تخطى إلى المحتوى
اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات

اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات

تنشأ في الأعمال التجارية خلافات متنوعة قد تؤدي لاتخاذ قرار بفسخ الشراكة التجارية، وعلى الرغم من أنه ليس قرارًا سهلًا، إلا أنه يمثل الخطوة الأفضل لحماية المصالح والحقوق في بعض الأحيان.

في هذا المقال، نستعرض اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات، والأسباب التي تؤدي إلى فسخ الشراكة، ودور المحامي في ضمان تنفيذ العملية وفق الشكل القانوني لها.

وإن كنت تبحث عن مساعدة قانونية لفسخ شراكة تجارية، قم بحجز استشارة قانونية عبر واتساب من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة.

أسباب فسخ الشراكة التجارية في الإمارات

تتمثل الشراكة التجارية بكونها عقد قانوني يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر؛ بأن يسهم كل فرد منهم في مشروع مالي محدد. وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل للاستثمار في ذلك المشروع، واقتسام أرباحه وخسائره.

إلا أن هذه الشراكة قابلة للإنهاء، وذلك بفسخ العقد المشترك بينهم أو إخراج أحد الشركاء، وذلك لأسباب عدة، نذكر منها:

  • عدم التزام أحد الشركاء بعقد الشراكة، كأن يخل بالتزاماته وما يترتب عليه من واجبات، أو الإخلال بشروط التعاقد.
  • إضرار الشريك بالشركة بشكل جوهري جراء توليه شؤونها، واتخاذ قرارات أدت إلى تعطيل مصالحها، أو التسبب بخسائر كبيرة.
  • إساءة استعمال أحد الشركاء صلاحياته في إدارة الشركة، والتصرف في شؤونها بما يلحق الضرر بها.
  • رغبة أحد المتعاقدين في الشراكة التجارية بالانفصال عن الشركة والخروج من الشركة لأسباب شخصية.
  • عجز أحد المتعاقدين عن الاستمرار في الشراكة التجارية لأسباب وظروف قاهرة، ومنها وجود عارض صحي، أو الإفلاس وعدم القدرة على الالتزام بتعهداته المادية.
  • وفاة أحد الشركاء ومطالبة ورثته بالانفصال وفسخ الشراكة التجارية.
  • وجود حالة من عدم الاتفاق بين الشركاء حول اتخاذ القرارات الخاصة بأعمال الشراكة، ووجود تباعد في وجهات النظر، بما يجعل من فسخ الشراكة ضرورة تصب في صالح كافة الأطراف.

اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات

عند توافر إحدى الأسباب سابقة الذكر أو غيرها، واتخاذ القرار بفسخ الشراكة التجارية فإن ذلك يوجب الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الأطراف بناءً على عملية فسخ الشراكة، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

فسخ الشراكة التجارية بالطريقة الودية

يمكن فسخ الشراكة بالاتفاق بين الشركاء، إما بالعودة إلى شروط وإجراءات فسخ التعاقد المتفق عليها في العقد الأساسي للشراكة، أو بالاتفاق الودي حول إنهاء الشراكة.

وقد تحتاج عملية فسخ العقد بالطريقة الودية التفاوض بين الشركاء حول العديد من المسائل دون اللجوء إلى القضاء، عبر تصفية الشراكة وحصول كل طرف على حقوقه.

الأمر الذي يتطلب تعيين محامي متخصص في القضايا التجارية، لإعداد القوائم المالية، وبيان حقوق الشريك المنفصل ومنحه إياها باتفاق وقبول باقي أطراف الشراكة التجارية.

فسخ الشراكة التجارية بإقامة دعوى

يتم فسخ عقد الشراكة بشكل قضائي، بإتباع الخطوات التالية:

  • مراجعة العقد الأساسي للشراكة قبل البدء بأي إجراء قانوني، والتحقق من بنود تنظيم عملية فسخ الشراكة.
  • إخطار جميع الأطراف بقرار فسخ الشراكة وفق القوانين المعمول بها في الإمارات.
  • إقامة دعوى فسخ الشراكة من قبل الشريك الذي يريد إنهاء الشركة.
  • يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على الدعوى المقامة إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك.
  • تصفية الشركة، وقسمتها بالطريقة التي يرتضيها الشركاء، فإن لم يتفقوا جاز تعيين مصفي لإجراء التصفية والقسمة.

وعلى الرغم من تعدد مراحل فسخ الشراكة، يمكن لمحامي مكتب الملا للمحاماة إنهاء هذه الإجراءات بكفاءة عالية، وتزويد العملاء بكافة الاستشارات اللازمة، بما يحمي حقوقهم ويحقق مصالحهم.

دور المحامي في عملية فسخ الشراكة التجارية

يؤدي المحامي التجاري دورًا هامًا في عملية فسخ الشراكة كحليف استراتيجي، وصمام الأمان الذي يكفل إتمام العملية بشكل قانوني، مع حماية حقوق كافة الأطراف، وذلك بأداء مختلف المهام التالية:

  • تقييم الوضع القانوني للشراكة، بما يساعد في تحديد الأسباب القانونية التي تستدعي المطالبة بالفسخ، وكيفية تنفيذ اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات بشكل قانوني.
  • إعداد كافة الوثائق اللازمة لإتمام عملية فسخ الشراكة، بما في ذلك العقود والاتفاقيات، بما يضمن عدم وجود أي ثغرات قانونية قد تؤثر سلبًا على حقوق العميل.
  • يمتلك المحامي المتخصص مهارات تفاوض قوية تسهم في حصول العميل على اتفاقيات مرضية، مما يقلل النزاعات المحتملة.
  • يكفل المحامي حصول العميل على حقوقه المترتبة على عملية فسخ الشراكة، بما في ذلك المستحقات المالية وتوزيع الأصول.
  • يتولى المحامي مهمة التعامل مع المنازعات القانونية الناشئة عن عملية فسخ الشراكة، ويشمل ذلك الدفاع عن الحقوق والمطالبات أمام المحاكم، وفي جلسات التحكيم.

ومن الجدير بالذكر، أن تدخل المحامي المختص له دور كبير في مساعدة العملاء في جوانب عدة، أهمها:

  • توفير الوقت والجهد، فبدلًا من الانغماس وإضاعة الوقت والجهد في تولي التفاصيل القانونية، يتولى المحامي إدارة عملية فسخ الشراكة بسهولة بناءً على خبرته القانونية.
  • المساعدة في تقليل الضغط النفسي الناتج عن النزاعات التجارية.
  • الإسهام في تحقيق نتائج مرضية للعميل، وضمان سلامة العملية القانونية.

الأسئلة الشائعة

تتمثل حالات انقضاء الشركة في القانون الإماراتي بانتهاء مدتها، أو هلاك رأس المال، أو موت أحد الشركاء أو انسحابه وفسخ الشراكة، أو إجماع الشركاء على حلها، أو صدور حكم قضائي بحلها.
نعم، يمكن فسخ الشراكة مع شريك واحد فقط عبر الطرق الودية، أو مطالبة أغلب الشركاء بفصل شريك بالاستناد إلى أسباب جدية تبرر الفصل.
نعم، يمكن لأحد الشركاء ترك الشركة دون موافقة بقية الشركاء بتقديم طلب إلى القضاء، بشرط أن تكون الشراكة محددة المدة، وأن تستند المطالبة إلى أسباب معقولة.

في الختام، قد تكون اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات على قدر من التعقيد، لكنها تصبح أبسط بإتباع استشارة محامي متخصص، أو الحصول على مساعدته القانونية. وعليه، إن كنت تفكر في فسخ شراكة تجارية، تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة، حيث أن محامينا المتخصص مستعد لمساعدتك على تجاوز هذه المرحلة بشكل صحيح.

اطلع كذلك على أفضل نموذج عقد شراكة تجارية وعناصره الأساسية في الإمارات، وعقد اتفاقية تعاون مشترك في الإمارات. وشروط بطلان قرار إخراج شريك من الشركة.

Open chat
هل تحتاج مساعدة؟
تواصل معنا عبر واتساب
اتصل بنا