استلم صاحب شركة حكمًا في نزاع تجاري مع عميل لم يسدد، لكن الحكم جاء أقل من المستحق لأن جزءًا من المراسلات والفواتير لم يُعرض بالشكل الكافي. أدرك أن النتيجة ستؤثر على سيولة الشركة، فبدأ يبحث عن حل قانوني سريع، هنا يأتي دور الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات لإعادة النظر في الحكم أمام محكمة أعلى وفق مواعيد وإجراءات محددة.
وفي مقالنا نشرح لك الخطوات بشكل مبسط والشروط والأوراق المطلوبة، وأهمية المحامي في القضايا التجارية لدعم الاستئناف.
تواصل مع محامي تجاري في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حالات الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات
استئناف حكم تجاري هو طريق طعن قضائي يهدف إلى مراجعة حكم أو قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في نزاع تجاري أمام محكمة الاستئناف، وفق الضوابط الإجرائية المقررة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
وتظهر حالات الاستئناف عادةً في المواقف الآتية:
- إذا صدر حكم ابتدائي أنهى الخصومة (حكم في الموضوع أو حكم أنهى الدعوى) ويريد أحد الأطراف مراجعته أمام الاستئناف.
- إذا صدر حكم/قرار أثناء سير الدعوى وكان من الاستثناءات التي يجيز القانون الطعن فيها فورًا (مثل الأوامر الوقتية أو المستعجلة، وقرارات وقف الدعوى، وبعض أحكام الاختصاص).
- إذا كان الحكم ضمن “النصاب الانتهائي” لكن شابه سبب جوهري يجيز الاستئناف استثناءً، مثل مخالفة الاختصاص المتعلق بالنظام العام أو بطلان الحكم أو بطلان إجراءات أثّر في النتيجة.
- إذا صدر الحكم ضمن النصاب الانتهائي على خلاف حكم/قرار سابق لم يحز قوة الأمر المقضي في ذات النزاع أو بما يتعارض معه على نحو مؤثر.
- إذا ظهرت بعد صدور الحكم وقائع جسيمة مرتبطة بالغش أو التزوير أو حجب مستند قاطع بما ينعكس على احتساب ميعاد الاستئناف وفق ما قرره القانون.
إجراءات استئناف حكم تجاري
إجراءات استئناف حكم تجاري تمر بخطوات متسلسلة، وأهم ما فيها الالتزام بميعاد الاستئناف المقرر قانونًا (30 يومًا، و10 أيام في المسائل المستعجلة). (المادة 161، المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، نُشر بالجريدة الرسمية رقم 737، تاريخ النفاذ 02/01/2023).
- توكيل محامي قضايا تجارية للحصول على استشارات قانونية في الإمارات وتقييم الحكم وأسباب الطعن وصياغة الاستئناف بصيغة دقيقة.
- حساب ميعاد الاستئناف والتأكد من عدم فواته وفق القاعدة العامة المشار إليها أعلاه.
- تجهيز ملف الاستئناف: نسخة الحكم/صورة الحكم، وملف الدعوى وما يدعم موقفك من عقود وفواتير ومراسلات وتقارير وخلافه.
- إعداد “صحيفة الاستئناف” متضمنة بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات بوضوح، مع تنظيم المستندات المؤيدة.
- قيد الاستئناف لدى الجهة القضائية المختصة (وفي المحاكم الاتحادية يتم ذلك عبر خدمات وزارة العدل) وفق خطوات الخدمة: تسجيل الدخول بالهوية الرقمية → تقديم الطلب → دفع الرسوم → استلام موعد الجلسة/الإعلان.
- متابعة ما بعد القيد عبر الأنظمة الإلكترونية (الإشعارات، المواعيد، وتبادل المذكرات/المستندات بحسب ما تطلبه المحكمة).
مدة الإستئناف في القضايا التجارية
الفترة القانونية لتقديم الاستئناف التجاري محددة قانونًا بمواعيد واضحة، وأهمها:
- 30 يومًا: الميعاد الأصلي للاستئناف. (المادة 161، المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، نُشر بالجريدة الرسمية رقم 737، تاريخ النفاذ 02/01/2023).
- 10 أيام: إذا كانت الدعوى من المسائل المستعجلة. (المادة 161… نفس القانون… الجريدة الرسمية 737… النفاذ 02/01/2023).
وعدم مراعاة مواعيد الطعن يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. (المادة 153/4… نفس القانون… الجريدة الرسمية 737… النفاذ 02/01/2023).
شروط استئناف حكم تجاري
حتى يُقبل استئناف الحكم التجاري أمام المحكمة، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لضمان جدية الطعن وصحته:
- أن يكون للمستأنف مصلحة حقيقية من الاستئناف، أي أن الحكم ألحق به ضررًا ماديًا أو قانونيًا.
- أن يكون المستأنف طرفًا في الدعوى الأصلية أو من قام مقامه قانونًا.
- أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف، أي أنه حكم نهى الخصومة أو من الأحكام التي أجاز القانون الطعن فيها.
- أن يُقدَّم الاستئناف خلال الميعاد المحدد، وهو 30 يومًا من تاريخ الحكم، و10 أيام في القضايا المستعجلة.
- أن تُقدَّم صحيفة الاستئناف مستوفية البيانات القانونية، وتشمل أسباب الطعن وطلبات المستأنف وتوقيع محامٍ مرخّص.
- دفع الرسوم القضائية المقررة وتقديم التأمين المنصوص عليه في بعض الحالات الخاصة.
الأوراق المطلوبة لاستئناف حكم تجاري في الإمارات
عند تقديم استئناف حكم تجاري، يجب تجهيز مجموعة من المستندات التي تعتمد عليها المحكمة لقبول الطعن ومراجعته قانونيًا، وتشمل عادةً ما يلي:
- صورة رسمية من الحكم المستأنف صادرة عن المحكمة الابتدائية.
- مذكرة بأسباب الاستئناف توضح أوجه الخطأ في الحكم أو الإجراءات.
- نسخة من صحيفة الدعوى الابتدائية والمذكرات المقدمة أمام محكمة أول درجة.
- المستندات والعقود والفواتير والمراسلات التجارية المؤيدة لموقف المستأنف.
- بطاقة الهوية الإماراتية أو الرخصة التجارية لإثبات الصفة القانونية للمستأنف.
- توكيل رسمي لمحامي مرخّص لمباشرة الاستئناف نيابةً عن المستأنف.
- إيصال سداد الرسوم القضائية وأي تأمين مالي يُطلب وفق نوع الدعوى.
دور المحامي في استئناف القضايا التجارية
وجود محامي استئناف قضايا تجارية يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح الاستئناف، لأن هذه المرحلة تتطلب دقة قانونية عالية في الصياغة والتحليل. ويمكن تلخيص دور المحامي في النقاط التالية:
- دراسة الحكم التجاري المطعون فيه لتحديد الأخطاء القانونية أو الإجرائية التي يمكن الاستناد إليها في الاستئناف.
- تحليل المستندات والعقود والمذكرات السابقة لاستخلاص أوجه القوة والضعف في الدعوى الأصلية.
- صياغة مذكرة الاستئناف بطريقة قانونية دقيقة توضح الأسباب وتربطها بالنصوص القانونية ذات الصلة.
- تقديم صحيفة الاستئناف ومتابعتها إلكترونيًا لدى المحكمة المختصة ضمن المواعيد النظامية.
- المرافعة أمام محكمة الاستئناف وتقديم الدفوع والردود القانونية في الجلسات المحددة.
- طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي إذا كان التنفيذ يضر بموكلِه إلى حين صدور حكم الاستئناف.
- متابعة مراحل الطعن اللاحقة مثل النقض، في حال وجود أسباب قانونية تستدعي ذلك.
أسئلة شائعة حول الاستئناف في القضايا التجارية
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات؛ وقد اتضح أن نجاح الاستئناف يعتمد على الالتزام بالمواعيد النظامية، وتجهيز المستندات، وصياغة أسباب قانونية دقيقة.
إذا كنت تفكر في الاستئناف في القضايا التجارية، فابدأ بتقييم قانوني سريع مع محامي مختص. لطلب استشارات قانونية استخدم زر الواتساب أسفل الشاشة.
