بيع حصص الشركة في الإمارات: الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة

تُعد عملية بيع حصص الشركة في الإمارات من أكثر التعاملات شيوعًا بين المستثمرين ورواد الأعمال، سواء داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات العائلية أو الشركات المهنية. هذا النوع من التصرفات يحتاج إلى فهم دقيق للإجراءات القانونية، لأن أي خطأ في التوثيق أو حساب الحقوق قد يؤدي إلى نزاعات.

يهدف هذا المقال إلى شرح كيفية بيع الحصص بشكل قانوني، وما هي الشروط والإجراءات، وكيف يمكن للمحامي حماية حقوق البائع والمشتري وفق القانون الإماراتي.

تواصل مع محامي شركات في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

الأساس القانوني لبيع بيع حصص الشركة في الإمارات

بيع حصص شركة يعني انتقال ملكية جزء من رأس مال الشركة من شريك إلى آخر، سواء كان المشتري شريكًا قائمًا أو طرفًا جديدًا. وتمثّل الحصة حقوقًا داخل الشركة مثل التصويت ونصيب الأرباح، لذلك لا يتم بيعها إلا وفق إجراءات قانونية رسمية.

ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية عملية انتقال الحصص، ويشترط ما يلي:

• توثيق عقد بيع الحصص أمام الكاتب العدل.
• إخطار الشركاء بحق الأفضلية قبل البيع لطرف خارجي.
• تعديل عقد التأسيس لإضافة الشريك الجديد ونِسَب الملكية.
• تسجيل التعديل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المختصة.

إجراءات بيع حصص الشركة

لضمان إتمام بيع حصص الشركة بشكل قانوني وسليم، يجب اتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية التي تنظم انتقال الملكية وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتشمل هذه الإجراءات:

الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الشركات

الاتفاق على قيمة الحصة

سواء بالاتفاق المباشر بين الطرفين أو عبر جهة تقييم مستقلة، وهو أمر ضروري لتجنب أي نزاع مستقبلي حول القيمة الفعلية للحصة.

تحرير عقد بيع الحصص

يجب أن يتضمن بيانات الطرفين، عدد الحصص المباعة، قيمة البيع، الضمانات، الالتزامات، وتاريخ انتقال الملكية، مع مراعاة النصوص القانونية المنظمة.

إخطار الشركاء بحق الأفضلية

حيث يلتزم البائع بإخطار الشركاء الآخرين لإتاحة الفرصة لهم لشراء الحصة بنفس الشروط قبل بيعها لطرف خارجي، وذلك احترامًا لحق الأولوية المنصوص عليه في القانون وعقد التأسيس.

توثيق العقد لدى الكاتب العدل

وهو الإجراء الذي يضفي الصفة القانونية على البيع، فلا يُعتد بأي بيع للحصص إلا إذا كان موثقًا رسميًا أمام كاتب العدل في الإمارة المختصة.

تعديل عقد التأسيس

بعد اكتمال التوثيق، يجب إدراج اسم الشريك الجديد وتحديث نسب الملكية في عقد التأسيس أو ملحق التعديلات.

تسجيل التعديل لدى دائرة التنمية الاقتصادية

هو الإجراء النهائي الذي يجعل البيع نافذًا في السجل التجاري، حيث تصدر رخصة تجارية محدثة تعكس ملكية الحصص الجديدة.

الأوراق المطلوبة لبيع حصص الشركة

تحتاج عملية بيع حصص الشركة إلى تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية لإتمام التوثيق وتسجيل التعديلات لدى الجهات المختصة. وتشمل المستندات الأساسية:

1. نسخة حديثة من الرخصة التجارية للشركة.
2. عقد التأسيس والملحقات المعدلة حتى تاريخه.
3. عقد بيع الحصص جاهز للتوقيع أمام الكاتب العدل.
4. الهويات الإماراتية أو جوازات السفر للبائع والمشتري.
5. سجل الشركاء أو شهادة السجل التجاري المحدثة.
6. موافقات إضافية للأنشطة المقيدة أو الخاضعة لترخيص خاص (إن وجدت).

لإتمام بيعبيع حصص الشركة في الإمارات بشكل قانوني معتمد، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي يفرضها قانون الشركات التجارية لضمان صحة انتقال الملكية. وتتلخص أهم هذه الشروط فيما يلي:

• وجود عقد تأسيس ساري يسمح ببيع الحصص أو ينظم آلية انتقالها بين الشركاء أو للغير.
• موافقة الشركاء وفق ما ينص عليه عقد التأسيس، خصوصًا إذا كانت الحصص ستنتقل لطرف خارجي.
• عرض الحصة على الشركاء أولًا احترامًا لحق الأولوية قبل بيعها لشخص من خارج الشركة.
• وجود عقد بيع حصص واضح يحدد عدد الحصص، قيمتها، الضمانات، والتزامات الطرفين.
• القدرة القانونية للبائع والمشتري من حيث الأهلية وحمل المستندات الرسمية المطلوبة.
• توثيق البيع أمام الكاتب العدل لضمان صحة التصرف وإثبات انتقال الملكية.
• تسجيل تعديل الشركاء لدى دائرة التنمية الاقتصادية لإصدار رخصة تجارية محدثة.

دور المحامي في بيع حصص الشركة

يلعب محامي الشركات دورًا أساسيًا في ضمان إتمام بيع الحصص بطريقة قانونية سليمة، وذلك لما تتضمنه العملية من التزامات وشروط قد تؤدي إلى نزاعات إذا لم تُنفَّذ بدقة. ويتجلى دور المحامي في النقاط التالية:

1. مراجعة عقد التأسيس لمعرفة القيود القانونية على انتقال الحصص والتأكد من الالتزام بحقوق الشركاء.
2. صياغة عقد بيع الحصص بطريقة احترافية توضّح قيمة البيع، الضمانات، وآليات السداد بما يحمي الطرفين.
3. تنفيذ الفحص القانوني للتأكد من خلو الشركة من الديون أو الالتزامات التي قد تؤثر على المشتري.
4. متابعة إجراءات التوثيق أمام الكاتب العدل وتجهيز المستندات المطلوبة لإثبات صحة البيع.
5. تقديم الطلبات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وتحديث بيانات الشركاء لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
6. حل أي إشكاليات قانونية قد تظهر أثناء البيع، سواء بين الشركاء أو في جهة التوثيق أو السجل التجاري.

الأسئلة الشائعة حول بيع حصص الشركة

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول بيع حصص الشركة في الإمارات، حيث استعرضنا الشروط والإجراءات والمسؤوليات القانونية لضمان انتقال الحصص بشكل سليم.

المحامي عبدلله