تخطى إلى المحتوى
تأسيس شركة مساهمة في الامارات

تأسيس شركة مساهمة في الامارات| الشروط والإجراءات وعقد التأسيس

تأسيس شركة مساهمة في الامارات يُعد خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن التوسع، التمويل، والامتثال القانوني الكامل. سواء كنت تخطط لتأسيس شركة مساهمة عامة أو خاصة، فالمسار يتطلب خبرة قانونية دقيقة في صياغة عقود التأسيس، شروط الطرح، وإجراءات التسجيل وفق قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته.

توفر هذه الشركات هيكلًا قانونيًا مرنًا وجاذبًا للمستثمرين، مع إمكانيات حوكمة عالية. في هذا الدليل، نُقدّم لك كل ما تحتاج معرفته للانطلاق بثقة وقانونية.

هل تفكر في تأسيس شركة مساهمة؟ تواصل مع محامي مختص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

أنواع الشركات المساهمة في الإمارات

قبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التوسع التجاري، من المهم أن تتعرّف على أنواع الشركات المساهمة في الإمارات والفرق بينها من حيث التأسيس والتمويل والطرح العام. يوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية بين الشركات المساهمة العامة والخاصة، لتساعدك في اختيار الشكل القانوني الأنسب لنشاطك التجاري.

نوع الشركةعدد الشركاء المؤسسينالحد الأدنى لرأس المالالطرح العام للأسهمالقيود المنظمة
شركة مساهمة خاصة (PrJSC)3 شركاء على الأقل2 مليون درهملا تُطرح للجمهورخاضعة لقرار وزارة الاقتصاد رقم 137 لعام 2024.
شركة مساهمة عامة (PJSC)10 شركاء على الأقل30 مليون درهم حسب قانون 2021 أو 10 مليون بحسب موقع دبيتُطرح للجمهور حسب القواعد التنظيمية للسوقإدارة مجالس ومدد محددة وقواعد حوكمة وشروط إيداع.

تخضع عملية تأسيس شركة مساهمة في دولة الإمارات لمجموعة من الشروط والإجراءات التنظيمية التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. ويختلف مسار التأسيس بحسب ما إذا كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، مع وجود ضوابط خاصة بكل نوع من حيث عدد المؤسسين ورأس المال والطرح العام.

فيما يلي الخطوات الأساسية التي توضح كيفية تأسيس شركة مساهمة بشكل قانوني في الإمارات:

  1. تحديد نوع الشركة (عامة أو خاصة) والنشاط الاقتصادي المراد ممارسته، والحصول على الموافقة المبدئية من الجهات المعنية.
  2. صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، على أن يتضمنا البيانات الإلزامية مثل رأس المال، عدد الأسهم، حقوق المؤسسين، والإدارة.
  3. توثيق العقد قانونيًا أمام كاتب العدل أو الجهة المختصة، حسب الإمارة أو المنطقة الحرة.
  4. تقديم الطلب إلى وزارة الاقتصاد أو الجهة المحلية لاعتماد التأسيس والحصول على شهادة تسجيل.
  5. نشر ملخص عقد التأسيس في صحيفتين محليتين في حال كانت الشركة مساهمة عامة.
  6. فتح حساب مصرفي لإيداع رأس المال وإصدار شهادة الإيداع البنكي.
  7. تعيين مجلس إدارة ومدقق حسابات وتسجيل الشركة في السجل التجاري الرسمي.

ينصح باستشارة محامي في دبي مختص بالقضايا التجارية لتفادي الأخطاء الشكلية وضمان الامتثال الكامل لجميع المتطلبات القانونية.

صيغة عقد تأسيس شركة مساهمة في الإمارات

يُعد عقد التأسيس (Memorandum of Association) الوثيقة القانونية الأساسية التي تُنظّم العلاقة بين المؤسسين وتحدد الإطار القانوني والمالي والإداري لشركة المساهمة، سواء كانت عامة أو خاصة. ويجب أن تُعد صياغته وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، مع مراعاة النماذج المعتمدة من وزارة الاقتصاد أو السلطة المحلية المختصة.

تشمل صيغة عقد التأسيس عادة البنود التالية:

  1. اسم الشركة، وغرضها التجاري، وموقع مركزها الرئيسي.
  2. نوع الشركة: مساهمة عامة أو خاصة.
  3. مقدار رأس المال، وعدد الأسهم، وقيمتها الاسمية، وتوزيعها بين المؤسسين.
  4. بيانات المؤسسين، وحقوقهم، ونسبة مساهمتهم.
  5. طريقة تعيين مجلس الإدارة، وصلاحياته، وآلية عقد اجتماعات الجمعية العمومية.
  6. مدة الشركة، وشروط التنازل عن الأسهم أو تداولها.
  7. قواعد توزيع الأرباح والخسائر، والتصفية، وحل الشركة.

ينبغي مراجعة صيغة عقد التأسيس من قبل محامية في الإمارات مختصة بالقضايا التجارية لضمان مطابقتها لأحدث النصوص القانونية وتفادي بطلانها أو رفضها من الجهات الرسمية.

دور المحامي في إعداد عقد تأسيس شركة مساهمة

يمثل المحامي التجاري المختص عنصرًا محوريًا في إعداد وصياغة عقد تأسيس شركة مساهمة، لما يتطلبه هذا العقد من دقة قانونية وتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته. وتشمل مهام المحامي في هذه المرحلة ما يلي:

  1. صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي بلغة قانونية واضحة تضمن حقوق المؤسسين وتراعي التزاماتهم.
  2. مراجعة شروط الحوكمة والإدارة لضمان توافقها مع اللوائح التنظيمية للشركات العامة أو الخاصة.
  3. تنظيم جدول توزيع الأسهم والحقوق بين المؤسسين وفق قواعد السوق المالي إن وُجد.
  4. تمثيل المؤسسين أمام الجهات الرسمية مثل وزارة الاقتصاد، وسلطات الترخيص المحلية، وكاتب العدل لتوثيق العقود.
  5. ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات الإجرائية، وتفادي البنود التي قد تؤدي لرفض أو بطلان تسجيل الشركة.

استشارة محامي شركات في الإمارات لا تُعد خطوة شكلية، بل ضرورة لحماية استثمارك وضمان تأسيس قانوني متين.

الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة مساهمة في الامارات

الحد الأدنى لشركة المساهمة العامة هو 30 مليون درهم، بينما يبدأ من 2 مليون درهم في الشركة المساهمة الخاصة، وفقًا للقانون الاتحادي.
نعم، بشرط الالتزام بالقوانين الخاصة بالملكية الأجنبية والأنشطة المسموح بها، خاصة في المناطق الحرة أو ضمن نظام الاستثمار الأجنبي المباشر.
نعم، في حالة الشركات المساهمة العامة، يلزم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن طرح الأسهم ومتابعة الحوكمة المالية.
نعم، بشرط استيفاء الشروط القانونية المتعلقة برأس المال وعدد المساهمين والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تأسيس شركة مساهمة في الامارات يمثل خطوة استراتيجية لبناء كيان تجاري قوي وشفاف، خصوصًا لمن يسعى لجذب مستثمرين أو طرح أسهمه في الأسواق. إلا أن هذا الخيار يتطلب إعدادًا قانونيًا دقيقًا بدءًا من عقد التأسيس وصولًا إلى تسجيل الشركة والتزامها بالحوكمة والإفصاح.

لضمان تأسيس شركتك بشكل قانوني ومتين، تواصل معنا لتحصل على استشارات قانونية في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

قد يهمك أيضًا:

تنويه قانوني: المعلومات المقدمة لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على نصيحة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتصل بنا