تعد الشيكات إحدى وسائل الدفع الأكثر استخدامًا في الإمارات وفي العديد من الدول حول العالم. ورغم كونها أداة موثوقة في المعاملات المالية، إلا أن الشيكات المرتجعة تشكل مشكلة كبيرة لكل من الأفراد والشركات.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم الشيكات المرتجعة في الإمارات، الأسباب التي تؤدي إلى ارتجاع الشيكات، العواقب القانونية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الطرف المتضرر من ارتجاع الشيك.
هل تعرضت لشيك مرتجع؟ تواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارات قانونية مختصة.
جدول المحتويات
ما هي الشيكات المرتجعة في الإمارات؟
الشيك المرتجع هو الشيك الذي لا يمكن صرفه أو تسويته من قبل البنك بسبب عدم توفر الرصيد الكافي في حساب الساحب، أو بسبب وجود أمر قضائي يمنع صرف الشيك.
يتحمل الساحب (صاحب الشيك) المسؤولية القانونية تجاه ارتجاع الشيكات، وفي هذه الحالة يمكن للبنك إعادة الشيك إلى المستفيد مع توضيح سبب الرفض.
أسباب ارتجاع الشيكات في الإمارات
يمكن أن يرتجع الشيك في الإمارات بسبب عدة أسباب، أبرزها:
- عدم كفاية الرصيد: إذا كان حساب الساحب يحتوي على رصيد غير كافٍ لتغطية قيمة الشيك، يرفض البنك صرفه ويُعتبر الشيك مرتجعًا.
- التوقيع غير مطابق: إذا كان توقيع الساحب على الشيك غير مطابق لتوقيعه المعتمد في البنك، يتم إرجاع الشيك.
- توقف الحساب: في حال توقف حساب الساحب أو تم إغلاقه، فإن الشيك يُرجع لأنه لم يعد صالحًا للصرف.
- تاريخ الشيك غير صالح: الشيك الذي يحتوي على تاريخ غير صالح أو منتهي الصلاحية يعتبر غير قابل للصرف وبالتالي يُعاد.
- إيقاف أو تجميد الحساب: إذا تم تجميد حساب الساحب بسبب أمر قضائي أو إجراء من البنك، فإن الشيك يصبح غير قابل للصرف ويُرجع.
العواقب القانونية للشيك المرتجع في الإمارات
تعتبر الشيكات المرتجعة في الإمارات قضية قانونية هامة، حيث يترتب على ارتجاع الشيك نتيجة لأسباب مختلفة عواقب قانونية خطيرة قد تؤثر على الساحب والمستفيد وهي:
- تسجيل جنحة: يعد ارتجاع الشيك جريمة جنائية في الإمارات في بعض الحالات، خاصة إذا كان الساحب قد أصدر الشيك بنية الاحتيال أو لإخفاء نقص في الرصيد. وفقًا للمادة 401 من قانون العقوبات الإماراتي، يعاقب الساحب بالغرامة أو السجن في حال كان الشيك مرتجعًا بسبب الاحتيال أو التلاعب.
- إيقاف التعامل مع الشيكات: يمكن للبنك إيقاف حساب الساحب ومنعه من إصدار شيكات جديدة في حالة تكرار ارتجاع الشيكات.
- إجراءات تنفيذية: قد يلجأ المستفيد إلى رفع دعوى قضائية ضد الساحب للمطالبة بمبلغ الشيك وتقديم شكاوى جنائية إذا كان الشيك ارتجع بسبب سوء النية.
- التأثير على السمعة التجارية: تُعتبر الشيكات المرتجعة بالإمارات تأثيرًا سلبيًا على سمعة الشخص أو الشركة. حيث قد يعاني الساحب من تشويه سمعة قد يعوق معاملاته التجارية المستقبلية.
الإجراءات القانونية عند ارتجاع الشيك
عند ارتجاع الشيك، يجب على المستفيد اتخاذ إجراءات قانونية محددة لاستعادة المبلغ المستحق، وهذه تشمل:
- إبلاغ الساحب بالشيك المرتجع: يجب على المستفيد أولًا إرسال إشعار رسمي إلى الساحب لإعلامه بأن الشيك قد ارتجع بسبب عدم كفاية الرصيد أو أي سبب آخر.
- رفع دعوى قضائية: إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق بعد إشعار الساحب، يمكن للمستفيد رفع دعوى قضائية ضد الساحب أمام المحكمة المختصة (المحكمة المدنية أو الجنائية). يمكن للمستفيد المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن ارتجاع الشيك.
- رفع دعوى جزائية (في حال الاحتيال): إذا كان الشيك قد ارتجع بسبب سوء نية أو احتيال من الساحب، يمكن رفع دعوى جزائية ضد الساحب استنادًا إلى المادة 401 من قانون العقوبات الإماراتي.
- إجراءات التنفيذ: إذا تم الحكم لصالح المستفيد في الدعوى القضائية، يمكن للمستفيد مباشرة إجراءات التنفيذ لاسترداد المبلغ عبر الحجز على أموال الساحب أو حساباته البنكية.
الأسئلة الشائعة
تعد الشيكات المرتجعة في الإمارات قضية قانونية هامة، وتترتب عليها عواقب قانونية خطيرة قد تشمل العقوبات الجنائية والتأثير السلبي على السمعة التجارية. من المهم أن يتخذ الساحب والمستفيد الإجراءات القانونية اللازمة في حال وقوع هذه الحوادث لضمان حقوق الطرفين وحل القضية وفقًا للقانون.
إذا تعرضت لشيك مرتجع، استشر أفضل محامي شيكات في الإمارات للحصول على النصيحة القانونية بشأن حقوقك وإجراءاتك القانونية عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مُرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
