تؤسس معظم الشركات بإبرام عقود شراكة بين مجموعة من الأفراد بشكل يحفظ حقوقهم جميعًا، بما فيها حق الشريك في الاستمرار في عقد الشراكة وعدم الإخلال بهذا الحق عبر إخراجه.
في السطور التالية، نناقش أبرز أسباب إخراج شريك، وشروط بطلان قرار إخراج شريك من الشركة، والآثار المترتبة على بطلان القرار الذي يتخذه الشركاء فيما بينهم.
إن كانت لديك تساؤلات حول إخراج شريك من الشركة، احجز استشارة عبر واتساب مع أفضل محامي شركات من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
أبرز أسباب إخراج شريك من الشركة
أجاز المشرع الإماراتي لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من المحكمة المختصة أن تحكم بفصل أحد الشركاء وفق ما حدده قانون المعاملات المدنية.
إلا أنه اشترط لتحقيق ذلك وقبول المحكمة لطلب الشركاء، أن يستند الشركاء في مطلبهم إلى أسباب جدية تبرر فصل الشريك وإخراجه من الشركة، ومن أبرز هذه الأسباب:
- عدم وفاء الشريك بما تعهد به في عقد الشراكة، وإخلاله بالالتزامات القانونية والتعاقدية التي تقع على عاتقه، كالامتناع عن تقديم النسبة المتفق عليها من رأس المال.
- إلحاق الشريك ضررًا جوهريًا بالشركة جراء تولي شؤونها، سواء تعلق الضرر بخسائر مادية، أو أضر بسمعة الشركة ومكانتها. كأن يقوم بأفعال وممارسات غير قانونية، أو ينخرط في منافسة غير مشروعة.
- سوء إدارته وتصرفه في الواجبات والمهام المكلف بها بموجب الاتفاق، بما يؤدي إلى عرقلة نشاط الشركة.
- إذا تضمن عقد الشراكة بندًا يتيح للشركاء إخراج شريك من العقد في حال اتفاق معظمهم على ذلك.
شروط بطلان قرار إخراج شريك من الشركة بالإمارات
على الرغم من إتاحة المجال للشركاء في الاتفاق على إخراج شريك، إلا أن مطالبتهم لا تُقبل بالضرورة، حيث يمكن للمحكمة رفضها في حال لم تحقق شروط القبول. كما يمكن للشريك المعني بقرار الفصل، أن يطعن في القرار الصادر بفصله عبر إثبات بطلانه ومخالفته للشروط القانونية، ومن أبرز شروط بطلان قرار إخراج شريك من الشركة:
- مخالفة قرار إخراج الشريك لأحكام عقد التأسيس الخاص بالشركة والمتفق عليه من قبل الشركاء.
- صدور القرار بشكل غير قانوني، كعدم التزام الشركاء بالإجراءات القانونية أو المتفق عليها في إصدار القرارات الخاصة بالشركة ومجلس الإدارة.
- انتهاك حقوق الشريك، من حيث عدم منحه فرصة لتبرير موقفه والدفاع عن نفسه أمام الاتهامات الموجهة إليه، أو عدم إبلاغه بالمطالبة قبل التقدم بها للقضاء.
- افتقار قرار فصل الشريك وإخراجه من الشركة إلى أسباب منطقية، بما يوحي بأن قرار الفصل تعسفي ولا يستند إلى أسباب مشروعة.
- عدم موافقة غالبية الشركاء على قرار إخراج الشريك وفق النسبة المتفق عليها من عدد الأصوات.
ومن الجدير بالذكر، أن على الشريك المتضرر من قرار الفصل أن يتقدم للمحكمة بمذكرة رد يثبت من خلالها بطلان القرار الصادر بحقه وفق الإجراءات القانونية المتبعة في الإجراءات المدنية.
آثار بطلان قرار إخراج الشريك على الشركة والشركاء
يترتب على بطلان القرار المتفق عليه بين الشركاء لإخراج الشريك، مجموعة من الآثار القانونية والإدارية، والتي تتمثل فيما يلي:
- يصبح قرار إخراج الشريك وكأنه لم يكن، ويعود الشريك إلى ممارسة مهامه والاستفادة من صلاحياته وحقوقه داخل الشركة وفقًا للعقد المبرم بين الشركاء.
- يحق للشريك المتضرر من المطالبة بإخراجه من الشركة أن يطالب بالتعويض عن الأضرار والخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها جراء صدور القرار بحقه.
- إذا تأثر الوضع المالي للشركة بموجب قرار إخراج الشريك، ينبغي إعادة تقييم الوضع المالي.
دور المحامي في قضايا بطلان قرار إخراج الشريك
يمكن للمحامي التجاري الخبير في قضايا العقود التجارية والشركات، أن يلعب دورًا هامًا في مسألة إخراج الشريك وقضايا بطلان قرار إخراج الشريك. وذلك عبر تقديم عدة خدمات قانونية فعالة، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الاستشارات القانونية للشريك: يقدم المحامي التجاري استشارته القانونية للشريك بشأن صحة قرار الإخراج الصادر بحقه، ومدى إمكانية الطعن فيه، وإجراء دراسة وتحليل قانوني لعقد الشراكة ومستندات الشركة لتقييم مدى مشروعية القرار.
- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة: وتشمل عمليات التفاوض مع الشركاء للتراجع عن قرار إخراج الشريك، أو تمثيل الشريك أمام القضاء للدفاع عن حقوقه، وبيان شروط بطلان قرار إخراج شريك من الشركة.
- الطعن في قرار إخراج الشريك: يتولى المحامي مهمة الطعن في قرار إخراج الشريك أمام المحكمة، وتزويد طلب الطعن بالأدلة المناسبة التي تثبت بطلان القرار، وذلك بالاستناد إلى عقد الشراكة والقوانين السارية في الإمارات.
حيث يقدم المحامي المتخصص في القضايا التجارية مختلف هذه الخدمات أثناء تعامله مع القضايا الخاصة بالعملاء ممن صدر بحقهم قرار إخراج من الشركة، وفق الشكل التالي:
تقدم أحد العملاء للحصول على مشورة ومساعدة قانونية بعدما صدر قرار بإخراجه من الشركة التي يمثل أحد شركائها، لا سيما وأنهم تقدموا للقضاء بمطالبة لإخراجه من الشركة.
ومن ثم، اعتمد المحامي المختص على تحليل الأسباب والأساس القانوني الذي أتخذ القرار بناءً عليه، ودراسة حيثيات المطالبة، ومدى شرعية القرار المتفق عليه.
وفيما بعد، اتضح للمحامي أن الإخراج تم بشكل مخالف للعقد المتفق عليه، حيث أن القرار لم يصدر بموافقة غالبية الشركاء، كما أنه لم يستند على أي أسباب مشروعة.
وعليه، اتخذ المحامي الإجراءات القانونية بإعداد مذكرة دفاع عن العميل، وإثبات بطلان القرار الصادر بإخراجه، بناءً على عقد الشراكة وقانون المعاملات المدنية.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول شروط بطلان قرار إخراج شريك من الشركة، والأسباب التي تتيح للشركاء إخراج شريك بشكل قانوني. وإن كنت تواجه مشكلة بشأن قرار تعسفي يقضي بإخراجك من الشركة التي تمثل أحد شركائها، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على الدعم القانوني المناسب لكفالة حقوقك.
تعرف كذلك على اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات، وهل يجوز للشريك طلب اشهار افلاس الشركة. وأيضًا دعوى اخراج شريك من الشركة في الإمارات.
