يتم تنظيم الوكالات التجارية من خلال قانون الوكالات التجارية، واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون المنظم للوكالات، وبمقالنا التالي حول اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، سنبين تفاصيل عديدة عن الوكالات التجارية، واللائحة التنفيذية لها، فتابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف الوكالة التجارية وفقاً للقانون الإماراتي
يعرف قانون المعاملات التجارية الوكالة التجارية بأنها وكالة متخصصة في الأنشطة التجارية. في حالة حصول المكتب على وكالة مطلقة، فإنه يقوم فقط بمزاولة الأنشطة التجارية، ما لم يكن للمكتب التجاري صفة قانونية محددة، وفق القانون واللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية.
وفي حالة معاملة تجارية محددة، يمكن للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذها، وتتم هذه المعاملة دون إذن الموكل، ويجب على الوكيل دائماً إبلاغ الموكل بالمعاملات التي يجريها على حسابه.
أهم مميزات عقد الوكالة التجارية في الإمارات وفق ما تم ذكره بالمواد من 5-9 من قانون الوكالات التجارية هي:
- عقد الوكالة التجارية هو اتفاق رضائي يتم إبرامه بالاتفاق المتبادل بين الموكل والوكيل.
- عقد الوكالة التجارية هو أحد تلك العقود الملزمة للطرفين، أي أنه يترتب عليه التزامات تجاه الموكل والوكيل، وتكون هذه الالتزامات متبادلة.
- عقد الوكالة التجارية هو عقد تعويض، ويعني وجود مكافأة مالية مقابل أداء عمل الوكيل التجاري، يمكن أن تكون عمولة على العمل التجاري الذي يؤديه الوكيل نيابة عن الموكل أو نسبة من الربح.
- عقد الوكالة التجارية هو عقد تمثيل، ويعني أن الوكيل يمثل العميل في توزيع أو بيع أو عرض المواد، أي أن الوكيل يعمل لصالح الموكل وفقاً للعقد.
- يعتبر عقد الوكالة التجارية مشروعاً تجارياً إذا تم تنفيذه بشكل احترافي ولا يعتبر مشروعاً تجارياً في حد ذاته.
- عقد الوكالة التجارية هو عقد محدد المدة، وإذا لم يتم تحديد مدة معينة، يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر بالإنهاء قبل انتهاء المدة المعنية.
- عقد الوكالة التجارية هو عقد تسويق، مما يعني أنك تقوم بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات التي يقدمها الموكل وتوزيعها.
شروط الحصول على وكالة تجارية في الإمارات
تنص المادة 195 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن الوكالة تكون تجارية إذا كانت متخصصة في المسائل التجارية وأن أساس الوكالة التجارية هو الحصول على أجر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لإبرام اتفاقية وكالة تجارية دولية في الإمارات، يجب استيفاء شروط معينة يمكن استخلاصها من قانون المعاملات المدنية، بما يخص شروط العقد بشكل عام والمواد 3-4 من الوكالات التجارية، وهي كما يلي:
- أن يكون العميل مرخصاً له بمزاولة الأعمال التجارية في دولة الإمارات.
- أن يكون الوكيل التجاري في الإمارات مرخصاً له بمزاولة الأنشطة التجارية.
- ويجب أن تتم إجراءات التفاوض بين الطرفين بحيث يكون هناك إيجاب صحيح وقبول صحيح.
- لا ينبغي أن يكون هناك إكراه من طرف إلى آخر للتوقيع على اتفاقية وكالة تجارية دولية، ويجب استيفاء شرط الموافقة.
- أن يكون الغرض من اتفاقية الوكالة التجارية الدولية مشروعاً ولا يتعلق بأداء أي عمل مخالف للقوانين المعمول بها في الإمارات أو النظام العام والآداب السائدة فيها.
- أن يكون السبب أو الدافع لإبرام عقد تجاري دولي مشروعاً ويجب ألا يخفي العقد السرية التجارية أو أنشطة غسيل الأموال.
- أن تتوافق اتفاقية الوكالة التجارية الدولية مع القوانين التجارية المعمول بها في دولة الإمارات وأن تكون موجهة نحو الأعمال بطبيعتها.
- أن يكون الوكيل التجاري في دولة الإمارات مرتبطاً بالموكل الأصلي خارج الدولة بعقد مكتوب وموثق ويجب أن تكون الوكالة التجارية مسجلة بشكل صحيح في سجل الوكلاء التجاريين.
ما أهمية اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية في الإمارات؟
تكمن أهمية الأحكام التطبيقية على نظام الوكالات التجارية الإماراتية في توضيح عدد من الأحكام المتعلقة بالوكالات التجارية، ومن أهمها:
ما ورد في المادة (2) أنه يجب على الإدارة المختصة إعداد سجل منفصل (سجل وكلاء الأعمال) تقيد فيه أسماء الوكلاء التجاريين.
أولئك الذين يمارسون أنشطة الوكالات التجارية في الدولة، يتم إدخال جميع البيانات المحددة في هذه اللائحة في هذا السجل، كما يتم تسجيل جميع التغييرات والإضافات.
وما جاء في المادة (3) من اللائحة، في حالة قبول الوكيل التجاري للوكالة التجارية، يجب عليه التقدم بطلب التسجيل إلى الوزارة المختصة.
ويتم إعداد طلبات تسجيل الوكالات الفردية بشكل منفصل، في النموذج المحدد، في ثلاث نسخ، موقعة.
أوضحت المادة (4)، يجب أن ترفق بطلب التسجيل المستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة فيه، وعلى الأخص:
- توثيق عقد الوكالة لدى كاتب العدل.
- الرخصة التجارية للوكيل التجاري وشهادة القيد في سجل الشركة الصادرة له من الدوائر والجهات المختصة الإماراتية ونسخة من كل منها. يمكن للوكيل استخدام خدمات الموزع لتوزيع المنتجات في إمارة أو في عدة إمارات تابعة للهيئة بشرط أن يكون مرخصاً، من خلال ممارسة الأنشطة التجارية في الإمارة أو الإمارات المعنية.
- نسخة من القيد أو بطاقة الهوية لصاحب موقع الوكالة التجارية، وكذلك نسخة منها في حالة الأعمال الفردية.
- إذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية فيجب إرفاق ميثاق الشركة ولوائحها مع الطلب.
- صورة من ذلك من الجهة المختصة ونسخة من كل منها وكذلك تسجيل أو هوية كل شريك لديها شهادة أساسي صورة عن كل منهما أو شهادة رسمية تؤكد أن الشركة مملوكة بالكامل لأفراد المواطنين.
- يتم إرجاع المستند الأصلي إلى صاحب الشأن بعد مراجعته ومقارنته مع النسخة المرفقة بطلب التسجيل.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لختام مقالنا حول اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، بينا خلاله ما هي الوكالات التجارية، وشروطها، وأهمية اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات.
إذا كان لديك أي استفسار إضافي لم يذكر بالمقال، تواصل مع فريق مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي متخصص بالوكالات التجارية في الامارات، وتسجيل الوكالات التجارية في الإمارات، ومعرفة أنواع الوكالات التجارية في الامارات والقانون المنظم لها.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.