يعتبر عقد بيع شركة ذات مسئولية محدودة من الخطوات المالية والقانونية الهامة التي تشهدها العديد من الأسواق الاقتصادية المعاصرة إذ يتميز ببعض الخصوصيات القانونية التي تميزه عن صفقات البيع الأخرى.
وعليه، في مقالنا التالي سنتعرف على الأركان الأساسية لعقد بيع هذا النوع من الشركات، بالإضافة إلى تقديمنا نموذج عقد بيع اسهم شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الأركان الأساسية لعقد بيع شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات
للقيام بعقد بيع شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات، بناءً على المادة (16) من قرار مجلس الوزراء بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يمكن تحديد الأركان الأساسية التالية:
- الموافقة المسبقة: يجب الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة لضمان قانونية البيع.
- الشروط والأحكام: الالتزام بجميع الشروط والأحكام والمعايير التي تخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والتي لم يتناولها نص خاص في القرار.
- إجراءات الإرث: في حال انتقال ملكية الحصص بحكم الإرث، يجب أن تستمر الشركة لفترة مؤقتة لحين توفيق الأوضاع، مع ضرورة اختيار الورثة شخصاً يدير الشركة بطريقة قانونية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
- تحويل الشكل القانوني: عند دخول شركاء جدد، ستتحول شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، مما يستدعي تسجيل الحصص بما يتوافق مع هذا التحول.
- تغيير الصفة القانونية: يجب أن يتم الانتباه إلى أن دخول شركاء سيؤدي إلى زوال صفة (شركة الشخص الواحد) وتخضع للأحكام المعمول بها للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
نموذج عقد بيع اسهم شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات
إليك أفضل نموذج عقد بيع أسهم شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات، وهو وفقاً لما يلي:
الموضوع: عقد بيع أسهم
هذا العقد مُحرر في تاريخ:….. /….. /…….
بين كل من:
البائع:
الاسم:……… رقم الهوية:…………. الجنسية:……….. العنوان:…………..
المشتري:
الاسم:……… رقم الهوية:…………. الجنسية:……….. العنوان:…………..
التمهيد:
حيث أن البائع يمتلك (عدد الأسهم) أسهم من إجمالي أسهم شركة (اسم الشركة) ذات مسؤولية محدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”)، مقرها في (عنوان الشركة)، فإن الطرفين قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1: موضوع العقد
يبيع البائع، بموجب هذا العقد، للمشتري عدد (عدد الأسهم) أسهم من أسهم الشركة، والتي تمثل (نسبة الأسهم) من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة.
المادة 2: ثمن البيع
يتم بيع الأسهم بمبلغ إجمالي قدره (المبلغ بالدرهم الإماراتي) درهم يُدفع على النحو التالي:
- (تفاصيل الدفعات إن وجدت)
- دفع المبلغ بالكامل في موعد أقصاه…… /….. /…..
المادة 3: ضمان البائع
يضمن البائع للمشتري أن الأسهم المبيعة خالية من أي رهون أو التزامات أو حقوق للغير، وأن البائع يمتلك الحق الكامل في بيع هذه الأسهم.
المادة 4: نقل الملكية
يتم نقل ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري عقب تسديد المبلغ المتفق عليه بشكل كامل.
المادة 5: الإجراءات القانونية
يتعهد الطرفان بإتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية الأسهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة 6: أحكام عامة
- يعتبر هذا العقد قابلاً للتنفيذ وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة المتعلقة بهذا العقد.
- في حال حدوث أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا العقد، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في……….
المادة 7: التوقيع
تم تحرير هذا العقد من نسختين، يحتفظ كل طرف بنسخة.
البائع:……………. التوقيع:……………………..
المشتري:……………. التوقيع:………………….
الشهود:
اسم الشاهد الأول:……………. التوقيع:………………….
اسم الشاهد الثاني:………….. التوقيع:………………….
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن عقد بيع شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات، يتضح لنا أن هذا العقد يحمل أهمية كبيرة في تحديد وإدارة حقوق وواجبات الأطراف المعنية.
لذا، إذا كنت تنوي بيع أو شراء شركة ذات مسئولية محدودة، لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على عقد بيع عقار سكني في الإمارات، وعقد بيع عقار بين البائع والمشتري في الإمارات، ومعرفة نموذج عقد بيع أسهم شركة قائمة في الإمارات، وصيغة إقرار بالتنازل عن عقد بيع في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.