يُعدّ تحصيل ديون الشركات في الإمارات من المسائل الحيوية التي تكفل استقرار الأعمال والاستمرارية في نموها، الأمر الذي يجعل من تعسر تحصيلها تحديًا قانونيًا أمام القائمين على هذه الشركات.
في هذا المقال، نسلط الضوء على الأساليب والطرق القانونية لتحصيل الديون بعد التأخر أو المماطلة في سدادها. وأهمية توثيق الدين في عملية التحصيل، والدور الذي يؤديه المحامي لإنجاح هذه العملية.
إن كنت تواجه مشكلة في تحصيل الديون وتحتاج محامي خبير، اضغط على زر الواتساب للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
طرق تحصيل ديون الشركات في الإمارات
لا شك أن تحصيل الديون حق قانوني للشركة الدائنة ، إلا أن كيفية مطالبتها بهذا الحق تختلف بناءً على معايير عدة، أبرزها طبيعة الدين وتوثيقه، ومدى استجابة المدين بشأن السداد.
ومن ثم، يمكن للدائن إتباع مجموعة من الطرق لإلزام المدين بسداد الديون المستحقة، وتتمثل هذه الطرق بما يلي:
- التفاوض الودي: تحاول الشركة الدائنة التفاوض مع المدين بطريقة ودية، بهدف التسوية الودية والوصول إلى حل مقبول للطرفين بما يحفظ العلاقة التجارية، ويضمن استرداد الدين بأسرع وقت وبطريقة ممكنة للمدين.
- الوساطة: تعتبر الوساطة إحدى خيارات تحصيل الديون وتسوية النزاعات بدون الحاجة لإتباع الإجراءات القضائية.
- إصدار أمر من المحكمة بأداء الدين: تقدم الشركة الدائنة طلبًا للمحكمة لإصدار أمر أداء الدين خلال ميعاد محدد، ويتطلب ذلك أن يكون الدين موثقًا بورقة تجارية باستثناء الشيك الذي يعتبر سند تنفيذي. وأن تكلف الشركة المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمر الأداء من القاضي.
- إقامة دعوى قضائية: إذا فشلت الشركة في تحصيل الدين بشتى الطرق الودية يمكنها رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وبعد صدور الحكم النهائي يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ التي تتضمن الحجز على الأموال، والتنفيذ الجبري للسند التنفيذي.
أهمية توثيق الدين في عملية استرداد الديون
يعتبر توثيق الدين الركيزة الأساسية في عملية تحصيل ديون الشركات في الإمارات، حيث أنها الدليل القانوني على استحقاق الدين، وتلعب دورًا هامًا في إثبات حق الدائن أمام القضاء وتعزز موقفه القانوني.
ومن الجدير بالذكر، أن مسألة نشوء الدين سواء بأوراق الإثبات أو بالأوراق التجارية، تتطلب من أطراف العلاقة التجارية توثيقها في مختلف المراحل، والتي تتمثل فيما يلي:
- توثيق الدين عند نشوئه: يجب توثيق الدين كتابةً بعقود ومستندات موقعة تتضمن تفاصيل الدين، وتاريخ الاستحقاق، والشروط الجزائية، كما يستحسن تصديق العقود لدى الجهات الرسمي لضمان فعاليتها القانونية.
- توثيق الدين عند استحقاقه: وتشمل الاحتفاظ بالمراسلات وإشعارات المطالبة بالدين عند استحقاقه.
- توثيق الدين بعد المماطلة: ينبغي على الدائن المستحق الاحتفاظ بجميع الأدلة التي تثبت مطالباته ومحاولاته الودية لتحصيل الدين، بما في ذلك المكالمات المسجلة، والرسائل، والإشعارات الرسمية.
ومن ثم، يمكن أن تكون هذه الوثائق أدلة حاسمة لإثبات الحق وتنفيذه عند اللجوء للقضاء، حيث يحفظ الإقرار الموثق حق الدائن في تحصيل أمواله، وحمايته من الوقوع ضحية لعملية احتيال مالي، كونه وثيقة ذات حجية، ووسيلة تلزم المدين بأداء التزامه.
آلية تحصيل الدين باتخاذ اجراءات التنفيذ
تبدأ إجراءات تحصيل ديون الشركات في الإمارات كما أشرنا سابقًا بالمحاولات الودية وإنذار المدين بضرورة السداد، فإن لم يستجب كان للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية.
وفي حال لم يمتلك الدائن سند تجاري يمكن استخدامه في التنفيذ، يجب عليه إقامة دعوى للحصول على حكم قضائي نهائي، بحيث يتخذ تنفيذ السند الخطوات التالية:
- يقدم الدائن السند التنفيذي للمحكمة، ويبين الإجراءات المطلوب اتخاذها في لائحة الطلبات التنفيذية عند القيد إلكترونيًا أو ورقيًا.
- قبل الشروع بالتنفيذ يتم إعلان السند التنفيذي وفق إجراءات الإعلان القانونية، على أن يتضمن:
- بيان المطلوب، وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان.
- إعلان مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية إذا كان السند صادرًا بالاستناد إلى عقد فتح اعتماد.
- بيان الأمر إن كان الطلب يتضمن إخلاء عقار أو تسليم أموال منقولة أو عقارية.
- تحديد ميعاد التسليم أو الإخلاء.
- إن لم ينفذ المدين طلبات الدائن بسداد الدين المترتب عليه خلال المدة المحددة، يمكن حينها اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، والحجز على أموال المدين لاستيفاء الدين منها.
دور المحامي في تحصيل ديون الشركات
يؤدي المحامي التجاري المختص دورًا هامًا في عمليات تحصيل الديون، حيث أن وجوده يعتبر الضامن القانوني لاسترداد الحق بكفاءة واحترافية عبر إتباع الإجراءات القانونية، دون التعرض للاحتيال أو مخالفة الأنظمة.
ويتمثل ذلك بمجموعة من خدمات تحصيل الديون التي تندرج تحت مهامه واختصاصه القانوني، وهي كالتالي:
- يقدم المشورة القانونية للأفراد والشركات حول الطرق الصحيحة لتوثيق الديون والمستحقات المالية والمطالبة بها، وسبل حمايتها من التعثر المالي.
- يبذل المحامي جهده في الوصول إلى تسوية ودية مرضية للطرفين، وذلك باستخدام مهارات التفاوض أو الوساطة القانونية.
- يوثق المحامي مختلف العمليات التجارية، وتوقيع المستندات والأوراق التجارية، بما يكفل حقوق المدين.
- يتولى المحامي مهمة رفع الدعوى القضائية، ومتابعتها أمام المحكمة المعنية بما يضمن الحصول على حكم قضائي لصالح الدائن يمكن المطالبة بتنفيذه.
- متابعة إجراءات التنفيذ، واسترداد الديون عبر تقديم السندات التنفيذية، وطلبات الحجز على الأموال، وغيرها من الإجراءات القانونية.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يعتبر تحصيل ديون الشركات في الإمارات عملية قانونية تتطلب خبرة ومعرفة بالأنظمة والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى امتلاك استراتيجيات فعّالة تضمن استرداد الحقوق المالية. فإن كنت تواجه مشكلة في تحصيل دين مستحق لشركتك، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على خدمات أفضل محامي خبير بإتباع إجراءات مدروسة لتحصيل الديون، بما يضمن استمرارية الأعمال والعلاقات التجارية.
يمكنك كذلك استشارة محامي قضايا مالية في الإمارات لدراسة طرق استيفاء الدين بالتفصيل، وكذلك طلب استشارة محامي حول تصفية شركة الإمارات في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
