تُعد الشركة المساهمة شكلاً قانونياً مستقلاً في الإمارات، حيث يمكن من خلالها زيادة رأس المال عبر إصدار الأسهم، مما يتيح للمستثمرين المشاركة في تمويل المشاريع الكبيرة وتحقيق عوائد مالية مجزية، ولمعرفة شروط واجراءات تاسيس شركة مساهمة في الإمارات، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط تأسيس شركة مساهمة في الإمارات
قبل البدء باجراءات تاسيس شركة مساهمة في الامارات لابد من الالتزام بتوافر مجموعة من الأحكام والشروط القانونية، تشمل هذه الشروط ما يلي:
- الحد الأدنى لرأس المال: يتطلب تأسيس شركة مساهمة في الإمارات رأس مال مدفوع تحدد قيمته تبعاً لنوع الشركة المساهمة، على أن يتم إيداع رأس المال في بنك محلي وإبراز ما يثبت ذلك.
- عدد المؤسسين: يشترط أن يتوافر عدد معين من الشركاء المساهمين ما يعكس أهمية توزيع الأسهم بين عدد كافٍ من المستثمرين لضمان استدامة الشركة.
- تحديد النظام الأساسي: لا بد من تقديم نسخة عن النظام الأساسي للشركة متضمناً أهدافها وطبيعة الأعمال التجارية وحقوق المساهمين وواجباتهم.
- الموافقة المبدئية: يتوجب الحصول على الموافقة المبدئية من السلطات المختصة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية.
- الامتثال للقوانين: يجب أن تلتزم الشركة التقيد والامتثال لكافة المتطلبات القانونية والمالية والضريبية المحددة من قبل الجهات المختصة.
اجراءات تاسيس شركة مساهمة في الإمارات
عند البدء بتأسيس شركة مساهمة في الإمارات لا بدّ من اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية، أهمها:
- التسجيل الأولي : تبدأ عملية تأسيس الشركة بتقديم طلب التسجيل المبدئي إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المختارة، ويجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات الأساسية حول الشركة المقترحة، مع ربط نسخة من النظام الأساسي.
- الحصول على الموافقات: بعد تقديم طلب التسجيل المبدئي، يجب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، يشمل ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع إذا كانت الشركة المساهمة عامة، وأي موافقات إضافية حسب نوع النشاط التجاري.
- إيداع رأس المال: يجب إيداع رأس المال المصرح به الخاص بالشركة في بنك محلي، ويتطلب هذا تقديم شهادة من البنك تثبت أن رأس المال قد تم إيداعه وفقاً للقوانين.
- تسجيل الشركة: بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة وإيداع رأس المال، يتم قيد الشركة بشكل رسمي لدى دائرة التنمية الاقتصادية. ومن ثم إصدار الرخصة القانونية اللازمة للبدء في ممارسة أنشطتها.
- نشر الإعلان: يجب نشر إعلان عن تأسيس الشركة في صحيفة محلية، لضمان الشفافية وإعلام الجمهور بتأسيس الشركة الجديدة.
أنواع الشركات المساهمة في الإمارات
تنقسم الشركات المساهمة في دولة الإمارات إلى نوعين رئيسيين، ولكل نوع مميزاته ومتطلباته الخاصة كما يلي:
- الشركة المساهمة العامة: يسمح هذا النوع من الشركات المساهمة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في الأسواق المالية، ويجب أن يكون رأس مال الشركة المساهمة العامة لا يقل عن 30 مليون درهم إماراتي، وتوصف هذه الشركات بأنها الشركات المثالية للمشروعات الكبيرة التي تتطلب رأس مال كبير وتستهدف جذب عدد كبير من المستثمرين.
- الشركة المساهمة الخاصة: يتميز هذا النوع بعدد أقل من المساهمين ويمكن أن تكون شركة مغلقة على مجموعة محددة من المستثمرين، وأيضاً يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة الخاصة 5 مليون درهم إماراتي، ويناسب هذا النوع الشركات العائلية والمشاريع التي تتطلب رأس مال أقل ولا تخطط لطرح أسهمها في الأسواق العامة.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، يعد تأسيس شركة في الإمارات عملية محكمة التنظيم تتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية الدقيقة، ويمكن القول أن اجراءات تاسيس شركة مساهمة ما هي إلا انعكاس عن التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للأعمال التجارية.
لا تتردد في الاتصال على مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية واحصل على أفضل دليل قانوني في عالم الشركات التجارية.
قد يهمك الاطلاع على إجراءات ومتطلبات تأسيس شركة مقاولات في الإمارات، ومعرفة العناصر الأساسية لعقد تأسيس شركة في الامارات وأهميته، وعقد تأسيس شركة مساهمة في الامارات، والتعرف على نموذج عقد تأسيس شركة مسئولية محدودة في الامارات، وأفضل محامي تأسيس الشركات في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.