يمثل الاستحواذ على الشركات أحد الآليات والإجراءات التي تتبعها مختلف الشركات التجارية بقصد مواكبة التطورات في القطاع التجاري، وتنمية أعمالها ومشاريعها.
وهو إجراء قانوني يتم بتطبيق خطوات الاستحواذ على شركة، بالإضافة إلى تحقيق شروط الاستحواذ من الجانب القانوني، والالتزام بالقيود المحاسبية، وفق ما نبينه في السطور التالية.
تواصل عبر واتساب مع أفضل محامي تجاري من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
خطوات الاستحواذ على شركة بالإمارات
يتمثل الاستحواذ بكونه عملية قانونية يترتب عليها حصول شركة على إدارة شركة أخرى عبر شراء معظم أسهمها أو أصولها بحسب نوعها. وقد تناول المشرع الإماراتي أحكام الاستحواذ في قانون الشركات التجارية وقواعده.
ونظرًا لكونه إجراء قانوني، فإن الاستحواذ يتطلب تنفيذ مجموعة من الخطوات لإنجازه، يمكن حصرها فيما يلي:
- التخطيط حيث تقوم إدارة الشركة التي تريد الاستحواذ بدراسة الحالة المالية للشركة التي تريد الاستحواذ عليها. ومراجعة القوائم المالية ووثائق ديونها والتزاماتها، والتحقق من ملكيتها، وخضوعها للأنظمة والقوانين السارية في الإمارات.
- تحديد الهيكل القانوني للاستحواذ بناءً على نوع الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها، للتعرف على آلية الاستحواذ المتاحة، فيما لو كانت بشراء الأسهم أو الأصول.
- الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وتشمل موافقة هيئة التأمين في حالات شركات التأمين، والمصرف المركزي في حالات المؤسسات المالية، الجهة المانحة للتراخيص بحسب طبيعة نشاط الشركة.
- تقديم كتاب للهيئة يتضمن خطتها الخاصة بالاستحواذ على الشركة المعنية واستراتيجيتها، وطلب الحصول على موافقة مبدئية للشروع بالإجراءات التنفيذية للاستحواذ.
- بعد الحصول على الموافقة يتم الإعلان عن وجود نية بتقديم عرض الاستحواذ عبر موقع السوق.
- التقدم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بطلب العرض وفقًا للإجراءات اللازمة ونموذج مشروعي العرض خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ تسليمها نية الاستحواذ.
- تتولى الهيئة مهمة دراسة طلب العرض، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويمكن لها وضع شروط مقترنة بالموافقة بما يتناسب مع المصلحة العامة، وفي حال رفض الطلب يمكن تقديم تظلم خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم من تاريخ الإبلاغ بالرفض.
- بعد قبول العرض يتم إبلاغ السوق والشركة المستهدفة بالاستحواذ بمشروعي العرض ومستنده.
- نشر بيان صحفي بشأن الاستحواذ من قبل الجهة المستحوذة، أو من قبل الشركة المستهدفة بالاستحواذ بغض النظر عن موافقة مجلس إدارتها من عدمه.
- يجب على مجلس إدارة الشركة المستهدفة إعلان مالكي الأوراق المالية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم من تاريخ استلام العرض الذي وافقت عليه الهيئة بمشروعي العرض، وتوصية مجلس إدارتها بشأنه، وأسباب التوصية، بالإضافة إلى نسخة مكتوبة من توصية المستشارين المشاركين في العملية.
شروط الاستحواذ على الشركات
تتطلب عملية الاستحواذ تحقيق عدة شروط قانونية تضمن إتمامها بشكل صحيح وقانوني بالإضافة إلى خطوات الاستحواذ على شركة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- قبل التقدم بأي طلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الاستحواذ، لا بد من استخراج الموافقات القانونية اللازمة بما يتناسب مع نوع الشركة المستهدفة للاستحواذ.
- يجب أن يتضمن الكتاب المقدم للهيئة بشأن الحصول على الموافقة المبدئية شاملًا للخطة، ويتضمن مختلف تفاصيلها ومحدداتها.
- الالتزام بالمدد القانونية المحددة لإتباع الإجراءات المطلوبة، بما فيها المدة المحددة للتقدم بطلب العرض.
- نشر قرار الاستحواذ على الموقع الإلكتروني للشركة، والموقع لدى السوق المالي.
- يجب إتمام إجراءات الاستحواذ ومراحله بمساعدة مستشارين ماليين مرخص لهم من قبل الهيئة.
- الالتزام التام بالبيانات والمعلومات القانونية المقدمة، والقيم والأسعار والنسب، بحيث لا تكون البيانات المقدمة من أي طرف مضللة لأي طرف.
- الالتزام بقوانين وأحكام المنافسة الخاص بالشركات التجارية.
القيود المحاسبية عند الاستحواذ على شركة
تتطلب عملية الاستحواذ على شركة مراعاة عدة قيود محاسبية بما يضمن صحة المعلومات المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ، وتستند إلى المعايير المحاسبية الأساسية في إعداد التقارير المالية. حيث تعتبر المحاسبة من الأدوات بالغة الأهمية في مسألة ضبط أعمال الشركات، وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع الوضع المالي للشركة بعد الاستحواذ.
ومن ثم، يحدد معيار المحاسبة متطلبات الإثبات والعرض والقياس المتعلقة بالاستحواذ على الشركة بغض النظر عن نوعها، وتتمثل القيود المحاسبية عند الاستحواذ على شركة بما يلي:
- تحديد الشركة المستحوذة.
- تحديد تاريخ الاستحواذ.
- قياس أصول الشركة المستحوذ عليها.
- قياس التزامات الشركة المستحوذ عليها والتي تحملتها الشركة المستحوذة.
- حقوق الملكية الخاصة.
- تحديد سعر شراء الأسهم أو الأصول بقصد الاستحواذ على الشركة.
- تحديد الفرق بين سعر الشراء والقيمة الدفترية للأصول.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول خطوات الاستحواذ على شركة في الإمارات، والذي ناقشنا من خلاله أيضًا شروط الاستحواذ، والقيود المحاسبية الخاصة به. وإن أردت مشورة قانونية من محامي تجاري دبي متخصص حول إجراءات الاستحواذ وكيفية التعامل معه من الجانب القانوني، فلا تتردد في التواصل معنا أو زيارتنا في مكتبنا القانوني.
اطلع كذلك على دمج الشركات الحكومية والخاصة في الامارات، واجراءات الاستحواذ على الشركات التجارية بالإمارات. وكيفية عقد اتفاق بين شركتين في دولة الإمارات. وعقد اتفاقية تعاون مشترك في دولة الإمارات.
