تصفية الشركات هي إنهاء أعمال الشركة ونشاطاتها وإجراء تسوية لأموال الشركة ومعرفة ما لها وما عليها، وفي الإمارات إما أن تكون التصفية اتفاقية أي باتفاق الشركاء أو قضائية أي تصدر بحكم قضائي، وفي مقالنا سوف نتحدث عن إجراءات التصفية القضائية للشركات في الإمارات، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
انواع تصفية الشركات في الإمارات
وفق قانون الشركات الإماراتي تقسم تصفية الشركات إلى قسمين الأول وهو تصفية اتفاقية ولها عدة حالات وهي:
- انتهاء المدة المحددة للعقد وعدم تجديدها.
- اندماج الشركة بشركة أخرى.
- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
- إفلاس الشركة وعدم قدرتها على الاستمرار.
النوع الثاني من التصفية هو التصفية القضائية ولها كذلك عدة حالات وهي:
- صدور حكم قضائي يتضمن حل الشركة.
- حل الشركة بموجب حكم قضائي بناءً على طلب من أحد الشركاء.
- جبرياً في حال عدم تجديد التراخيص اللازمة بعد مضي مدة محددة.
كما يمكن تصنيف التصفية إلى تصفية سريعة أي تتم إجراءاتها بسرعة كبيرة وخلال مدة زمنية قصيرة وتصفية تدريجية تكون مدتها طويلة نسبياً.
إجراءات التصفية القضائية للشركات في الإمارات
رغم أن تصفية الشركات تقسم إلى نوعين إلا أن الإجراءات متشابهة في كلا النوعين وأهم هذه الإجراءات في التصفية القضائية:
- صدور قرار تصفية الشركة بموجب حكم قضائي.
- تعيين مصفي للشركة بموجب الحكم القضائي.
- إيقاف نشاط الشركة خلال أعمال التصفية.
- الحجز على كل ممتلكات الشركاء حتى تنتهي أعمال التصفية.
- في حال عدم سداد كافة الديون من أموال الشركة يتم تسديد الديون المتبقية من رأس مال الشركاء الشخصي بحب حصة كل منهم.
- في حال سداد كافة الديون من أموال الشركة يتم توزيع باقي الأموال على الشركاء كلٌ بحسب حصته.
- سحب صفة التاجر من كافة الشركاء وإلغاء كافة التراخيص التجارية.
- إعلان انتهاء الشركة بشكل نهائي ورسمي.
قانون تصفية الشركات في الإمارات
إن القانون الناظم لتصفية الشركات في الإمارات هو قانون الشركات التجارية مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية كما أنه بموجب هذا القانون تم النص على كيفية إنشاء الشركات التجارية في الإمارات وأنواعها وشروط وإجراءات تأسيسها وإدارتها وإشهارها.
كما نص على تصفية كل شركة على وجه الخصوص إضافة إلى الأحكام العامة المتعلقة في تأسيس وتصفية الشركات وانحلالها وتعيين مجالس إدارتها والمصفين وكل ما يتعلق بالشركات التجارية.
نموذج عقد تصفية شركة في الإمارات
تختلف صيغة دعوى تصفية شركة عن صيغة عقد تصفية شركة وفيما يلي نقدم لك نموذج عقد تصفية شركة:
بسم الله الرحمن الرحيم.
في يوم…….. الموافق لـ………. تم الاتفاق بين كلاً من:
الفريق الأول:…………….. (مفصل البطاقة الشخصية).
الفريق الثاني:…………….. (مفصل البطاقة الشخصية).
سبق للفريقين الموقعين على هذا العقد تأسيس شركة تضامنية باسم…….. ذات السجل التجاري رقم………… تاريخ………… ونتيجة صدور حكم قضائي بتصفية الشركة وفق القرار رقم…… لعام….. الصادر عن محكمة……. اتفق الفريقان على إنهاء هذه الشركة كان هذا العقد.
نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
- إن مقدمة هذا العقد تعتبر جزء لا يتجزأ منه.
- أقر كافة الشركاء على تطبيق الحكم القضائي الصادر بحل وتصفية الشركة بسبب (ذكر سبب التصفية) اعتباراً من تاريخ…………
- قبول……….. حتى يكون مصفي الشركة وممثل قانوني لها وتستمر شخصية الشركة المعنوية لحين انتهاء أعمال التصفية.
- أقر جميع الشركاء بصحة حسابات الشركة و الجرد والميزانية والأرباح والخسائر.
- حرر هذا العقد على (عدد النسخ) احتفظ كل فريق بنسخة ونسخة لإكمال إجراءات حل الشركة وتصفيتها.
الفريق الأول………… الفريق الثاني……………
التوقيع………… التوقيع…………….
الأسئلة الشائعة
نبين فيما يلي أهم الأسئلة الشائعة حول موضوع إجراءات التصفية القضائية للشركات في الإمارات:
في ختام الحديث عن إجراءات التصفية القضائية للشركات في الإمارات إذا كنت في خضم تصفية شركتك أو تريد معرفة المزيد من المعلومات الدقيقة والمناسبة لشركتك أو تبحث عن محامي مختص في كتابة صيغة توكيل تصفية شركة تواصل مع مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أنواع وإجراءات تصفية الشركات التجارية في الإمارات، والتصفية الاختيارية للشركات في الإمارات، ومعرفة أهمية استشارة محامي حول تصفية شركة الإمارات، وخطوات تصفية شركة التضامن في الإمارات، والتعرف على إجراءات تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.