مستثمراً قرر الدخول إلى سوق استثمار المحلات التجارية في الإمارات بعد أن لاحظ حركة البيع والشراء النشطة في أحد المراكز التجارية. وجد محلاً معروضاً للاستثمار، سرعان ما اكتشف أن اتخاذ قرار الشراء أو التأجير لا يعتمد على الموقع وحده، بل على فهم دقيق للعقود، وشروط الإيجار، ومتطلبات الترخيص، والتزامات المالك والمستثمر.
وفي مقال اليوم، نضع بين يديك الصورة الكاملة للإطار القانوني والإجراءات الأساسية لاستثمار المحلات التجارية، ليكون قرارك مبنياً على معرفة واضحة بحقوقك وواجباتك قبل الإقدام على أي خطوة.
تواصل مع محامي استثمار في الإمارات عبر الأرقام صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات استثمار المحلات التجارية في الإمارات
يعد استثمار المحلات التجارية خطوة جذابة للكثير من المستثمرين بفضل النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على الأنشطة التجارية، لكن نجاح هذا الاستثمار يعتمد على اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة منذ البداية. ولضمان سير العملية بطريقة آمنة وسليمة، يجب المرور بعدة خطوات أساسية.
وفيما يلي أهم إجراءات استثمار المحل التجاري التي ينبغي الانتباه لها:
توكيل محامي تجاري
وجود محامي تجاري في بداية الإجراءات يضمن لك مراجعة عقد استثمار المحل التجاري وصياغته بشكل قانوني، التحقق من ملكية المحل، مراجعة الالتزامات بين الطرفين، واكتشاف أي مخاطر قد تؤثر على استثمارك لاحقًا.
تحديد النشاط التجاري بدقة
نوع النشاط يحدد نوع الرخصة المطلوبة، والجهات التي تصدر الموافقات، وطبيعة عقود الإيجار. بعض الأنشطة تتطلب شروطًا إضافية مثل موافقة الدفاع المدني أو البلدية، لذا يجب تحديد النشاط قبل اتخاذ أي خطوة تعاقدية.
مراجعة عقد الإيجار أو البيع بشكل قانوني
قبل التوقيع، يجب التأكد من البنود الأساسية مثل مدة العقد، قيمة الإيجار أو سعر البيع، الزيادات السنوية، شروط الصيانة، استخدامات المحل، والغرامات. أي بند غير واضح قد يتحول لاحقاً إلى نزاع قانوني، لذلك تُعد المراجعة القانونية خطوة جوهرية.
توثيق العقد لدى الجهة المختصة
في دبي مثلاً يجب تسجيل عقد الإيجار في نظام “إيجاري”، وفي باقي الإمارات يتم توثيق العقود عبر البلدية أو جهات التسجيل العقاري. عدم التوثيق يعرض العقد للنزاع أو عدم الاعتراف به أمام الجهات الرسمية.
استخراج الترخيص التجاري المناسب
بعد اكتمال التعاقد، يجب الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المختارة. نوع الرخصة وشكل الترخيص يتغير حسب النشاط (تجارة – مطعم – خدمات – صيدلية – مكتب…).
استيفاء اشتراطات البلدية والدفاع المدني
تشمل تجهيزات السلامة، الإضاءة، التهوية، الاستعمال التجاري المسموح، مواصفات اللوحات الإعلانية، وغير ذلك من اشتراطات تشغيل المحلات التجارية في الإمارات.
فتح ملف ضريبي عند الحاجة
بعض الأنشطة تحتاج للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب أخرى حسب الدخل وحجم النشاط، لذلك يجب التحقق من وضعك الضريبي قبل بدء التشغيل.
شروط الاستثمار في المحل التجاري
لضمان أن يكون استثمار المحلات التجارية قانونيًا وسليمًا، يجب توفر مجموعة من الشروط الأساسية، وهي كالآتي:
- وجود عقد قانوني مكتوب ومُوثق: عقد إيجار أو بيع رسمي مسجل لدى الجهة المختصة في الإمارة.
- توافق النشاط مع استعمال العقار: أن يكون النشاط التجاري مسموحًا في نوع العقار (تجاري/تجزئة/مكتبي).
- الحصول على ترخيص تجاري ساري: استخراج الرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية وربطها بالمحل.
- استيفاء اشتراطات البلدية والدفاع المدني: الالتزام بتجهيزات السلامة واللوائح التنظيمية المعتمدة.
- سداد الإيجار والرسوم المقررة: دفع الإيجار، رسوم الخدمات، ورسوم الجهات الحكومية.
- مزاولة النشاط المصرح به فقط: عدم تغيير النشاط أو استخدام المحل في أعمال مخالفة.
الأوراق المطلوبة للاستثمار في المحلات التجارية
لإتمام الاستثمار في المحلات التجارية سواء عن طريق الإيجار أو الشراء وتشغيل النشاط التجاري بشكل نظامي، يلزم تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، أهمها:
- نسخ من الهوية وجواز السفر: صورة من الهوية الإماراتية (إن وجدت) وجواز السفر للمستثمر أو الشركاء.
- عقد الإيجار أو عقد البيع المبدئي: مسودة أو عقد موقّع يثبت استثمار المحل (إيجار/شراء)، تمهيدًا لتوثيقه رسميًا.
- رخصة تجارية سارية أو طلب إصدار رخصة جديدة: إما رخصة قائمة يُنقل مقرها إلى المحل، أو مستندات طلب ترخيص جديد من دائرة التنمية الاقتصادية.
- شهادة حجز الاسم التجاري (إن كان النشاط جديداً): إثبات حجز الاسم التجاري للشركة أو للنشاط التجاري المرتبط بالمحل.
- مخطط أو وصف الموقع من المالك أو شركة التطوير: يوضح رقم الوحدة، المساحة، والاستخدام التجاري المسموح به.
- موافقات مبدئية من الجهات المختصة (إن تطلب النشاط ذلك): مثل موافقة البلدية، الدفاع المدني، أو الجهات الصحية لبعض الأنشطة الخاصة.
التزامات المستثمر أثناء تشغيل المحل التجاري
بعد إتمام إجراءات الاستثمار في المحلات التجارية وتجهيز الأوراق اللازمة، يصبح تشغيل المحل وفق الأطر القانونية شرطًا أساسيًا لاستمرار النشاط دون مخالفات. وتتضمن أهم الالتزامات التي يجب على المستثمر مراعاتها ما يلي:
- تشغيل النشاط وفق الرخصة التجارية فقط: يمنع تشغيل أي نشاط غير مصرح به أو مختلف عن النشاط المسجل في الرخصة.
- الالتزام باشتراطات البلدية والدفاع المدني: تشمل اشتراطات السلامة، التهوية، اللوحات الإعلانية، ومخارج الطوارئ.
- صيانة المحل والمحافظة على المرافق: الحفاظ على المحل في حالة جيدة وإجراء الصيانة الدورية حسب ما يحدده العقد أو اللوائح.
- سداد الإيجار والرسوم في مواعيدها: دفع الإيجار، رسوم الخدمات، ورسوم الجهات الحكومية والبلدية دون تأخير.
- عدم تغيير الديكور أو الهيكل الداخلي دون تصريح: بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقة البلدية أو الدفاع المدني قبل إجراء أي تعديل إنشائي أو تشغيلي.
- الالتزام بقواعد الإعلانات والواجهات: تركيب اللوحات الإعلانية وفق الشروط المعتمدة لكل إمارة ومنع استخدام لافتات مخالفة.
- الامتثال للرقابة والتفتيش الحكومي: التعاون مع فرق الرقابة عند زيارة المحل وتقديم المستندات المطلوبة.
دور المحامي في استثمار المحلات التجارية
في ظل تنوّع القوانين بين الإمارات واختلاف صيغ العقود، يصبح دور المحامي عنصر أمان أساسي في الاستثمار، ويتجلى دوره في الآتي:
- تقديم استشارات قانونية في الإمارات: يوضح لك الإطار القانوني لنوع الاستثمار (إيجار/شراء)، وحدود حقوقك والتزاماتك، والمخاطر المحتملة في كل خيار.
- مراجعة وفحص عقود الإيجار أو البيع: يتأكد من سلامة البنود، يكشف أي شروط مجحفة أو غامضة، ويقترح تعديلات تحمي مصلحتك كمستثمر.
- التحقق من الوضع القانوني للمحل التجاري: التأكد من أن المحل مرخّص للاستعمال التجاري المطلوب، وخالٍ من النزاعات أو القيود أو الرهون التي قد تؤثر على استثمارك.
- متابعة إجراءات التوثيق والتسجيل: الإشراف على توثيق العقد لدى الجهة المختصة (مثل نظام الإيجارات أو السجل العقاري)، وضمان اكتمال المستندات بشكل صحيح.
- المساعدة في ترخيص النشاط وتحديد الشكل القانوني: اختيار ما إذا كان الأنسب أن تستثمر باسمك الشخصي أو عبر شركة، وتجهيز عقود التأسيس وعلاقات الشركاء إن وُجدوا.
- التدخل عند حدوث نزاعات أو مخالفات: تمثيلك أمام الجهات القضائية أو مراكز تسوية المنازعات في حال وقوع خلاف مع المالك، المستأجر من الباطن، أو الجهات الرقابية.
- المواكبة القانونية المستمرة للنشاط: تنبيهك بالتغييرات التشريعية أو التنظيمية التي قد تؤثر على استثمارك، مثل تعديل أنظمة الإيجار أو اشتراطات السلامة.
الأسئلة الشائعة حول استثمار المحلات التجارية
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث استعرضنا الجوانب القانونية والإجرائية الأساسية لاستثمار المحلات التجارية في الإمارات، من الشروط إلى الأوراق والالتزامات.
تواصل الآن مع محامٍ مختص عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة للحصول على استشارات دقيقة تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح وصياغة عقود تحمي حقوقك منذ اليوم الأول.
احصل على معلومات عن: الاستثمار في الإمارات للأجانب، والتحكيم في منازعات عقود استثمار في الإمارات.
