ينظم عقد بيع حصص من ميراث على الشيوع في الإمارات عملية تصرف أحد الورثة في حصته المشاعة قبل تقسيم التركة. أي في حالات بقاء المال الموروث دون قسمة، ويخضع لشروط قانونية تضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
في هذا المقال، نتناول مفهوم هذا النوع من العقود، ونستعرض خطوات إعداده، والشروط التي يجب توافرها لصحة البيع، إلى جانب عرض صيغة قانونية معتمدة للعقد.
احصل على استشارات قانونية فورية من محامي تجاري في دبي، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
خطوات إعداد عقد بيع حصص من ميراث على الشيوع في الإمارات
عند رغبة أحد الورثة في بيع نصيبه من تركة لم تُقسّم بعد، لا بد من اتباع خطوات قانونية تضمن صحة العقد وسلامته من أي طعن مستقبلي. تتمثل خطوات إعداد عقد بيع حصص على الشيوع في الإمارات في الآتي:
- يجب على الورثة استصدار صك شرعي يعرف باسم إعلام الوراثة أو حصر الإرث، والذي يحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم في التركة.
- من الضروري أن يوضح العقد نسبة الحصة التي سيجري بيعها، سواء على شكل نسبة مئوية أو كنصيب متساوي.
- لا يجوز بيع الحصة إلا إذا كانت مملوكة على الشيوع، أما إذا تم تقسيم التركة، يصبح العقد بيع جزء مفرز وتُطبق عليه قواعد مختلفة.
- من الممكن إخطار الورثة بنيّة البيع ليتمكنوا من ممارسة حق الشفعة وشراء الحصة بنفس الشروط، وإن انقضت المدة القانونية دون ممارسة هذا الحق، يُعتبر البيع نافذًا.
- تحرير العقد قانونيًا بواسطة محامٍ مختص، لضمان صياغة قانونية صحيحة تتضمن كافة أركان وشروط العقد، وتجنب الطعن أو الإبطال.
- توثيق العقد أمام الجهة المختصة بحسب نوع المال محل التركة. على سبيل المثال، لا بد من توثيق عقد بيع حصة شائعة في منزل في دوائر الأراضي والأملاك، بينما تُوثّق الحصص النقدية أو المنقولة الأخرى في مكاتب الكاتب العدل التابعة لوزارة العدل.
صيغة عقد بيع حصة من ميراث على الشيوع
في حال كانت التركة لا تزال مملوكة على الشيوع بين الورثة ولم تُقسَّم بشكل نهائي، فإن التصرف في أي حصة موروثة يتطلب إعداد عقد بيع صحيح. فيما يلي نموذج صيغة عقد بيع حصص من ميراث على الشيوع وفقًا للأطر القانونية المعتمدة في دولة الإمارات.
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد بيع حصة من ميراث على الشيوع
الطرف الأول: (………)
مكان الإقامة: (………)
رقم الهاتف: (………)
الطرف الثاني (……)
مكان الإقامة: (………)
رقم الهاتف: (………)
بموجب هذا العقد، يقر الطرف الأول بملكيته لحصة قدرها (…….) من العقار رقم (…….) في المنطقة العقارية (…….)، المملوك على الشيوع ضمن تركة المرحوم (…….).
بناءً على رغبة الطرف الأول في بيع حصته للطرف الثاني، واتفاق الطرفين على ذلك، فقد تم ما يلي:
- بيع الحصة: يقر الطرف الأول ببيع الحصة المحددة من العقار إلى الطرف الثاني بيعًا باتًا وغير قابل للرجوع فيه.
- ثمن البيع: يُحدد الثمن بمبلغ (………) درهم اماراتي، دُفع منه مقدّمًا (………) درهم إماراتي، والباقي (………) درهم إماراتي يُسدّد وفقًا لـ(………).
- التكاليف والرسوم: يلتزم الطرف (………) بتحمل كافة التكاليف والرسوم المتعلقة بتوثيق هذا العقد أو نقل ملكية الحصة المباعة.ؤ23
- إبلاغ باقي الورثة: إقرار بإبلاغ الورثة: يقر الطرف الأول بإبلاغ باقي الورثة برغبته في بيع حصته وعدم وجود مانع قانوني للتصرف فيها.
- تسليم الحصة: يتم تسليم الحصة المباعة للطرف الثاني في تاريخ (………) بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية.
- تاريخ العقد: تم تحرير هذا العقد في تاريخ (………) ويُعتبر ساريًا من هذا التاريخ ويلتزم الطرفان بما جاء فيه من بنود.
الطرف الأول (……..)
التوقيع:
الطرف الثاني (……..)
التوقيع: (………)
الشهود:
الشاهد الأول: (………)
التوقيع: (………)
الشاهد الثاني: (………)
التوقيع: (………)
ما الشروط القانونية لبيع حصة من ميراث مشاع في الإمارات؟
حتى يكون عقد بيع حصة من ميراث على الشيوع في الإمارات صحيحًا من الناحية القانونية، يجب توفر مجموعة من العناصر الأساسية، فما هي الشروط القانونية لبيع حصة من ميراث مشاع في الإمارات؟ تتحدد هذه الشروط كما يلي:
- أن تكون الحصة مملوكة على الشيوع، ولم يتم تقسيمها بمعنى، وإذا كانت التركة قد قسّمت، فإن البيع يصبح بيع جزء مفرز ويخضع لقواعد مختلفة.
- في حال رغبة أحد الورثة في بيع حصته، يحق لبقية الورثة ممارسة حق الشفعة، أي شراء الحصة المعروضة للبيع بنفس السعر والشروط المتفق عليها مع المشتري، وذلك قبل أن يتم البيع إلى طرف آخر.
- يجب على الوريث الراغب في البيع التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني أو اتفاق بين الورثة يمنع التصرف في الحصة المبيعة.
- في حال كان المال المشاع متمثلًا في عقار أو مال مادي، يجب أن يكون ذلك المال قابلًا للقسمة أو التقييم بشكل دقيق.
- في حال كانت الحصة جزءًا من عقار، يجب تحديد الجزء الذي يتم بيعه بشكل واضح لتجنب أي نزاع قانوني.
- لا يجوز للوريث الذي يبيع حصته أن يتسبب في ضرر لحقوق باقي الورثة أو الشركاء على الشيوع. يجب أن يتم البيع بطريقة تضمن عدم المساس بحقوق الآخرين في المال المشاع.
- إذا كانت الحصة المملوكة على الشيوع تتضمن مالًا مختلطًا يجب على الوريث الحصول على موافقة باقي الورثة قبل التصرف في الحصة. نص المادة /1154/ من قانون المعاملات المدنية.
الأسئلة الشائعة
وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن عقد بيع حصص من ميراث على الشيوع في دولة الإمارات، حيث استعرضنا المفهوم القانوني لهذا النوع من التصرفات، والشروط الواجب توافرها، والخطوات الأساسية لإعداد العقد، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة مثل حق الشفعة. ويُوصى دائمًا بمراجعة الجهات القانونية المختصة لضمان صحة الإجراءات وحماية الحقوق.
تواصل مع محامي في دبي من فريقنا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا، واطلب استشارات قانونية في الامارات.
قد يهمك أيضًا التعرف على طريقة كتابة عقد بيع منزل ورثة في الإمارات. والتواصل مع أهم 5 محامي راس الخيمة مختص بالقضايا التجارية، أو استشارة محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
