نظم المشرع الإماراتي إفلاس الشركات والتجار، فإذا توقفت الشركة عن سداد ديونها، توجب عليه اتخاذ اجراءات افلاس الشركات في الإمارات، تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اجراءات افلاس الشركات في الإمارات
حدد قانون الإفلاس الإماراتي كيفية اجراءات افلاس الشركات في الإمارات على النحو التالي:
- تتقدم الشركة المدينة إلى إدارة الإفلاس بطلب شهر إفلاسها خلال 60 يوماً من تاريخ توقفها عن سداد الديون.
- يمكن أن يتقدم بطلب شهر إفلاس الشركة الدائن، بشرط أن ينذر الشركة بالوفاء بالديون خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار.
- يجب أن يتضمن طلب شهر الإفلاس البيانات الرئيسية المنصوص عليها في قانون الإفلاس الإماراتي، وأهمها بيان بالوضع الاقتصادي والمالي للشركة مع كافة الوثائق المتعلقة بها كالسجل التجاري والبيانات المالية.
- يتوجب على إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تسجيل الطلب، تقييم وضع الشركة ومن ثم إخطار الشركة المدينة خلال مدة عشرة أيام لترد على طلب شهر إفلاسها، إذا ما كان مقدم الطلب الدائن.
- بعد الرد تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين.
- بعد ثبوت إفلاس الشركة، يتم إحالة الطلب إلى محكمة الإفلاس، والتي يجب أن تفصل فيه خلال عشرة أيام، وتصدر قرارها بشهر إفلاس الشركة.
- يتضمن قرار شهر إفلاس الشركة التاريخ المؤقت للتوقف عن السداد، والقابل للتعديل بطلب من الشركة أو من الدائنين.
- بعد صدور قرار إفلاس الشركة تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام بافتتاح إجراءات الإفلاس، وإعلان القرار إلكترونياً، ويتم تعيين أمين للتفليسة، والذي يكون شخص طبيعي أو اعتباري.
- يتولى الأمين إعداد قائمة الديون وجدولتها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتعيين، أو من تاريخ إعلان قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
قانون افلاس الشركات في الامارات
أصدر المشرع الإماراتي مرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لعام 2023 المتضمن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وقد حدد ذلك القانون الشروط اللازمة لشهر إفلاس التجار والشركات على النحو التالي:
- توقف المدين عن السداد.
- العجز في المركز المالي للمدين.
- توقف أعمال المدين.
كما حدد الإجراءات المتوجب اتخاذها بشأن الشركات عند العجز عن سداد ديونها، حيث يمكن تقييم وضع الشركة المالي واتخاذ الإجراءات التالية بحقها:
- إجراء التسوية الوقائية، حيث تستمر الشركة في نشاطها التجاري، وذلك للوفاء بديونها.
- إجراء إعادة الهيكلة، حيث تستمر الشركة في نشاطها التجاري للوفاء بديونها من خلال إعادة هيكلة الشركة، وتحديد الأعمال المتوجب عليها القيام بها.
- شهر الإفلاس، حيث يتم حل الشركة وتصفيتها والوفاء بديونها.
وأما الآثار القانونية المترتبة على شهر الإفلاس وفق أحكام قانون الشركات الإماراتي، فتتمثل بما يلي:
- سقوط آجال جميع الديون المترتبة على الشركة، إذ تصبح تلك الديون حالة وواجبة الوفاء بمجرد شهر إفلاس الشركة.
- رفع يد الشركة عن كافة أموالها وموجوداتها.
- تولي الأمين جرد أموال الشركة ووضع يده على الدفاتر التجارية وإعداد الميزانية الخاصة بإدارة الإفلاس، ثم الوفاء بالديون.
- تستمر عقود العمل المبرمة مع الشركة في حال استمرار الشركة في ممارسة نشاطها، أما إذا تم حل الشركة وتصفيتها، فيتوجب إنهاء تلك العقود، ومنح العاملين حقوقهم، واعتبار تلك الحقوق من الديون الممتازة المتوجب الوفاء بها قبل غيرها من الديون الأخرى.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن اجراءات افلاس الشركات في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية شهر الإفلاس، والحالات المطبقة عند توقف السداد عن ديونها، مع ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص قضايا إفلاس من قبل مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوكيله بشأن إجراءات الإفلاس.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي تجاري دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.