
تحصيل ديون الشركات في الإمارات
يُعدّ تحصيل ديون الشركات في الإمارات من المسائل الحيوية التي تكفل استقرار الأعمال والاستمرارية في نموها، الأمر الذي يجعل من تعسر تحصيلها تحديًا قانونيًا أمام القائمين على هذه الشركات. في
خبرة تتجاوز 30 عامًا في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم.
عامًا من الخبرة
رقم القيد المهني
في التحكيم الدولي

الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي محامٍ وممارس قانوني ذو خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم.
وهو مقيد برقم 120365 منذ 29 يناير 1992، وتغطي خبرته العملية عددًا من مجالات القانون، من بينها القضايا التجارية والمدنية والجنائية والعمالية والأحوال الشخصية والقضايا الإدارية، إلى جانب التحكيم وتسوية المنازعات.
يركز في المحتوى القانوني الذي يكتبه على شرح القواعد والإجراءات بلغة واضحة، مع التمييز بين المعلومات القانونية العامة وبين المشورة التي تتطلب دراسة ملف ووقائع حالة بعينها.
يمتلك الدكتور محمد الرملاوي خبرة قانونية تتجاوز 30 عامًا منذ بدء قيده المهني عام 1992، ويتلخص مساره المهني في المحطات التالية:
اضغط على أي شهادة لعرضها بالحجم الكامل.
يسهم الدكتور محمد الرملاوي في إعداد ومراجعة المحتوى القانوني المنشور عبر منصة أدفوكيتور في الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق خبرته.
للاستفسارات المتعلقة بالمحتوى المنشور أو للوصول إلى المختص القانوني المناسب، يتم التواصل عبر منصة أدفوكيتور.
البريد الشخصي للكاتب: malramlawy.1@gmail.com
تعرض القائمة التالية تلقائيًا أحدث المقالات المنشورة باسم الدكتور محمد الرملاوي على منصة أدفوكيتور.

يُعدّ تحصيل ديون الشركات في الإمارات من المسائل الحيوية التي تكفل استقرار الأعمال والاستمرارية في نموها، الأمر الذي يجعل من تعسر تحصيلها تحديًا قانونيًا أمام القائمين على هذه الشركات. في

تؤسس معظم الشركات بإبرام عقود شراكة بين مجموعة من الأفراد بشكل يحفظ حقوقهم جميعًا، بما فيها حق الشريك في الاستمرار في عقد الشراكة وعدم الإخلال بهذا الحق عبر إخراجه. في

في إحدى جلسات العمل بدبي، ظنّ مدير تنفيذي أجنبي أنّ الحصول على الإقامة الذهبية يعني تلقائيًا قرب الحصول على الجواز الإماراتي… لكن المفاجأة كانت أن قانون الجنسية الإماراتية الجديد لا

كانت شركة خارج الإمارات تريد دخول السوق بسرعة، فاختارت فتح فرع شركة أجنبية في دبي بدل تأسيس كيان جديد. بدأت بتجهيز أوراق الشركة الأم ثم تبيّن أن نجاح الطلب يعتمد

مقيم في دبي يريد تحويل مشروعه الصغير إلى عمل رسمي، فبدأ يسأل: كيف أحصل على رخصة تجارية للمقيمين في دبي بشكل نظامي؟ بين الرخصة الفورية ورخصة تاجر دبي اكتشف أن
في إحدى الحالات الواقعية، احتاج صاحب مشروع إلى بدء نشاطه بسرعة لأن لديه عميلًا جاهزًا، لكن لم يكن لديه وقت لاستكمال عقد الإيجار وباقي الإجراءات الطويلة. هنا جاءت الرخصة الفورية
في مشروع توريد داخل الإمارات، تم التوقيع بسرعة على عقد ينص على الكميات “حسب الحاجة” والتسليم “خلال فترة مناسبة” مع غرامات غير محددة. عند أول تأخير، اختلف الطرفان على معنى
اتفق طرفان على استئجار محل لمدة سنة، ثم فوجئ المستأجر بشرط إضافي: نحتاج عقد ضمان من طرف ثالث يلتزم بالسداد إذا تأخر الدفع”. هنا يبدأ الالتباس: هل هذا الشرط جزء
التجارة الإلكترونية ليست مجرد موقع إلكتروني أو صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض منتجات أو خدمات، بل هي نشاط تجاري قانوني يتطلب التأسيس وفق نظم وتشريعات الدولة، وبالتالي الحصول على

استلم صاحب شركة حكمًا في نزاع تجاري مع عميل لم يسدد، لكن الحكم جاء أقل من المستحق لأن جزءًا من المراسلات والفواتير لم يُعرض بالشكل الكافي. أدرك أن النتيجة ستؤثر

تُعد عملية بيع حصص الشركة في الإمارات من أكثر التعاملات شيوعًا بين المستثمرين ورواد الأعمال، سواء داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات العائلية أو الشركات المهنية. هذا النوع من

إقامة المستثمر في الإمارات أصبحت من أهم الأدوات التي تدعم بيئة الاستثمار، خصوصًا مع التعديلات الحديثة في قانون دخول وإقامة الأجانب التي عزّزت الاستقرار القانوني للمستثمرين. وفي مقال اليوم سنوضح