يعتبر التعويض أحد الأمور الناتجة عن القيام بفعل غير مشروع سبب ضرراً لشخص ما، وهو من الدعاوى المدنية الهامة، وفي مقالنا التالي سنتحدث عن الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تعويض في الإمارات، وإجراءات رفعها.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تعويض في الإمارات؟
نظم قانون المعاملات المدنية الإماراتي كل ما يتعلق بقضايا ودعاوى التعويض ويمكن المطالبة بالتعويض إما بطلب من طلبات المدعي في دعواه أو يتم رفع دعوى خاصة بالتعويض.
وعندما يتم رفع دعوى تعويض يجب تجهيز مجموعة من الوثائق والأوراق لرفع الدعوى وهذه الأوراق هي:
- الوكالة التي نظمها الموكل للمحامي الوكيل.
- صحيفة الدعوى والتي يجب أن تتضمن بيانات الخصوم وعناوينهم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي والمحكمة الموجهة لها الصحيفة.
- الأوراق والوثائق التي تثبت صحة الادعاء بأحقية المدعي بالتعويض.
- أي أوراق أخرى منتجة وهامة في الدعوى.
- صورة الحكم النهائي الذي بموجبه يتم المطالبة بالتعويض.
إجراءات رفع دعوى تعويض في الإمارات
عند رفع دعوى التعويض يجب معرفة الإجراءات الواجب اتباعها والتي جاء ذكرها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وهذه الإجراءات هي:
- تجهيز صحيفة الدعوى متضمنة المعلومات والبيانات الواجب ذكرها مثل مفصل هوية الطرفين وعنوان كل منهم.
- يرفق مع الصحيفة الأوراق اللازمة والضرورية لإثبات المدعي لدعواه.
- تسجيل الدعوى وقيدها في المحكمة.
- دفع الرسوم القضائية المذكورة في القانون.
- بعد تسجيل وقيد الدعوى يتم تحديد موعد الجلسة الأولى.
- يتم تبليغ الطرف الآخر عن الدعوى المرفوعة ضده وموعد أول جلسة.
- تبدأ المحاكمة بحضور الخصوم حتى صدور الحكم النهائي.
الأسئلة الشائعة
في ختام الحديث عن الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تعويض في الإمارات لا بد من التنويه إلى تعدد وتنوع الحالات التي يمكن فيها رفع دعوى تعويض مستقلة أو المطالبة بالتعويض ضمن دعوى أخرى.
لذا في حال تضررت من عمل ما وترغب في الحصول على تعويض ورفع دعوى بهذا الشأن، تواصل مع أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي تجاري دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.