يعتبر التعويض عن الضرر واجباً في كافة المجالات القانونية سواءً أكان الضرر في القضايا الجزائية أو المدنية أو التجارية، وفي مقالنا سوف نتحدث عن لائحة دعوى تعويض عن ضرر عقار في الإمارات.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
نموذج دعوى تعويض عن ضرر عقار في الإمارات
مقام محكمة………….
المدعي: السيد……. يمثله المحامي………. بموجب سند التوكيل……… يقيم في…………..
المدعى عليه: السيد…….. يمثله المحامي…….. بموجب سند التوكيل……. يقيم في……..
الدعوى: تعويض عن ضرر عقار.
الوقائع: في تاريخ…. /…. /…. اشترى المدعى عليه العقار المجاور لعقار موكلي وفي تاريخ…. /…. /….. بدأ المدعى عليه بأعمال إصلاح في عقاره والتي تجاوزت مجرد إصلاح العقار حتى أدت للإضرار بعقار موكلي.
ولما أخبر موكلي المدعى عليه بذلك رفض إيقاف الأعمال واستمر فيها رغم علمه بما يسببه من ضرر لموكلي.
في القانون: لما كان المدعى عليه يرغب في إصلاح العقار من أجل بيعه بغاية الربح منه.
ولما كان وفق المادة السادسة من قانون المعاملات التجارية الإماراتي يعتبر بيع وشراء العقار بقصد الربح عملاً تجارياً.
ولما كان التعويض واجباً عن الإضرار بالغير دون وجه حق.
الطلبات: لما سبق ولما ترونه من أسباب أخرى أكثر وجاهةً جئنا مقامكم الكريم نلتمس عدالتكم التي اعتدنا عليها للحكم بما يلي:
- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عما أصابه من ضرر.
- إلزام المدعى عليه بإيقاف أعمال البناء.
- إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
بكل احترام وتقدير
الإمارات…. /…. /….. الوكيل
الأسئلة الشائعة حول لائحة دعوى تعويض عن ضرر عقار
في ختام الحديث عن لائحة دعوى تعويض عن ضرر عقار في الإمارات وبعد أن قدمنا نموذج لائحة دعوى، لا بد من التنويه إلى ضرورة اللجوء إلى محامي عند تعرضك لضرر ما ورغبتك في الحصول على تعويض، لذا لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تعويض في الإمارات، وصيغة دعوى تعويض ضد بنك في الإمارات، ومعرفة دعوى رفع ضرر والتعويض عنه في الإمارات.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
