تتعدد الأدوات والطرق القانونية التي تتيح للشركات ورواد الأعمال توسيع نشاطهم التجاري، ويمثل عقد الامتياز التجاري أحد أبرز الأدوات الفعالة في هذا المجال.
في السطور التالية، نناقش مفهوم عقد الامتياز، ودوره في استخدام العلامات التجارية، كما نبين العناصر القانونية التي تُشكل الصيغة القانونية لإعداد عقد الامتياز.
هل ترغب في الدخول إلى عالم الامتياز التجاري؟ تواصل معنا في مكتب المحامية عزة الملا.
جدول المحتويات
ما هو عقد الامتياز التجاري في الإمارات
يتمثل عقد الامتياز بكونه اتفاق قانوني بين طرفين، يمنح بموجبه الطرف “مانح الامتياز” الطرف الآخر، الحق في استخدام علامته التجارية وفق شروط متفق عليها.
ويتيح له هذا الحق ممارسة الأعمال لحسابه الخاص، مع الارتباط بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والفنية، وتحديد طريقة تشغيل أعمال الامتياز، مقابل نظير مالي أو غير مالي.
ويعتبر هذا العقد أحد أهم أدوات الاستثمار في الإمارات نظرًا للبيئة الاقتصادية المواتية، وما يتيحه هذا العقد من مزايا، تتمثل في الحصول على الدعم، وسرعة التوسع، وتقليل مخاطر العمل باسم علامة تجارية جديدة.
في حين يجدر القول، أن لا قانون امتياز تجاري محدد في الإمارات، وإنما تُنظم عقود الامتياز والحقوق المترتبة عليها بمجموعة من القوانين المدنية والتجارية، وفقًا لشروط التعاقد.
علمًا أن الحصول على امتياز علامة تجارية عالمية أو محلية في الإمارات، لا يعتبر ولا يُعامل على أنه علامة تجارية أو جزء منها، ولا يحق لصاحب الامتياز تسجيله بهذا الوصف.
عناصر عقد الإمتياز التجاري بالإمارات
يصح عقد الامتياز التجاري في الإمارات، ويُنتج آثاره القانونية إذا ما أُعدّ بشكل قانوني يتضمن العناصر الأساسية، والتي تتمثل فيما يلي:
- تحديد نوع الاتفاقية بأنها اتفاقية امتياز، وتحديد تاريخ إبرامها.
- بيانات الطرف مانح الامتياز.
- بيانات الطرف المستفيد “ممنوح الامتياز”.
- وصف الامتياز وتوضيح نطاق النشاط التجاري والخدمات التي يقدمها.
- تحديد أحكام منح الترخيص، بتوضيح التزامات الطرف مانح الامتياز.
- تحديد التزامات المستفيد.
- بيان مدة سريان العقد، وشروط التجديد.
- تحديد الخدمات المقدمة إلى المستفيد.
- توضيح التزامات مانح الامتياز بتقديم الدعم الفني والتدريب.
- تحديد شروط إنهاء العقد، والإجراءات المترتبة عليه.
- تحديد قيمة المدفوعات من قبل المستفيد، والفوائد على المدفوعات المتأخرة.
- الإشارة إلى كيفية حل النزاعات الناشئة عن العقد، والقانون الذي يحكمه.
نموذج عقد امتياز تجاري وفق القانون الإماراتي
يتطلب إعداد نموذج عقد الامتياز التجاري وفق القانون، تضمين العقد كافة العناصر سابقة الذكر، وذلك وفق الشكل التالي:
العنوان: اتفاقية امتياز تجاري
أبرم هذا العقد بتاريخ../../..
الطرف الأول (مانح الامتياز):…..
الطرف الثاني (المستفيد):…
تمهيد:
قام الطرف الأول بتطوير حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامة التجارية والاسم التجاري، ويرغب الآن في منح المستفيد حق (حصري/ غير حصري) لتشغيل (مطعم/ ملابس/ وجبات سريعة..) في… بقبول الطرف الثاني هذا الامتياز، وفقًا للشروط والأحكام التالية:
- يمنح الطرف الأول بقبول الطرف الثاني حق غير قابل للتحويل خلال المدة المحددة، لغرض تشغيل الأعمال في الموقع المتفق عليه، وفق الشروط والأحكام التي يتضمنها هذا العقد.
- يحق للطرف الثاني استخدام الاسم التجاري فقط في تشغيل…، ولا يجوز له استخدام أي اسم تجاري أو علامة تجارية أخرى فيما يتعلق به.
- لا يحق للطرف الثاني بمنح الترخيص من الباطن أو السماح لطرف ثالث باستخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية.
- تبدأ مدة العقد من تاريخ، وتستمر لمدة… سنوات.
- يحق للطرف الثاني تجديد الاتفاقية لمدة… أخرى بعد انتهاء المدة بذات الشروط والأحكام.
- يتولى الطرف الأول مساعدة الطرف الثاني في شراء الإمدادات والخدمات اللازمة لتشغيل الأعمال، وتطوير حملة ترويجية، وتزويده بجميع المراسلات التجارية اللازمة، وقوالب العمليات التي يجب عليه استخدامها حصريًا.
- اتفق الطرفان على توفير التدريب المناسب خلال مدة…، بما يضمن امتثال الطرف الثاني لالتزامات العمل بموجب هذه الاتفاقية، وذلك بمعدل.. (تحديد مرات ومدة التدريب).
- تجرى جميع المدفوعات المقدمة إلى الطرف الأول من الطرف الثاني بعملة.. (تحديد العملة)، عن طريق… (تحديد الطريقة) إلى حساب الأول… (تفاصيل الحساب).
- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول رسمًا غير قابل للاسترداد بقيمة….، فور إبرام هذا العقد.
- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول فائدة عن المدفوعات المتأخرة بقيمة… (تحديد قيمة الفوائد ونسبتها وكيفية حسابها).
- يسمح الطرف الثاني للطرف الأول أو ممثله بموجب إشعار خطي، بالوصول إلى الموقع المعتمد لإجراء فحص عمليات المستفيد، وإجراء تدقيق لضمان الجودة، والامتثال لمعايير منح الامتياز.
- يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
- تشغيل… بطريقة آمنة.
- عدم الترويج لأي طرف ثالث أو منتجاته أو خدماته في… دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
- الالتزام بكافة القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل.
- يحتفظ الطرف الثاني بدفاتر وسجلات وحسابات العمل طوال مدة العقد.
- يحق للطرف الأول إنهاء الاتفاقية دون الحاجة لأمر من المحكمة، بموجب إشعار كتابي مدته…، في الحالات التالية.. (بيان الحالات المتفق عليها).
- تنظم هذه الاتفاقية وتخضع وتفسر وفقًا لأحكام وقوانين دولة الإمارات.
- إذا نشأ أي نزاع بشأن العقد، يخضع هذا النزاع للولاية القضائية الحصرية لمحاكم الإمارات العربية المتحدة.
الممثل المفوض من الطرف الأول:…
الطرف الثاني:..
الأسئلة الشائعة
في الختام، نلاحظ أن عقد الامتياز التجاري أحد الخيارات المثالية لرواد الأعمال والشركات التجارية الراغبة بالتوسع ضمن بيئة اقتصادية مناسبة محكومة بالقوانين كما في الإمارات. وفي حال أردت التقدم للحصول على امتياز تجاري لعلامة تجارية، وتحتاج إلى إبرام عقد قانوني يكفل حقوقك، لا تتردد في استشارة خبرائنا لضمان إتمام عملية قانونية ناجحة.
مقالات ذات صلة:
- عقد تعاون تجاري في الإمارات.
- حل المنازعات التجارية في الإمارات.
- اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات.
- عقود المعاوضة في القانون الإماراتي.
