هل لديك رخصة تجارية ترغب ببيعها أو التنازل عنها لشخص آخر، أو ترغب بشراء رخصة تجارية جاهزة، وتريد الحصول على أفضل صيغة عقد بيع وتنازل عن رخصة تجارية في الإمارات، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
العناصر الأساسية لعقد بيع وتنازل عن رخصة تجارية في الإمارات
إذا كان أحد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين يمتلك رخصة تجارية في الإمارات، فإنه يحق له بيع تلك الرخصة أو التنازل عنها لشخص آخر، ولا فرق فيما إذا تم البيع أو التنازل بين أشخاص طبيعيين مع بعضهم البعض، أو بين أشخاص اعتباريين، أو بين شخص طبيعي وشخص اعتباري.
إلا أن عقد البيع والتنازل عن رخصة تجارية في الإمارات يتطلب توافر عناصر أساسية تتمثل بما يلي:
- بيانات أطراف العقد، أي بائع الرخصة التجارية ومشتريها.
- النص في العقد على بيع تلك الرخصة بيعاً قطعياً، أو التنازل عنها تنازلاً نهائياً.
- تحديد الثمن المقابل للبيع أو التنازل بشكل واضح، وبيان الدفعات المقدمة من المشتري، والدفعات المتبقية، ومتى يتم دفعها.
- توضيح الضمانات المتوجبة على البائع، وبالأخص ضمان الاستحقاق.
- تحديد الالتزامات المتوجبة على المشتري في دفع الثمن.
- كيفية حل النزاعات الناشئة عن ذلك العقد.
- خضوع العقد لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي، باعتبار أن ذلك يعتبر عملاً تجارياً.
- تحرير العقد على نسختين لكل طرف نسخة، مع توقيع الطرفين على تلك النسخ.
الوثائق المطلوبة لتسجيل عقد بيع وتنازل عن رخصة تجارية في الإمارات
هناك وثائق يتوجب تقديمها عند تسجيل عقد تنازل وبيع رخصة تجارية بالإمارات تتمثل بما يلي:
- صورة عن الهوية الوطنية لكل من البائع والمشتري، أو صورة عن جواز السفر إذا كان أحدهما مقيماً.
- صورة عن الرخصة التجارية المباعة والمتنازل عنها.
- رسالة من دائرة التنمية الاقتصادية تتضمن معلومات المالكين.
- إذا كان مقدم الطلب موكلاً، يجب إحضار الوكالة مع هوية الموكل واعتماد توقيع مالك الرخصة.
- نسخة مصدقة عن عقد بيع الرخص التجارية والتنازل عنها.
- دفع الرسوم المتوجبة على النشاط التجاري محل الرخصة.
- بيان براءة الذمة المالية للرخصة التجارية.
نموذج عقد بيع وتنازل عن رخصة تجارية في الإمارات
سيقدم لك المحامي التجاري لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا أفضل نموذج عقد بيع أو تنازل عن رخصة تجارية في الإمارات على النحو التالي:
الفريق الأول: السيد………. عنوانه……….. جنسيته………..
الفريق الثاني: السيد……….. عنوانه………. جنسيته……….
مقدمة العقد:
حيث أن الفريق الأول يمتلك رخصة تجارية لبيع……. ويرغب بالتنازل عنها أو بيعها لعدم رغبته بالاستمرار في تلك الأعمال، وحيث أن الفريق الثاني يرغب بالحصول على الرخصة التجارية المذكورة، فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
- تعتبر مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه، ويتم الرجوع إليها عند تفسير أحكامه.
- باع الفريق الأول للفريق الثاني الرخصة التجارية المسجلة باسمه والتي تتيح التجارة بالمواد……..
- يدفع الفريق الثاني للفريق الأول ثمن الرخص التجارية بمبلغ قدره ……..درهم إماراتي.
- يضمن الفريق الأول للفريق الثاني أية استحقاقات تتعلق بالرخصة التجارية قبل نقل ملكيتها إلى المشتري.
- يتوجب على الفريق الأول دفع كافة الضرائب والرسوم المتوجبة على الرخصة التجارية وتقديم براءة ذمة بشأنها قبل نقل ملكيتها.
- يقوم الفريق الثاني بكافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الرخص التجارية من الفريق الأول إليه.
- يعتبر المرجع بشأن هذا العقد الأحكام الواردة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي والقوانين ذات الصلة.
- حرر هذا العقد على نسختين، لكل فريق نسخة للعمل بمقتضاها.
الفريق الأول……….. الفريق الثاني…………
التوقيع………. التوقيع…………
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن صيغة عقد بيع وتنازل عن رخصة تجارية في الإمارات، والمتطلبات اللازمة لإبرام ذلك العقد، والتي نؤكد من خلالها على كل من يرغب بإجراء بيع أو تنازل للرخصة التجارية، أن يستعين بالمحامي التجاري المختص من قبل مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، ومعرفة شروط وإجراءات فسخ العقود التجارية في الإمارات، وعقد تمثيل تجاري في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.