بعدما أصبح التخصص سيد التعاملات المهنية والتجارية بشتى أشكالها، أضحى من غير الممكن إنجاز الأفراد والشركات لأعمال متكاملة، الأمر الذي يتطلب إبرام عقود تعاون مشتركة.
وعليه، نناقش في السطور التالية مفهوم عقد اتفاقية تعاون مشترك في الإمارات، وإجراءات إعداده بشكل قانوني وصحيح، بالإضافة لوضع نموذج اتفاقية تعاون مشترك.
تواصل عبر واتساب مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
مفهوم اتفاقية التعاون المشترك في القانون الإماراتي
اتفاقية التعاون المشترك هي صيغة قانونية وعقد بالتراضي يبرم بين طرفين أو أكثر بقصد تحقيق أهداف ومصالح مشتركة بينهم، سواء كانت تجارية ومالية، أو اجتماعية وخدمية.
وتتمثل هذه العقود المشتركة بتعزيز التعاون بين الأطراف وتبادل المنافع والمزايا والخدمات في بينهم، لإنشاء مشاريع وأعمال إنتاجية أو خدمية في شتى المجالات.
ومن الجانب القانوني، يعتبر عقد اتفاقية تعاون مشترك عقد جائز وأداة قانونية فعالة تتيح الشراكات القانونية بين الأفراد والشركات والقطاعات بمختلف أشكالها وأنواعها.
وتتضمن هذه العقود بشكل عام الاتفاق حول هدف محدد، يحقق مصالح وغايات للأطراف، بحيث يتم توزيع المهام والمسؤوليات فيما بينهم، والاتفاق حول آلية التعاون، وحقوق الأطراف المترتبة عليه.
إجراءات إعداد عقد اتفاقية تعاون مشترك في الإمارات
يبرم عقد اتفاقية التعاون المشترك بين الأطراف بإتباع مجموعة من الخطوات والمراحل، والتي تتمثل فيما يلي:
- استعداد الأطراف، واتفاقهم ضمنيًا على إبرام عقد التعاون المشترك فيما بينهم.
- اتفاق الأطراف على تحديد الأهداف المراد تحقيقها من إبرام العقد بشكل واضح وصريح.
- العمل على صياغة بنود عقد التعاون المشترك بشكل ينظم العلاقة بين الأطراف، ويوضح التزاماتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم، وكيفية حل النزاعات في حال نشوئها.
- تفاوض الأطراف حول شروط وأحكام وبنود العقد بشكل يوافق غاياتهم.
- قيام الأطراف بتوقيع العقد بعد الاتفاق النهائي على بنوده والتزامات كل طرف بالتعاون المشترك.
- توثيق عقد الاتفاقية لدى الجهات المعنية بما يكفل حقوق الأطراف.
- حصول كل طرف من الأطراف على نسخة موقعة من العقد والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.
نموذج اتفاقية تعاون مشترك بالإمارات
يتطلب إبرام عقد اتفاقية التعاون إعداد صيغة العقد بشكل صحيح، وذلك بتضمينه كافة البيانات اللازمة، والتي تشمل أهداف العقد وبيانات الأطراف والتزاماتهم، والاتفاق حول الشؤون والتعويضات المالية، وآلية حل المنازعات، وذلك وفق الشكل التالي:
الطرف الأول:
الاسم:…، السجل التجاري:…، رقم الهوية:…، العنوان:…، رقم الهاتف:…، عنوان البريد الإلكتروني:…
الطرف الثاني:
الاسم:…، السجل التجاري:…، رقم الهوية:…، العنوان:…، رقم الهاتف:…، عنوان البريد الإلكتروني:…
بناءً على الرغبة بين الطرفين في التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة لكليهما، تم الاتفاق على ما يلي:
- تهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في مجال… (تحديد المجال ووصفه).
- يلتزم الطرف الأول ب… (تحديد كافة التزاماته بشكل واضح ودقيق).
- يلتزم الطرف الثاني ب… (تحديد كافة التزاماته بشكل واضح ودقيق).
- مدة العقد….، تبدأ بتاريخ../../.. وحتى ../../..، ويمكن تجديده لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.
- يحق لأي من الأطراف طلب فسخ العقد في حال عدم وفاء الآخر بالالتزامات المتفق عليها وذلك بعد توجيه إنذار بالالتزام خلال مدة…
- يلتزم الأطراف بتنفيذ هذا العقد، ولا يجوز لأي منهما الكشف عن مضمونه لأي جهة أخرى دون الحصول على موافقة خطية من الآخر.
- أي تعديلات تطرأ على التعاقد بالاتفاق بين الطرفين يجب أن تكون كتابية وتوقع من الطرفين.
- يخضع هذا العقد للقانون المعمول به في الإمارات.
- عند وقوع نزاعات بين الطرفين يتم اللجوء للتحكيم.
- حرر هذا العقد من نسختين، وحاز كل طرف نسخة منه.
الطرف الأول:..
الطرف الثاني:..
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حول عقد اتفاقية تعاون مشترك في الإمارات، نؤكد أن عقد اتفاقية التعاون المشترك ليس مجرد مستند قانوني، بل هو الأساس في نجاح أي شراكة قد تعقدها. ونذكرك بأن فريق مكتب الملا القانوني جاهز دومًا لدعمك في صياغة عقد يلبي كافة احتياجاتك ويضمن حماية مصالحك. لذا لا تتأخر في اتخاذ الخطوة الأولى نحو تعاون مشترك ناجح في الإمارات، واطلب استشارتنا القانونية الاحترافية الآن.
ندعوك كذلك للاطلاع على كيفية عقد اتفاق بين شركتين في الإمارات، ودمج الشركات الحكومية والخاصة في الامارات. وأيضًا عقد الامتياز التجاري في الإمارات.
