عقوبة غسيل الأموال في الإمارات قد تشمل الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في الحالات التي حددها القانون. وينظم الجريمة حاليًا المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
يوضح هذا المقال العقوبات والتعريف القانوني والحالات المشددة ومسؤولية الشركات وآليات الإبلاغ وإجراءات الامتثال. وإذا كانت المسألة مرتبطة بتحقيق أو اتهام، تساعد منصة أدفوكيتور في تحديد التخصص والوصول إلى محامي قضايا جنائية في الإمارات يتناسب مع طبيعة القضية ومرحلتها.
جدول المحتويات
ما عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟
يعاقب القانون على جريمة غسل الأموال في صورتها الأساسية بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبة إذا توافرت إحدى الحالات المشددة التي حددها القانون.
وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، تشمل العقوبة الأساسية:
- الحبس: مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
- الغرامة: من 100,000 إلى 5,000,000 درهم، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكبر.
- الممتلكات المرتبطة بالجريمة: قد تترتب عليها آثار قانونية ومصادرة وفق الأحكام والوقائع المنطبقة على القضية.
ولا يمكن تحديد العقوبة المتوقعة في قضية بعينها من قيمة الأموال وحدها؛ إذ يجب تحديد الوصف القانوني للواقعة، ودور الشخص، والأدلة، وما إذا كانت إحدى حالات التشديد متوافرة.
ويمكن الرجوع إلى النص الرسمي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 للتحقق من الأحكام القانونية الحالية.
أما إذا كان المطلوب تقييم اتهام أو تحقيق محدد، فيختلف التحليل بحسب مصدر الأموال والأفعال المنسوبة والأدلة ودور الشخص في المعاملة. ولهذا تساعد منصة أدفوكيتور في الوصول إلى محامي غسيل أموال في الإمارات بحسب طبيعة الملف.
هل تواجه مسألة مرتبطة بغسل الأموال؟
تساعدك منصة أدفوكيتور في الوصول إلى محامٍ مناسب لطبيعة القضية ومرحلتها دون افتراض نتيجة قانونية مسبقة.
ما معنى غسيل الأموال وفق القانون الإماراتي الحالي؟
تتحقق جريمة غسل الأموال عندما يتعامل الشخص مع أموال يعلم، أو توجد مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأنها متحصلة من جريمة، وتتوافر الأفعال والشروط التي حددها القانون.
ولا تقتصر الجريمة على مجرد امتلاك الأموال، بل يمكن أن ترتبط بأفعال مختلفة تتعلق بالممتلكات الإجرامية، مثل:
- تحويل أو نقل المتحصلات وفق الحالات التي يحددها القانون.
- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها.
- التعامل مع الممتلكات الإجرامية وفق الصور التي يجرمها القانون.
- المشاركة أو المساعدة في الأفعال المرتبطة بالجريمة متى تحققت شروط المسؤولية القانونية.
لذلك لا يكفي وصف تحويل مالي بأنه «مشبوه» للقول تلقائيًا بوقوع جريمة غسل أموال. يجب تقييم مصدر الأموال وطبيعة التصرف والعلم أو القصد المطلوب قانونًا والأدلة والظروف المرتبطة بالمعاملة.
وقد ترتبط جريمة غسل الأموال بجريمة أصلية أنتجت الأموال محل التعامل. ومن الأمثلة التي تحتاج إلى تمييز قانوني دقيق جريمة التهرب الضريبي في الإمارات وغيرها من الجرائم المالية التي تختلف أركانها وعقوباتها عن جريمة غسل الأموال نفسها.
متى تكون عقوبة غسل الأموال مشددة في الإمارات؟
تُشدد عقوبة غسل الأموال عند توافر حالات معينة حددها القانون، وتصبح العقوبة السجن المؤقت وغرامة من مليون إلى عشرة ملايين درهم، أو ما يعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكبر.
ومن الحالات التي تؤثر في تشديد العقوبة وفق القانون:
- استغلال الجاني لنفوذه أو سلطته الوظيفية أو المهنية.
- ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة.
- ارتكاب الجريمة من خلال منظمة غير هادفة للربح وفق الحالات التي ينظمها القانون.
- العود إلى ارتكاب الجريمة.
- توافر أي حالة تشديد أخرى يقررها القانون بحسب وقائع القضية.
لذلك يجب فحص ظروف الجريمة قبل الاستناد إلى الحد الأساسي للعقوبة؛ فوجود ظرف مشدد قد يغيّر نطاق العقوبة بصورة جوهرية.
هل تتحمل الشركات مسؤولية عن جريمة غسل الأموال؟
نعم، يمكن أن تترتب مسؤولية على الشخص الاعتباري إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه الجريمة باسمه أو لحسابه وفق الشروط القانونية.
وقد تشمل الآثار المقررة على الشخص الاعتباري بحسب الحالة:
- الغرامة المالية: من 5 ملايين إلى 100 مليون درهم، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية المعنية أيهما أكبر، وفق الحالات المنصوص عليها.
- حل الشخص الاعتباري: في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
- إغلاق المقر: الذي يمارس فيه النشاط وفق الحكم والظروف القانونية المنطبقة.
وتختلف مسؤولية الشركة عن المسؤولية الجنائية الفردية للمدير أو الموظف؛ لذلك يجب تقييم دور كل شخص والوقائع والأدلة المرتبطة به بصورة مستقلة.
ويظهر هذا التمييز كذلك في الجرائم المالية الأخرى؛ فمثلًا تختلف عناصر اختلاس أموال البنوك والقروض في الإمارات عن غسل الأموال، حتى إذا تداخلت بعض المعاملات المالية في ملف واحد.
كيف يتم التبليغ عن غسل الأموال في الإمارات؟
تختلف طريقة الإبلاغ بحسب صفة المبلّغ وطبيعة الواقعة؛ فلا ينبغي الخلط بين البلاغ الجنائي الذي يقدمه الفرد وبين تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة التي تلتزم بها الجهات الخاضعة لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
وبصورة عامة، يمكن التمييز بين:
- الأفراد: ترتبط قناة البلاغ بطبيعة الواقعة والجهة المختصة بإنفاذ القانون.
- المؤسسات المالية: تخضع لمتطلبات الإبلاغ والرقابة المقررة عليها.
- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: تطبق متطلبات الإبلاغ عندما تكون مشمولة بالإطار التنظيمي.
- تقارير الاشتباه: تستخدم الجهات الملزمة نظام goAML لتقديم التقارير المقررة وفق المتطلبات التنظيمية.
وتستخدم وحدة المعلومات المالية نظام goAML لتلقي وتحليل تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة من الجهات الملزمة. لذلك يجب تحديد صفة الشخص أو المنشأة والجهة الرقابية المختصة قبل تحديد مسار الإبلاغ.
هل يوجد بلاغ أو تحقيق مرتبط بمعاملة مالية؟
تساعد منصة أدفوكيتور في تحديد التخصص القانوني المناسب والوصول إلى محامٍ لمراجعة طبيعة الإجراء والمستندات والمرحلة التي وصل إليها الملف.
كيف تعزز الإمارات مكافحة غسل الأموال؟
طورت الإمارات الإطار التشريعي والرقابي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويشمل النظام الحالي جهات رقابية ووحدة للمعلومات المالية والتزامات خاصة بالجهات المشمولة بحسب طبيعة نشاط كل منها.
ويتضمن الإطار الحالي بصورة عامة:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
- اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025.
- إجراءات رقابية تتعلق بالمؤسسات المالية والجهات الأخرى الخاضعة.
- متطلبات خاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة وفق نطاق خضوعها.
- أنظمة للإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة وتحليلها.
وتعرض وزارة الاقتصاد والسياحة التشريعات والقرارات الحالية ضمن بوابة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح بالتحقق من التشريعات التنظيمية السارية.
ما إجراءات الوقاية والامتثال لمكافحة غسل الأموال؟
تختلف التزامات مكافحة غسل الأموال بحسب نوع النشاط والجهة والجهة الرقابية المختصة، ولذلك لا تخضع جميع الشركات للمتطلبات نفسها. أما المنشآت المشمولة فقد تتطلب إجراءاتها الداخلية تقييم المخاطر والعناية الواجبة ومراقبة المعاملات والإبلاغ وحفظ السجلات.
ومن أبرز إجراءات الامتثال التي ينبغي تقييمها:
- تقييم المخاطر: تحديد المخاطر المرتبطة بالنشاط والعملاء وطبيعة المعاملات.
- التحقق من العميل: تطبيق إجراءات العناية الواجبة والتحقق من الهوية وفق المتطلبات المطبقة.
- المستفيد الحقيقي: التحقق من البيانات المرتبطة به عندما تفرض الأنظمة ذلك.
- مراقبة المعاملات: فحص الأنشطة أو المعاملات التي تظهر مؤشرات غير معتادة.
- الإبلاغ: اتباع الإجراءات المقررة عند وجود اشتباه يستوجب تقديم تقرير.
- حفظ السجلات: الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات وفق المدد والمتطلبات القانونية المنطبقة.
- تدريب الموظفين: تحديث المعرفة الداخلية بإجراءات مكافحة غسل الأموال ومؤشرات المخاطر.
ولا يعني ظهور مؤشر غير معتاد أن الجريمة قد ثبتت؛ فوظيفة إجراءات الامتثال هي اكتشاف المخاطر وفحصها والتعامل معها وفق النظام.
ماذا تفعل عند التحقيق أو الاشتباه في قضية غسل أموال؟
عند وجود تحقيق أو اتهام، ابدأ بتحديد الإجراء القائم والجهة التي تتولاه، ثم اجمع المستندات التي توضح مصدر الأموال وطبيعة المعاملات قبل تقييم الموقف القانوني.
ومن المفيد ترتيب الملف على النحو الآتي:
- حدد طبيعة الإجراء: هل يتعلق ببلاغ أو استدعاء أو تحقيق أو اتهام قائم؟
- حدد المعاملات محل الفحص: احصر التحويلات والأموال والحسابات المرتبطة بالموضوع.
- وثق مصدر الأموال: اجمع ما يوضح مصدر الأموال والغرض من المعاملات.
- احفظ المستندات: مثل العقود والفواتير والمراسلات وكشوف الحسابات ذات الصلة.
- حدد دور الأطراف: وضح دور كل شخص أو شركة في المعاملات محل الفحص.
- اطلب تقييمًا قانونيًا: اعرض الوقائع والمستندات على محامٍ مناسب قبل تحديد الخطوة القانونية التالية.
وقد تتداخل الوقائع مع الاحتيال أو الاختلاس أو جريمة مالية أخرى، لذلك يجب الفصل بين الأوصاف القانونية بدل افتراض أن كل حركة مالية محل اشتباه تشكل غسل أموال. وتساعد صفحة محامي جرائم مالية في الإمارات في فهم نطاق القضايا المالية المرتبطة قبل تحديد التخصص القانوني المناسب.
الأسئلة الشائعة حول غسل الأموال في الإمارات
ما القانون الحالي لمكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
الإطار الاتحادي الحالي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب لائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة. لذلك أصبحت المعلومات التي تحصر القانون الحالي في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 بحاجة إلى تحديث.
كم تبلغ غرامة غسل الأموال في الإمارات؟
في الصورة الأساسية للجريمة، تتراوح الغرامة بين 100 ألف و5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكبر، إلى جانب الحبس المقرر قانونًا. وترتفع العقوبة المالية في الحالات المشددة، لذلك يجب تحديد المادة والحالة المنطبقة قبل تقدير نطاق العقوبة في ملف محدد.
هل كل تحويل مالي مشبوه يعتبر غسل أموال؟
لا. الاشتباه في معاملة لا يعني تلقائيًا ثبوت جريمة غسل الأموال. يتطلب التكييف القانوني دراسة مصدر الأموال وطبيعة التصرف والعلم أو المؤشرات والأدلة المطلوبة قانونًا وبقية الظروف. وقد تؤدي المعاملة إلى إجراءات فحص أو إبلاغ دون أن يعني ذلك صدور حكم بثبوت الجريمة.
هل يمكن معاقبة الشركة في قضية غسل أموال؟
نعم، يقرر القانون مسؤولية الشخص الاعتباري في الحالات التي يرتكب فيها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه الجريمة باسمه أو لحسابه وفق الشروط القانونية. وتختلف العقوبات المقررة للشخص الاعتباري عن العقوبات الخاصة بالشخص الطبيعي، وقد تشمل غرامات وتدابير أخرى وفق الحالة.
من يقدم تقارير المعاملات المشبوهة عبر goAML؟
يستخدم نظام goAML من الجهات الخاضعة لالتزامات الإبلاغ، ومنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وغيرها من الجهات المشمولة وفق الإطار التنظيمي. لذلك يجب التحقق أولًا من صفة المنشأة والجهة الرقابية التي تخضع لها بدل افتراض أن آلية الإبلاغ نفسها تنطبق على كل فرد أو شركة.
هل تختلف عقوبة غسل الأموال عند وجود ظروف مشددة؟
نعم. يحدد القانون حالات تؤدي إلى تشديد العقوبة، ومنها بعض الحالات المرتبطة باستغلال النفوذ أو السلطة الوظيفية أو المهنية، أو ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة غير هادفة للربح، والعود، إضافة إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونًا.
متى تحتاج إلى محامٍ في قضية غسل أموال؟
يصبح التقييم القانوني مهمًا عند تلقي استدعاء أو مواجهة تحقيق أو اتهام أو إجراء يتعلق بالأموال أو الحسابات، أو عند الحاجة إلى فهم أثر معاملة معينة على المسؤولية القانونية. يعتمد اختيار المحامي على طبيعة القضية ومرحلتها، ويبقى تقييم الأدلة والإجراء المناسب من اختصاص المحامي الذي يراجع الملف.
ما الخطوة المناسبة في قضية غسل أموال؟
تعتمد الخطوة التالية على ما إذا كانت المسألة تتعلق بتحقيق جنائي أو اتهام أو معاملة مالية محل فحص أو التزام امتثال على شركة. ابدأ بتحديد الإجراء القائم وجمع المستندات المرتبطة بمصدر الأموال والمعاملات، ثم احصل على تقييم قانوني يناسب مرحلة الملف. تساعد منصة أدفوكيتور في الوصول إلى محامٍ يتناسب تخصصه مع طبيعة القضية دون تقديم ضمان لنتيجتها.
تحتاج إلى تقييم قضية غسل أموال؟
تساعدك منصة أدفوكيتور في الوصول إلى محامٍ مناسب لمراجعة الوقائع والمستندات وتحديد الخيارات القانونية بحسب مرحلة القضية.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال للتثقيف العام ولا تشكل استشارة قانونية مخصصة. يختلف التقييم القانوني بحسب الوقائع والأدلة ومرحلة القضية، ويجب الرجوع إلى محامٍ مرخص في دولة الإمارات عند الحاجة إلى رأي بشأن حالة محددة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
