صيغة عقد وساطة تجارية في الإمارات

يسمى عقد الوساطة التجارية في قانون المعاملات التجارية الإماراتي باسم عقد السمسرة أو الدلالة، ويحتاج هذا العقد لصياغة قانونية متقنة لتحديد التزامات أطرافه، وللحصول على أفضل صيغة عقد وساطة تجارية في الإمارات، تابع معنا.

لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

أهم بنود صيغة عقد وساطة تجارية في الإمارات

يعرف عقد الوساطة التجارية أو عقد السمسرة بأنه عقد يتعهد بموجبه السمسار أو الوسيط التجاري لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين، وأن يتوسط في مفاوضات التعاقد بينهما، وذلك مقابل أجر.

ومن التعريف يمكننا استخلاص أهم بنود صيغة عقد وساطة التجارية في الإمارات على النحو التالي:

1. البيانات الكاملة لأطراف عقد الوساطة التجارية، فقد يكونان طرفين أو ثلاثة أطراف.
2. أجر الوسيط التجاري المتفق عليه والذي قد يكون مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية.
3. المدة الزمنية المتوجب على الوسيط التجاري إنجاز الأعمال المتفق عليه بشأنها.
4. الالتزامات المترتبة على الوسيط التجاري.
5. حقوق الوسيط التجاري.
6. الالتزامات المترتبة على طرفي العقد الناتج عن الوساطة التجارية، كالبائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر، أو الراهن والمرتهن.
7. حالات فسخ عقد الوساطة التجارية وكيفية التعويض على الأطراف.
8. كيفية حل النزاعات الناشئة عن عقد الوساطة التجارية.
9. توقيع أطراف عقد الوساطة التجارية.

أفضل صيغة عقد وساطة تجارية في الإمارات

سيقدم لكم المحامي التجاري في مكتب الدكتور إبراهيم الملا أفضل صيغة عقد وساطة تجارية على الشكل التالي:

الفريق الأول: شركة……….. المحدودة المسؤولية يمثلها المدير العام….. ويشار إليها في العقد باسم البائع.

الفريق الثاني: مؤسسة……….. المسجلة بالسجل التجاري رقم… تاريخ…….. يمثلها السيد……… ويشار إليه في العقد باسم المشتري.

الفريق الثالث: مكتب…….. وهو مرخص بمزاولة الوساطة التجارية يمثله السيد………….. ويشار إليه في العقد باسم الوسيط.

مقدمة العقد:

حيث أن الفريق الأول شركة تعمل في مجال صناعة المنظفات والصابون، وحيث أن الفريق الثاني يرغب بشراء مواد من تلك الشركة، وبما أن الفريق الثالث يعمل كمكتب وساطة تجارية، فقد اتفق الأطراف الثلاثة على النحو التالي:

1. فوض البائع والمشتري الوسيط التجاري بإجراء الصفقة التجارية بينهما.
2. يتوجب على الوسيط التجاري بذل العناية المعتادة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لاستكمال الصفقة المتمثلة ببيع ………طن من المنظفات.
3. يحصل الوسيط التجاري على أجر بنسبة مئوية تعادل واحد بالألف من قيمة الصفقة في حال إتمامها.
4. المدة المتوجب فيها على الفريق الثالث إنجاز عمله 45 يوماً.
5. يتوجب على الوسيط التجاري توثيق كافة المعاملات التي أجراها لإتمام الصفقة، ومنح كل طرف صورة عن تلك المعاملات، وتسري على قيود الوسيط التجاري أحكام الدفاتر التجارية.
6. لا يضمن الوسيط التجاري الملاءة المالية لطرفي الصفقة التجارية التي توسط في إبرامها.
7. لا يحق للوسيط التجاري توكيل غيره بإجراء المطلوب دون موافقة البائع والمشتري.
8. يعتبر عقد الوساطة التجارية منفسخاً من تلقاء ذاته إذا ما أخلَّ الوسيط التجاري بالتزاماته في العقد.
9. يتم حل النزاعات الناشئة عن عقد الوساطة التجارية بالحلول الودية ثم التحكيم ثم اللجوء إلى القضاء.
10. في كل ما لم يرد عليه نص في هذا العقد يتم الرجوع إلى أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
11. حرر هذا العقد على ثلاث نسخ لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.

الفريق الأول (البائع)……………           التوقيع………..

الفريق الثاني (المشتري)………..        التوقيع……….

الفريق الثالث (الوسيط التجاري)……….  التوقيع………

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن صيغة عقد وساطة تجارية في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها البنود الأساسية في ذلك العقد، وأفضل صيغة له.

فإننا نؤكد على كل من يرغب بإبرام عقد وساطة تجارية أن يوكل أو يستشير أحد المحامين المختصين بتلك العقود لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على أفضل نموذج عقد شراكة تجارية وعناصره الأساسية في الإمارات، ومعرفة كيفية كتابة عقد تسيير محل تجاري في الإمارات، وكيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي راشد بن سعيد العتيبي

المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.

بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.