في عالم تتسارع فيه الصفقات وتتشكل فيه الكيانات الاقتصادية الكبرى، يبرز الاستحواذ على الشركات كأداة استراتيجية للنمو والتوسع. سواء كنت مستثمرًا يبحث عن فرص جاهزة أو شركة تسعى لتوسيع نطاق أعمالها، فإن فهم انواع الاستحواذ على الشركات وإجراءاته في الإمارات هو خطوة لا غنى عنها.
إذا كنت بحاجة لدعم قانوني بخصوص الاستحواذ على الشركات لا تتردد بطلب استشارة عبر أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
انواع الاستحواذ على الشركات التجارية بالإمارات
تمثل عمليات الاستحواذ إحدى الأدوات الإستراتيجية لتوسيع الأعمال أو دخول أسواق جديدة في الإمارات. وتتعدد انواع الاستحواذ على الشركات حسب الهيكل القانوني للصفقة، ونسبة السيطرة، ومدى التوافق بين الطرفين. وفيما يلي أبرز الأنواع المتعارف عليها في البيئة التجارية الإماراتية:
- الاستحواذ الكامل:
في هذا النوع، تنتقل ملكية الشركة المستهدفة بالكامل إلى الكيان المستحوذ. يشمل ذلك كافة الأصول والخصوم. حيث يستخدم عند رغبة المستثمر في السيطرة الكاملة على العمليات والإدارة، أو عند شراء علامة تجارية جاهزة للعمل والتوسع. - الاستحواذ الجزئي:
يتم شراء نسبة معينة من أسهم الشركة ، مما يمنح المستحوذ تأثيرًا نسبيًا حسب حجم الملكية. ويستخدم هذا الاستحواذ عند الرغبة في شراكة إستراتيجية دون تحمل المسؤولية الكاملة، أو في مراحل التوسع الأولي. - الاستحواذ الودي:
يتم بموافقة إدارة الشركة المستهدفة، ويخضع لمفاوضات شفافة واتفاق مشترك يخدم الطرفين ومن مميزاته:- سهولة الإجراءات.
- تقليل النزاعات القانونية.
- تعزيز فرص التعاون بعد الاستحواذ.
- الاستحواذ العدائي:
يحدث عندما يعارض مجلس إدارة الشركة المستهدفة الصفقة، ويلجأ المستحوذ إلى شراء الأسهم مباشرة من السوق أو المساهمين. وهو نادر الحدوث في الإمارات، لكنه ممكن في الشركات المدرجة ضمن السوق المالي. - الاستحواذ عن طريق الاندماج:
يتم فيه دمج شركتين أو أكثر لتكوين كيان جديد كليًا، وعادةً ما يعتبر هذا الاندماج شكلًا من أشكال الاستحواذ إذا كان أحد الطرفين هو المسيطر وأنواعه:- اندماج أفقي: بين شركات في نفس القطاع.
- اندماج عمودي: بين مورد وموزع.
- اندماج متنوع: بين كيانات غير مرتبطة مباشرة.
إجراءات الاستحواذ على الشركات في الإمارات
تخضع انواع الاستحواذ على الشركات في دولة الإمارات لإطار قانوني وتنظيمي يهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف، وضمان الشفافية في السوق. وتختلف الإجراءات قليلًا حسب نوع الشركة (محلية أو ضمن منطقة حرة، مدرجة أو خاصة)، لكن هناك خطوات جوهرية مشتركة:
- التقييم المبدئي والإستراتيجية: قبل بدء الإجراءات الرسمية، يتم تحديد أهداف الاستحواذ ونوعه (كامل، جزئي، اندماج…) ويشمل ذلك:
- تحليل الجدوى الاقتصادية.
- تقييم المخاطر التجارية.
- تحديد طريقة التمويل (ذاتي أو ممول).
- الفحص النافي للجهالة: من أهم مراحل الاستحواذ، ويشمل دراسة تفصيلية للشركة المستهدفة ويشمل الفحص:
- الفحص المالي: القوائم المالية، الالتزامات، التدفقات النقدية.
- الفحص القانوني: العقود، النزاعات القضائية، التراخيص.
- الفحص الضريبي: الالتزامات وسجل الامتثال الضريبي.
- الفحص التشغيلي والإداري.
- التفاوض وإبرام مذكرة تفاهم: يبدأ الطرفان في التفاوض على شروط الاستحواذ الرئيسية، مثل:
- سعر الصفقة وطريقة الدفع.
- الجدول الزمني.
- شروط استكمال الصفقة.
- الالتزامات ما قبل الإغلاق.
- الحصول على الموافقات الرسمية: حسب نوع النشاط والموقع، يجب الحصول على موافقات من الجهات التنظيمية، مثل:
- وزارة الاقتصاد.
- هيئة الأوراق المالية والسلع (للحالات المدرجة).
- دوائر التنمية الاقتصادية.
- سلطات المناطق الحرة.
- هيئة تنظيم المنافسة إذا تجاوزت الصفقة حدًا معينًا.
- صياغة وتوقيع عقد الاستحواذ: عقد الاستحواذ هو المستند القانوني النهائي الذي ينظم عملية النقل ويجب أن يتضمن:
- تفاصيل الأسهم أو الحصص محل البيع.
- سعر الشراء وشروط السداد.
- الضمانات والتعهدات.
- البنود المتعلقة بالمخالفات أو الإلغاء.
- تاريخ الإغلاق.
- إتمام عملية الإغلاق: بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات، يتم تنفيذ الصفقة عبر:
- تحويل المبلغ المتفق عليه.
- توقيع المستندات النهائية.
- تحديث سجل المساهمين في الجهات المختصة.
- تسليم الوثائق والمفاتيح التشغيلية.
- دمج العمليات ما بعد الاستحواذ: المرحلة النهائية وتركز على:
- نقل الموظفين والأنظمة.
- إعادة هيكلة الإدارة.
- توحيد العلامة التجارية أو العمليات.
- ضمان استمرارية الأعمال بدون تعطيل.
خدماتنا القانونية في الاستحواذ على الشركات بالإمارات
نقدم في مكتبنا القانوني باقة متكاملة من الخدمات المتخصصة لدعم العملاء في كافة مراحل وانوع الاستحواذ على الشركات في الإمارات، سواء كنت مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا، أو شركة تسعى للتوسع أو إعادة الهيكلة. نحن نحرص على توفير الحماية القانونية الكاملة وتحقيق أفضل قيمة للصفقة، عبر الخطوات التالية:
- الاستشارات القانونية والإستراتيجية قبل الصفقة:
نقوم بتحليل أهداف العميل التجارية والقانونية، ونساعده في اختيار نوع الاستحواذ الأنسب، مع تقييم المخاطر المحتملة وهيكلة الصفقة بشكل متوافق مع القوانين الإماراتية. - إجراء الفحص النافي للجهالة القانوني:
نجري مراجعة دقيقة لكافة المستندات والعقود والتراخيص والالتزامات القانونية للشركة المستهدفة لضمان خلوها من النزاعات أو المخاطر التي قد تؤثر على الصفقة. - إعداد ومراجعة العقود القانونية:
نعد ونراجع جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالاستحواذ، بما في ذلك مذكرة التفاهم وخطاب النوايا وعقد شراء الأسهم أو الحصص والاتفاقيات المرافقة. - تمثيل العميل أمام الجهات التنظيمية:
نقوم بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية ذات الصلة للحصول على الموافقات اللازمة، مثل وزارة الاقتصاد، هيئة الأوراق المالية، أو سلطات المناطق الحرة، مع ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. - دعم الإغلاق ومرحلة ما بعد الاستحواذ:
نشرف على تنفيذ الصفقة بالكامل، من تحويل الأسهم إلى تسجيلها رسميًا، ونقدم المشورة القانونية لمرحلة ما بعد الاستحواذ، بما في ذلك دمج العمليات أو إعادة الهيكلة الإدارية والقانونية.
خبرتنا العميقة في السوق الإماراتي وتخصصنا في قوانين الشركات والاستثمار تجعلنا شركاءك القانونيين المثاليين لإنجاز صفقات استحواذ ناجحة وآمنة، تواصل مع محامي تجاري متخصص لدى مكتبنا للحصول على الاستشارة القانونية الدقيقة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، سواء كنت تسعى للتوسع أو ترغب في دخول سوق جديدة بثقة، فإن انواع الاستحواذ على الشركات بالإمارات يمكن أن يكون خيارك الأمثل. ومع دعمنا القانوني المتكامل، نضمن لك خطوات محسوبة وآمنة.
تواصل معنا اليوم لتبدأ أولى خطواتك نحو صفقة ناجحة، فقط اضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- أفضل مستشار قانوني تجاري في الامارات وخدماته.
- أقوى مكتب محامي تأسيس شركات في الإمارات.
- دمج الشركات الحكومية والخاصة في الامارات.
المراجع:
