تعتبر الإمارات واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي تسمح للأجانب بتأسيس شركات وامتلاكها بالكامل في بعض القطاعات، وخاصة دبي التي تعتبر مركزاً اقتصادياً وسياحياً جاذباً للمستثمرين الأجانب، وفي مقالنا سنقدم لكم الدليل الكامل في تأسيس شركة في دبي للاجانب مع شرح الخطوات والقواعد والشروط المتعلقة بذلك.
لاستشارة أفضل محامي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
إجراءات تأسيس شركة في دبي للاجانب
يتطلب تأسيس شركة في إمارة دبي للأجانب، إتباع مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية التي يمكن تعدادها في الخطوات التالية:
- تحديد نوع النشاط الاقتصادي للشركة التي يريد الأجنبي تأسيسها، وتعتبر هذه الخطوة هي حجر الأساس لأن نوع نشاط الشركة يحدد نوع الرخصة المطلوبة، علماً أن التراخيص التي يمكن إصدارها للأجانب في دبي هي: الحرفية، التجارية، الصناعية، السياحية، الزراعية والمهنية.
- اختيار الهيكل والشكل القانوني للشركة الذي يجب أن يتوافق مع طبيعة نشاطها، وهذه الأشكال هي مؤسسة فردية، شركة مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة عامة وخاصة، مكتب تمثيل شركة أجنبية، شركة قابضة، شركة تضامن، وشركة توصية بسيطة.
- اختيار الاسم التجاري للشركة وتسجيله لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
- تقديم طلب الحصول على الموافقات المبدئية بعدم وجود اعتراض على تأسيس شركة ومنح ترخيص، والذي يتم من قبل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
- صياغة وتوثيق عقد تأسيس الشركة في الأحوال العامة، واتفاقية وكيل الخدمات المحلي في حال كان شكل الشركة المراد فتحها مؤسسة فردية.
- اختيار موقع الشركة وعنوانها.
- الحصول على الموافقات الحكومية النهائية الإضافية بحسب نوع نشاط الشركة.
- تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، وهي إيصال الموافقة المبدئية، نسخة من شهادة توثيق عقد الإيجار، عقد التأسيس مصدق أصولاً، وموافقة الجهة الحكومية على النشاط.
- تسديد الرسوم المطلوبة ومصروفات الرخصة.
- استخراج الرخصة وتسجيلها لدى غرفة تجارة دبي ومباشرة نشاط الشركة.
قواعد تأسيس شركة في دبي للاجانب
حتى يتمكن الأجانب من فتح شركاتهم في إمارة دبي في مختلف المجالات والأنشطة، يوجد مجموعة من الضوابط والقواعد الواجب التقيد بها، أبرزها:
- التأكد من أن نشاط الشركة المراد تأسيسها من الأنشطة المسموح ممارستها للأجانب، حيث يمنع على الأجنبي فتح شركة في مجال الطاقة أو التعدين أو النفط وغيرهم من الأنشطة في هذه الميادين.
- مراعاة المعايير المحددة عند تسمية وتسجيل اسم الشركة، أبرزها:
- ألا يخالف الذوق والآداب العامة.
- أن يتوافق مع النشاط الاقتصادي للشركة.
- لا يحتوى على ألفاظ طائفية أو أسماء جهات حكومية.
- ألا يكون مسجلاً من قبل شركة أخرى.
- أن يُتبع باختصار شكل الشركة القانوني.
- تقديم عقد مصدق لتأجير مكتب الشركة والمستودعات وتسجيله قانونياً وذلك لضمان جدية المستثمر الأجنبي.
- حصول المستثمر على تأشيرة العمل الإماراتية وتأسيس الأعمال في دبي.
- عدم البدء بممارسة أعمال الشركة قبل صدور الترخيص الذي يمنحها الحق بذلك من قبل السلطة المختصة والوزارة المعنية بالنشاط، وذلك بحسب المادة 336 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- قيد الشركة في سجل الشركات الأجنبية.
- التأكد من تقديم المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالمستثمر الأجنبي، أبرزها: صورة شخصية، صورة جواز السفر، الأصل والصورة لعقد تأسيس الشركة أو اتفاقية الوكيل المحلي، كشف حساب مصرفي، رخصة تجارية سارية المفعول وأسماء الشركاء في حال وجودهم.
الأسئلة الشائعة
نقدم الآن مجموعة من الأسئلة حول موضوع مقالنا:
في الختام، يعتبر تأسيس شركة في دبي للاجانب أمراً مغرياً لرواد الأعمال من أنحاء العالم لما تقدمه الإمارة من حوافز وتشجيعات استثمارية لهم، لذلك حرصنا في مقالنا على إيضاح خطوات فتح الشركات في الإمارة وفق الضوابط والمعايير القانونية.
كما إننا ننصحكم بضرورة الاستعانة بخبرات المحامين في مكتب الدكتور إبراهيم الملا لتسهيل الإجراءات عليكم وضمان الامتثال الكامل للقوانين عند تأسيس شركتكم الخاصة.
وننصحكم بالاطلاع على تأسيس شركة في قرية المعرفة بدبي، ومعرفة أفضل مستشارين تأسيس شركة في دبي، وشروط وإجراءات تأسيس شركة شحن في دبي، والتعرف على شروط وخطوات تأسيس شركة سياحة في دبي، وتأسيس شركة بمدينة دبي للإنترنت.
المصادر:
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.