يستوجب فسخ العقود التجارية في الإمارات توافر شروط محددة، كما يستلزم اتباع الإجراءات الواجبة في ذلك لفسخ العقد بالشكل القانوني السليم، وفي مقالنا التالي سنوضح لك شروط وإجراءات ذلك، تابع معنا.
للحصول على خدمات أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط فسخ العقود التجارية في الإمارات
إن طبيعة العقود التجارية نتيجة ابرامها ما بين طرفين من التجار، وتعلقها بالأعمال التجارية، تستوجب الشروط الخاصة لفسخ تلك العقود وفق أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي وغيره من القوانين ذات الصلة.
وتتمثل شروط فسخ العقود التجارية في الإمارات بما يلي:
- يجب أن يكون هناك عقد تجاري مبرم ما بين طرفين من التجار لتنفيذ أعمال تجارية بطبيعتها أو بماهيتها يخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
- يجب أن يكون العقد ملزماً للجانبين، أي أن تكون هناك التزامات متبادلة ما بين الطرفين، كعقد البيع التجاري أو عقد التوريد أو عقد تقديم الخدمات.
- يجب أن يخل أحد طرفي العقد التجاري بالالتزامات المتوجبة عليه بموجب العقد، مما يمنح الطرف الآخر الحق في فسخه.
- يجب أن يكون الطرف الراغب بفسخ العقد منفذاً التزاماته نحو الطرف الآخر وألا يكون مخلاً بها.
- يجب أن يكون الفسخ متعلقاً بالإخلال بشرط أو التزام من الشروط أو الالتزامات الواردة في العقد التجاري الموقع من قبل الطرفين، أو أن يكون هناك نص قانوني يمنح أحد الطرفين الحق بالفسخ في حال الإخلال بذلك الالتزام.
- وقوع حالة من الحالات التي تؤدي لاستحالة تنفيذ الالتزامات في العقد التجاري كالقوة القاهرة أو هلاك الشيء محل العقد التجاري.
- يجب أن تطرأ ظروف تتعلق بتنفيذ العقد التجاري، وإن كانت لا تؤدي لاستحالة التنفيذ، إلا أنها تجعل ذلك التنفيذ مرهقاً، وبالتالي يحق لأحد الطرفين المطالبة بفسخه.
إجراءات فسخ العقود التجارية في الإمارات
تختلف إجراءات فسخ العقد التجاري في الإمارات ما بين الفسخ الاتفاقي والفسخ القضائي.
الفسخ الاتفاقي للعقد التجاري
ويتم ذلك الفسخ بموجب بند متفق عليه في العقد التجاري، يتضمن اعتبار العقد منفسخاً بمجرد إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المتوجبة عليه.
وهنا يعتبر الفسخ تطبيقاً للاتفاق بين الطرفين وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وفي حال عدم وجود بند في العقد يتضمن الفسخ الفوري، فإنه يمكن للطرفين في حال إخلال أحدهما بالتزاماته، أن يتفقا على فسخ العقد وإعادة الحالة إلى ما كانا عليها قبل التعاقد، وفي حال عدم إمكان ذلك يتم تعويض الطرف المتضرر.
وغالباً ما يحدث الاتفاق اللاحق عند عدم قدرة الطرفين على تنفيذ الالتزامات نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً أو مرهقاً.
الفسخ القضائي للعقد التجاري
ويكون عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته وعدم الاتفاق مع الطرف الآخر على الفسخ.
فهنا يحق للطرف المتضرر أو الراغب في الفسح أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية المختصة مطالباً فيها بفسخ العقد التجاري.
ويتوجب عليه أن يتقدم بكافة الثبوتيات اللازمة لإقناع المحكمة بفسخ ذلك العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وفي حال عدم إمكانية ذلك، إجراء الفسخ مع تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك العقد.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا عن فسخ العقود التجارية في الإمارات، الذي وضحنا لكم من خلاله شروط وإجراءات ذلك الفسخ قضائياً كان أو اتفاقياً.
ونؤكد على كل من يرغب بفسخ عقد تجاري في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
