يهتم الكثير من المستثمرين الأجانب بشأن عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، وعليه تكثر استفساراتهم عن تلك العقود وأنواعها ومزاياها، وفي مقالنا التالي سنوضح لكم ذلك، مع بيان العوامل التي يجب مراعاتها عند إبرامها، تابعوا معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات لطلب استشارة بشأن عقود الاستثمار، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد الاستثمار الدولي؟
إن عقد الاستثمار الدولي بالتعريف، هو العقد الذي يتم إبرامه ما بين الدولة أو إحدى الإدارات الحكومية التابعة لها وما بين طرف أجنبي، وقد يكون ذلك الطرف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وقد يكون من أشخاص القانون العام أو الخاص، وذلك لغاية إنشاء أو صيانة أو إدارة مرفق عام أو توريد مواد أو تقديم خدمات.
فالعقد لا يكون دولياً إلا إذا كان أحد أطرافه أجنبياً، ويخضع لأنظمة قانونية مختلفة، ويحتاج لتطبيق اتفاقيات دولية، ولا يمكن تطبيق قانون الدولة عليه.
إلا أن أغلب الدول تصدر قوانين تتعلق بالاستثمار الأجنبي، وذلك بغية إخضاع أية عقود تبرمها مع الأطراف الأجنبية لذلك القانون، بهدف حماية مصالحها وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية.
وبالمقابل فإن الدول عندما تصدر قوانين الاستثمار تلك فإنها تمنح الكثير من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية ناجحة في الدولة.
أنواع عقود الاستثمار الدولية في الإمارات
يمكننا أن نقسم عقود الاستثمار الدولية في الإمارات إلى قسمين:
الأول عقود استثمار دولية تخضع للقوانين والاتفاقيات الدولية ولا تخضع للقوانين الإماراتية وبالأخص قانون الاستثمار في الإمارات.
والثاني وهو القسم الأكبر من عقود استثمار دولية في الإمارات يخضع لقانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات التجارية الإماراتي، وهذه العقود يمكننا أن نقسمها إلى عقود الاستثمار الأجنبي المباشر وعقود الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
حيث يمكن لأي شخص من غير المواطنين الإماراتيين أن يتقدم للحصول على الاستثمار في الدولة وفقاً للشروط المقررة في تلك القوانين، وذلك ضمن قطاعات محددة للاستثمار.
أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر، فهو الاستثمار الذي يقوم فيه المستثمر بمنح قروض أو بتمويل مشاريع استثمارية في الإمارات، ومن أهم صوره الاستثمار من خلال القروض الخارجية، أو الاستثمار في حافظة الأوراق المالية.
مزايا عقود الاستثمار الدولية في الإمارات
تتمتع عقود استثمار دولية في الإمارات بعدة مزايا أهمها:
- البيئة الاستثمارية الخصبة التي أنشأتها دولة الإمارات.
- التسهيلات في ممارسة الأعمال المتعلقة بالاستثمار.
- إمكانية التملك الكامل للشركات بنسبة 100%.
- إمكانية إنشاء كافة الأشكال القانونية للشركات.
- عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال خاصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- من الممكن تحويل كامل الأرباح عن المشاريع الاستثمارية.
- منح المستثمرين الإقامة الذهبية.
- إجراءات التعاقد المبسطة مع العمال.
عوامل يجب مراعاتها عند إبرام عقد استثمار دولي في الإمارات
هناك عوامل يجب مراعاتها عند إبرام عقد استثمار دولي في الإمارات، ومن الأفضل الاستعانة بمحامي مختص بقوانين الاستثمار لصياغة ذلك العقد، وهذا ما يقدمه مكتب عزة إبراهيم الملا للمحاماة.
وإن أهم العوامل التي يجب مراعاتها حين إبرام عقد الاستثمار هي:
- دراسة القطاعات الاقتصادية التي يحق للأجانب الاستثمار فيها.
- دراسة البيئة الاستثمارية القائمة في الإمارات.
- دراسة الجدوى الاقتصادية والآفاق المستقبلية للاستثمار المزعم إبرام العقد بشأنه.
- وضع الشروط الملائمة في عقد الاستثمار بحيث لا تخالف الأنظمة والقوانين في الإمارات، ولا تخالف أيضاً النظام العام والآداب العامة فيها.
- مدة عقد الاستثمار، وهل هناك فائدة إذا ما كانت مدتها طويلة.
- محل الاستثمار، أي النشاط الاستثماري، ومدى إمكانية تحقيق الأرباح بشأن ذلك النشاط.
- مكان تنفيذ الاستثمار في الإمارات، هل هو ضمن المناطق التي خصصتها الدولة للاستثمار ومجهزة بالبنية التحتية أم لا.
- المزايا والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر بعد إبرام عقد الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا نرجو أن نكون قد بينا لكم ماهية عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، وما أنواعها ومزاياها والعوامل التي يجب مراعاتها عند إبرام ذلك النوع من العقود.
ونؤكد على كل مستثمر مهتم بإبرام عقد استثمار دولي في الإمارات، أن يتواصل مع فريق العمل القانوني لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدمون له يد العون في ذلك.
كما يمكنك الاطلاع على عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها، ومزايا وإجراءات التحكيم بمنازعات عقود الاستثمار في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي تجاري في ابوظبي، وشروط وإجراءات فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات.
المصادر:
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
