تخطى إلى المحتوى
حماية العلامات التجارية من التعدي الإلكتروني

حماية العلامات التجارية من التعدي الإلكتروني في الإمارات

    نظراً لأهمية العلامات التجارية وضرورة حمايتها أصدر المشرع الإماراتي قانوناً اتحادياً بشأن العلامات التجارية، وفي مقالنا التالي سنوضح لك كيفية حماية العلامات التجارية من التعدي الإلكتروني وفق أحكام ذلك القانون، تابع معنا.

    إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات مختص بحماية العلامات التجارية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    كيف تتم حماية العلامات التجارية من التعدي الإلكتروني في الإمارات

    تتم حماية العلامات التجارية من التعدي الإلكتروني في الإمارات وفق الأحكام المقررة في قانون العلامات التجارية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لعام 2021.

    وإذا تم حماية العلامة التجارية وفق أحكام ذلك القانون، فإن الحماية ستمتد إلى الحماية من التعدي في استعمالها، سواء كان التعدي واقعاً بالوسائل العادية أو بالوسائل الإلكترونية.

    ويكون التعدي بالوسائل العادية عند استخدام العلامة التجارية على المنتجات بوضع تلك العلامة على المنتج وبيعه، وأما التعدي الإلكتروني فيكون باستخدام العلامة التجارية للترويج والتسويق لمنتجات لا تخص مالك العلامة التجارية.

    فإذا قام أحد التجار أو الشركات التجارية بتسجيل علامة تجارية محققاً بذلك شروط التسجيل المقررة، وحصل على شهادة تسجيل بشأنها، فإن من حقه الادعاء على أي شخص يستعمل تلك العلامة أو يتعدى عليها واقعياً أو إلكترونياً.

    الإجراءات التي يتخذها مالك العلامة التجارية عند التعدي عليها

    يحق لصاحب العلامة التجارية استصدار أمر على العريضة من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة بالنظر في أصل النزاع، واتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية، كإجراء وصف تفصيلي عن التعدي.

    وأما فيما يخص التعدي الإلكتروني على علامة تجارية، فإنه يتوجب اتخاذ إجراء تحفظي بالمحافظة على أية أدلة ذات صلة بالتعدي، وذلك بالتحفظ على كافة الأدلة الرقمية التي تدل على وقوع التعدي الإلكتروني، وذلك بأخذ صورة شاشة للتعدي الإلكتروني، أو ضبط الموقع الإلكتروني الذي تعدى على العلامة التجارية.

    كما يحق لصاحب العالم التجارية رفع دعوى بشأن أصل النزاع خلال 20 يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي.

    النظام الإلكتروني للعلامات التجارية

    نصت المادة 54 من قانون العلامات التجارية على إنشاء النظام الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد.

    كما منحت المادة 55 من ذلك القانون الوزارة الحق بالإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون المتعلق بحماية العلامات التجارية، وضبط الجرائم والمخالفات، مع تحديد الموظفين المختصين بذلك بقرار من وزير العدل، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي.

    المادة (54) من قانون العلامات التجارية الإماراتي

    الأسئلة الشائعة

    يحق لمالك العلامة التجارية أن يسطر أمر على العريضة من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المدنية المختصة بأصل النزاع، وذلك باتخاذ إجراءات تحفظية متعددة، أهمها إجراء الوصف التفصيلي عن التعدي، والسلع موضوع التعدي، وإيقاع الحجز على المواد والأدوات التي تم التعدي على العلامة التجارية بشأنها، مع المحافظة على أية أدلة ذات صلة بموضوع التعدي.
    نصت المادة 49 من قانون العلامات التجارية على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم لسوء نية بوضع علامة تجارية مملوكة لغيره على سلعة أو خدمة يقوم بأدائها.

    وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله كيفية حماية العلامات التجارية من التعدي الإلكتروني في الإمارات، ونؤكد على كل من لديه علامة تجارية ويرغب بحمايتها سواء من التعدي بالوسائل العادية أو الإلكترونية في الإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

    ننصحك بالاطلاع على محامي تجاري دبي، ومعرفة أفضل محامي العلامات التجارية في الإمارات.


    المصادر:

    منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

    Open chat
    هل تحتاج مساعدة؟
    تواصل معنا عبر واتساب