هل ترغب برفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات؟ تابع معنا المقال التالي الذي وضحنا من خلاله الشروط والإجراءات القانونية لرفع تلك الدعوى، كما قدمنا مجموعة من السوابق القضائية الصادرة بشأنها.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الشروط القانونية لرفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات
هناك جملة من الشروط لا بد من تحققها لرفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات تتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون هناك عقد مقاولة ما بين المدعي والمدعى عليه موقعاً منهما أصولاً وموثقاً.
- يجب أن يخلَّ أحد طرفي عقد المقاولة بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد.
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المدعي شخصياً، أي لا بد من تحقق شرط الصفة في الدعوى أو من قبل وكيله القانوني.
- يجب أن يكون المدعي أهلاً لرفع الدعوى، فإذا كان المدعي شخصاً اعتبارياً كشركة أو مؤسسة فيتوجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المفوض في ذلك.
- يجب أن يكون هناك خلل في الالتزامات ألحق ضرراً بالمدعي يستوجب التعويض.
- يجب أن تتحقق الرابطة السببية ما بين الخلل في الالتزامات والضرر الناتج للمدعي.
- يجب ألا يكون الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة قوة قاهرة لا يد للمدعى عليه فيها، أو أن يكون خطأ المدعي له دور كبير في وقوع ذلك الضرر.
إجراءات رفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات
تعتبر دعوى التعويض عن عقد مقاولة في الإمارات من الدعاوى المدنية التي تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وتتمثل إجراءات رفع تلك الدعوى بما يلي:
- يتوجب على المدعي قبل رفع دعواه أن يوجه إخطاراً خطياً مكتوباً للمدعى عليه، ينذره فيه بضرورة تنفيذ التزاماته والتعويض عن الضرر الذي لحق به، ومنحه مدة زمنية معينة وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
- إذا لم يعالج المدعى عليه الخلل وخاصة إذا كان المدعى عليه من المقاولين، فإن من حق المدعي رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- يتم تحضير صحيفة الادعاء بحيث تتضمن كافة البيانات الرئيسية المتضمنة بيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى ووقائعها وأسانيدها ومؤيداتها وطلبات المدعي، وأخيراً توقيعه أو توقيع وكيله القانوني، وتاريخ تحرير صحيفة الادعاء وتاريخ إيداعها لدى المحكمة.
- يتم تقديم صحيفة الادعاء إلى إدارة المحكمة المختصة التي تدققها، وفي حال اكتمالها يتم دفع الرسوم، وبعد ذلك تقوم إدارة المحكمة بقيد الدعوى ومنحها رقماً وإعلان الأطراف فيها.
- يتم تحديد جلسة للاستماع، ويتوجب على المدعى عليه تقديم دفوعه قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة.
- يتوجب على المدعي إرفاق كافة المستندات في صحيفة الدعوى، وأهمها عقد المقاولة والإخطار الخطي الذي أرسله إليه.
- بعد أن تصل المحكمة إلى القناعة بضرورة الحكم في الدعوى، فإنها تصدر حكمها إما بعدم التعويض أو بتعويض المدعي.
سوابق قضائية في دعاوى التعويض عن عقد مقاولة في الإمارات
كرست محاكم التمييز في الإمارات العديد من السوابق القضائية في دعوى التعويض عن عقد مقاولة في الإمارات ومنها محكمة تمييز دبي.
ومن ذلك المبدأ القضائي الذي تم تكريسه بأن ضمان المقاول أو المهندس الذي قام بالإشراف على تنفيذ البناء، يقتصر على ما قد يلحق البناء من هدم كلي أو جزئي، أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة وسلامة البناء.
وأن ذلك الضمان لا يمتد إلى كل عيب يتم اكتشافه في البناء، إلا إذا كان هذا العيب من شأنه تهديد متانة وسلامة البناء الذي تم تشييده.
كما كرست المبدأ الذي ينص على أنه لا تسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار، بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر أو الشخص المسؤول عنه، وكذلك بعدم سماع هذه الدعوى بكافة الأحوال بانقضاء 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
وبالتالي يتوجب على من يتعاقد مع المقاول أن يرفع دعوى تعويض عن أي خلل ينشأ في البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد بينا لكم كافة الشروط والإجراءات القانونية لرفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات، وننصح كل من يرغب برفع دعوى من ذلك النوع أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يبادر إلى توكيل أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على لائحة دعوى تعويض عن ضرر عقار في الإمارات، وصيغة دعوى تعويض ضد بنك في الإمارات، ومعرفة الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تعويض في الإمارات، ودعوى رفع ضرر والتعويض عنه في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.
