تخطى إلى المحتوى
انواع الوكالات التجارية في الامارات

انواع الوكالات التجارية في الامارات والقانون المنظم لها

    الوكالة التجارية تعني تمثيل العميل بواسطة وكيل، أو توزيع أو بيع أو عرض أو امتياز أو تقديم منتج أو خدمة محلياً مقابل عمولة أو ربح، وبمقالنا التالي سنبين انواع الوكالات التجارية في الامارات، والقانون المنظم لهذه الوكالات، تابع معنا.

    لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    انواع الوكالات التجارية في الامارات

    حسب المادة 2 من قانون الوكالات التجارية، فإن هذه الوكالات مخصصة حصرياً لمواطني دولة الإمارات أو الكيانات القانونية العامة أو الكيانات القانونية الخاصة المملوكة بالكامل لمواطني الإمارات.

    هذا ونجد أن انواع الوكالات التجارية في الامارات هي:

    أولاً: الوكالة بالعمولة:

    • عقد يتعهد الوكيل من خلاله بإجراء معاملة قانونية نيابة عن العميل، بالإضافة إلى الأحكام العامة للتمثيل التجاري، وتنطبق الأحكام القانونية على التمثيل بالعمولة.
    • إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من السعر الذي أشار إليه الموكل، أو اشترى بسعر أعلى، فإذا أراد الموكل رفض الصفقة، وجب عليه إبلاغ الوكيل فور علمه بذلك، وإلا فعل ذلك بنفس السعر المتفق عليه. لا يجوز للعميل رفض الصفقة إذا وافق الوكيل بالعمولة على تغطية فرق السعر.
    • إذا اشترى الوكيل بالعمولة نيابة عن العميل بضائع لا تتوافق مع النوع الذي يرغب فيه العميل، فلا يلزمه قبولها. إذا قام الوكيل بالعمولة بشراء بضائع مطابقة للبضائع المطلوبة ولكن بكمية أكبر، فلا يلتزم العميل إلا بشراء الكمية المطلوبة. أما إذا كانت الكمية أقل، فللمشتري خيار قبولها أو رفضها.
    • إذا أبرم الوكيل بالعمولة العقد بشروط أفضل من تلك التي ذكرها العميل، فإن المنفعة تعود على العميل ويجب على الوسيط تقديم فاتورته بناء على الشروط الفعلية التي أبرمت الصفقة على أساسها.
    • إذا حدد الوسيط المسؤول عن البيع أجلاً للمشتري لدفع ثمن الشراء أو إذا دفعه على عدة أقساط دون موافقة العميل، يجوز للمشتري أن يطلب من الوسيط سداد كامل ثمن الشراء فوراً. في هذه الحالة يمكن للوكيل بالعمولة الاحتفاظ بها. فرق السعر إذا تم إبرام الصفقة بسعر أعلى.
    • إذا كانت تعليمات العميل تنص على البيع بالسعر المؤجل، وقام الوكيل بالعمولة بالبيع بالسعر الفوري، فلا يجوز للعميل أن يطالب بسداد الثمن إلا بعد انقضاء الأجل الذي حدده. ويلتزم الوكيل بالعمولة في هذه الحالة. دفع الثمن على أساس البيع المؤجل.

    ثانياً: الوكالة حسب العقد:

    • عقد يتعهد من خلاله الشخص بالقيام بالترويج والتفاوض وإبرام المعاملات باسم العميل ونيابة عنه مقابل أجر بشكل مستمر وفي مجال نشاط محدد، وقد تكون مهمتهم تنفيذها باسم العميل ونيابة عنه.
    • يجب أن تكون اتفاقية الوكالة التجارية التعاقدية مكتوبة ويجب أن تحدد حدود النشاط التجاري وأجور الوكيل التجاري ومجال نشاطه ومدة العقد إذا كان محدوداً.
    • إذا نص العقد على أن يقوم وكيل التعاقد ببناء مباني المعرض أو المستودعات أو مرافق الصيانة أو الإصلاح، فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
    • إذا كان العقد لمدة محدودة وقرر الموكل عدم تجديده في نهاية مدته، استحق الوكيل تعويضاً يقدره القاضي، ولو اتفق على خلاف ذلك.

    المادة 2 من قانون الوكالات التجارية الإماراتي

    قانون الوكالات التجارية الاماراتي

    قانون الوكالات التجارية هو القانون الصادر بمرسوم اتحادي عام 2022، يقيد قانون الوكالة التجارية في المادة 2 منه، ممارسة الوكالة التجارية للمواطنين في أشكال مختلفة من الوكالة، لكنه في الوقت نفسه يسمح للشركات المساهمة العامة المنشأة في الدولة بالحصول على ما لا يقل عن 51٪ من رأس مالها من مساهمات المواطنين.

    وتمكن الشركات العالمية من القيام بأعمال الوكالة التجارية بمنتجاتها بشروط محددة وبناء على قرار مجلس الوزراء.

    وينص القانون، في المادة 30، على عشر سنوات لانتهاء العقد بالنسبة لعقود الوكالة التجارية المسجلة باسم الوكيل لأكثر من عشر سنوات، أو تجاوز استثمار الوكيل 100 مليون درهم، وسنتين بالنسبة للوكالات، التي مضى على تشغيلها أقل من هذه المدة أو التي لا يصل استثمار الوكيل فيها إلى 100 مليون درهم، لذا فإن القانون يحمي الأوضاع المستقرة والاستثمار الوطني في هذا القطاع الحيوي.

    يمنح القانون مواطني الدولة الفرصة للعمل كوكلاء على نطاق أوسع ويخلق بيئة محفزة لهم لإنشاء مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة بطريقة تزيد من مرونة الاقتصاد الوطني وتحافظ على أدائه العالمي.

    ويحدد القانون مدة صلاحية عقد الوكالة التجارية بحد أقصى خمس سنوات إذا كان عقد العمولة ينص على تجهيز المباني أو المستودعات أو الهياكل للصيانة أو الإصلاح، ما لم يتفق الطرفان في العقد على خلاف ذلك.

    الأسئلة الشائعة

    حسب المادة 1 من قانون الوكالات التجارية هي تمثيل العميل بواسطة وكيل أو توزيع أو بيع أو عرض أو امتياز أو تقديم منتج أو خدمة محلياً مقابل عمولة أو ربح.
    إن أنواع الوكالات التجارية هي الوكالة بالعمولة والوكالة بالعقد.
    الوكالات التجارية مخصصة حصرياً لمواطني دولة الإمارات أو الكيانات القانونية العامة أو الكيانات القانونية الخاصة المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات.

    وعلى هذا نصل لختام مقالنا حول انواع الوكالات التجارية في الامارات، الذي بينا خلاله ما هو قانون الوكالات التجارية، وأنواعها، ولتحصل على معلومات أكثر عمقاً حول الوكالات التجارية، تواصل مع فريق مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

    كما ننصحك بالاطلاع على أفضل محامي تجاري دبي.


    المصادر:

    منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

    Open chat
    هل تحتاج مساعدة؟
    تواصل معنا عبر واتساب