن يحوّل مشروعه الصغير عبر الإنترنت إلى نشاط رسمي في سوق أوسع، فكانت أول وجهة يفكّر بها هي الاستثمار في الامارات للاجانب، عند بدء

كثيرون يبدؤون مشروعهم من أول شحنة تمر عبر موانئ الإمارة، ثم يكتشفون أن رخصة استيراد وتصدير في دبي ليست مجرد ورقة، بل شرط أساسي لتحريك البضائع قانونياً من الميناء إلى

عائلة قررت تحويل نشاطها الصغير في بيع المنتجات المنزلية عبر وسائل التواصل إلى مشروع رسمي يملك سجلًا تجاريًا وحسابًا بنكيًا ورخصة معتمدة. أثناء بحثهم اكتشفوا أن بدء عمل تجاري في

كثير من روّاد الأعمال اليوم يعملون من خارج الإمارات، ويرغبون في دخول السوق الخليجي عبر مشروع رقمي يمكن إدارته من المنزل، ويبحثون عن طريقة تأسيس شركة اونلاين في الإمارات تسمح