تخطى إلى المحتوى
مستحقات العمال في حالة اعلان افلاس شركة في الامارات

مستحقات العمال في حالة اعلان افلاس شركة في الامارات

    في حالة إشهار إفلاس الشركات في الإمارات، ما مصير حقوق العمال المقررة في تلك الشركات، وكيف يمكن الحصول عليها، لمعرفة تفاصيل الحصول على مستحقات العمال في حالة اعلان افلاس شركة في الامارات، تابع معنا.

    لاستشارة أفضل محامي شركات في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    ما مستحقات العمال في حالة اعلان افلاس شركة في الامارات؟

    نصت الفقرة 7 من المادة 65 من قانون العمل الإماراتي على أن المبالغ المستحقة للعامل أو أفراد عائلته بمقتضى المرسوم بقانون المتضمنة كافة أجوره وتعويضاته، يكون لها امتياز على جميع أموال صاحب العمل، ويتوجب استيفائها مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة، والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.

    وبالتالي يتوجب على أمين التفليسة عند شهر إفلاس الشركة أن يبادر إلى سداد الديون المترتبة على الشركة بدءاً بالمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ثم النفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد المترتبة على الشركاء، وبعدها ينتقل مباشرة إلى سداد الحقوق العمالية من رواتب وأجور، وأية مستحقات ينص عليها قانون العمل الإماراتي.

    وإذا تقرر استمرار الشركة في عملها، فيتوجب سداد المستحقات المالية في وقتها المحدد، وعدم تأخيرها، وأن يتم سدادها ضمن المدة الزمنية المقررة في عقد العمل المبرم ما بين الشركة والعامل.

    وإذا تم حل الشركة وإنهاء ممارسة نشاطها، فإن ذلك سيؤدي إلى انتهاء العقد ما بين الطرفين، وبالتالي يتوجب على المصفي أو أمين التفليسة سداد المستحقات العمالية خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وكافة المستحقات المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من التعويضات.

    المادة 65 من قانون العمل الإماراتي

    الخطوات التي يجب على العامل اتباعها لتحصيل مستحقاته في حالة إفلاس الشركة

    أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية على الخطوات المتوجب اتخاذها وذلك لضمان الحصول على مستحقات العمال في حالة اعلان افلاس شركة في الامارات، حيث يتوجب على العامل القيام بالخطوات التالية:

    1. تقديم طلب إلى الوزارة بشأن حصوله على مستحقاته المالية نتيجة إفلاس الشركة.
    2. الوزارة تقوم ببحث الطلب ومحاولة حل النزاع ودياً خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
    3. إذا كانت قيمة المطالبة بالمستحقات العمالية أقل من 50,000 درهم، فإن الوزارة تصدر قراراً نهائياً بذلك في استحقاق المبالغ واعتبارها دين ممتاز يتوجب الوفاء به قبل الديون الأخرى.
    4. في حال كان المبلغ المطالب به أكثر من 50,000 وتعذرت التسوية الودية، فإن الوزارة ستحيل القضية للمحكمة العمالية التي يتوجب عليها النظر فيها وجه السرعة، وإصدار حكم يوجب على القائم على إدارة إفلاس الشركة أن يسدد المستحقات العمالية المقررة.

    الأسئلة الشائعة

    نصت الفقرة 9 من المادة 54 من قانون العمل الإماراتي على أنه لا تسمع الدعوى في أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، بالتالي يتوجب على العامل المطالبة بمستحقاته العمالية خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل.
    إن المقصود في استمرارية عقود العمل في الإمارات وفق ما نصت عليه المادة 48 من قانون العمل الإماراتي، هي استمرار عقود العمل السارية عند حدوث أي تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، وينتج عن ذلك أن صاحب العمل الجديد يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ أحكام تلك العقود.

    وفي نهاية مقالتنا عن مستحقات العمال في حالة اعلان افلاس شركة في الامارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية حصول العامل على أجوره وتعويضاته ومستحقاته في حالة إعلان الإفلاس، والإجراءات المتوجب عليه اتخاذها بهذا الشأن.

    فإننا نؤكد على ضرورة الاستعانة بالمحامي العمالي المختص لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية وتوكيله بشأن تحصيل تلك الحقوق.

    كما يمكنك الاطلاع على افلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات، وافلاس الشركات المساهمة في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي افلاس الشركات في الامارات، وإجراءات افلاس الشركات في الإمارات.


    المصادر:

    منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

    Open chat
    هل تحتاج مساعدة؟
    تواصل معنا عبر واتساب