إن عقود التجارة الدولية ومتطلبات التسويق الدولي تستلزم إبرام وكالات تجارية دولية، ولمعرفة ما هو عقد الوكالة التجارية الدولية، وأهم بنوده وشروط إبرامه، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد الوكالة التجارية الدولية؟
نصت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 المتضمن قانون الوكالات التجارية الاماراتي، على تعريف الوكالة التجارية، بأنها تمثيل الموكل من خلال الوكيل بموجب عقد وكالة، توزيع، بيع، عرض، امتياز، تقديم سلعة، أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
وبالتالي فإن عقد وكالة تجارية دولية، هو العقد الذي يتم فيه تمثيل الموكل من خارج الإمارات بواسطة وكيل داخل الإمارات، بموجب عقد وكالة أو توزيع أو بيع أو امتياز أو تقديم سلعة أو خدمة.
بينما نصت المادة 195 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه تكون الوكالة تجارية عندما تختص بأعمال تجارية، وأن الأساس في الوكالة التجارية أن تكون بأجر ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
أهم بنود عقد وكالة تجارية دولية في الإمارات
تتمثل أهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد وكالة تجارية دولية في الإمارات بما يلي:
- بيانات كل من الموكل والوكيل بالتفصيل.
- موضوع الوكالة التجارية، هل هو عقد وكالة أم عقد توزيع أم بيع أم عرض أم امتياز أم تقديم سلعة أو خدمة.
- مدة الوكالة، وكيفية انتهاء تلك الوكالة أو انقضائها.
- مكان تنفيذ الوكالة، هل على مستوى الإمارات كاملة، أم على مستوى إمارة فقط كإمارة دبي أو الشارقة.
- الأجر المتفق عليه في وكالة التجارة الدولية، هل هو نسبة معينة من الأرباح أم مبلغ مقطوع.
- الالتزامات المترتبة على الوكيل لتنفيذ الوكالة، كإنشاء مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح.
- كيفية حل النزاعات التي تنشأ بين الطرفين في عقد وكالة تجارية دولية.
- النظام القانوني الذي يخضع له عقد وكالة تجارية دولية، هل يخضع لاتفاقية دولية أم للقوانين التجارية النافذة في الإمارات.
- توقيع كل من الوكيل والموكل أو من ينوب عنهما قانوناً، وتحرير نسختين عن تلك الوكالة للعمل بمقتضاها، وتسجيلها أصولاً لدى الجهات المختصة وإصدار التراخيص اللازمة بشأنها.
شروط صحة عقد وكالة تجارية دولية في الإمارات
هناك شروط لا بد من توافرها لإبرام عقد وكالة تجارية دولية في الإمارات تتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون الموكل مسموحاً له في القيام بالأعمال التجارية داخل دولة الإمارات.
- يجب أن يكون الوكيل التجاري داخل الإمارات مرخصاً له بمزاولة الأعمال التجارية.
- يجب أن تتم إجراءات التفاوض بين الطرفين بما يدل على الإيجاب والقبول الصحيحين.
- يجب ألا يكون هناك إكراه من طرف لطرف آخر لتوقيع عقد وكالة تجارية دولية، أي أن يتوافر شرط الرضا.
- يجب أن يكون محل عقد وكالة تجارية دولية مشروعاً، ولا ينطبق على تنفيذ أعمال تخالف القوانين النافذة في الإمارات أو النظام العام والآداب العامة فيها.
- يجب أن يكون السبب أو الباعث على التعاقد في عقد التجارة الدولية مشروعاً، وألا يخفي ذلك العقد تستراً تجارياً، أو عمليات غسيل أموال.
- يجب أن يتوافق عقد الوكالة التجارية الدولية مع القوانين التجارية النافذة في الإمارات، وأن ينصب على أعمال تجارية بطبيعتها.
- يجب أن يكون الوكيل التجاري داخل الإمارات مرتبطاً بالموكل الأصلي خارج الدولة بموجب عقد مكتوب وموثق، وأن يتم تسجيل الوكالة التجارية في سجل الوكالات التجارية أصولاً.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقد الوكالة التجارية الدولية، وما المتطلبات اللازمة في تلك العقود والشروط الواجبة فيه، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بمحامي مختص بصياغة تلك العقود من قبل مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقود التجارة الالكترونية في الإمارات، ومعرفة كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، وعقود الاستثمار الدولية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.