في كثير من الحالات، يبدأ الطريق إلى تأسيس عمل ناجح برغبة قوية في إطلاق مشروع في دبي، ثم يظهر السؤال الأهم: كيف يتم تسجيل الشركات في دبي بطريقة قانونية وسليمة؟.
في مقال اليوم نستعرض رحلة التأسيس منذ الخطوة الأولى، مرورًا بالمتطلبات القانونية، والتراخيص، وأنواع الكيانات التجارية، وصولًا إلى دور المحامي في تنظيم الإجراءات وتجنب الأخطاء.
استشر محامي شركات في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
خطوات تسجيل الشركات في دبي
يُعد تسجيل الشركات الخطوة الأساسية التي تمنح مشروعك شخصية قانونية معتمدة، وتمكّنك من مباشرة نشاطك التجاري داخل الإمارة وفق القوانين المنظمة للأعمال، وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تضمن الامتثال للتشريعات المحلية، وتفتح لك أبواب التراخيص، والعقود، والتعاملات المصرفية، وتوفّر حماية قانونية للشركة.
ولفهم مراحل إنشاء شركة بصورة دقيقة، إليك الخطوات الجوهرية التي تمر بها عملية التسجيل:
- تحديد النشاط التجاري: اختيار نوع النشاط هو الأساس لأنه يحدد الجهات الرقابية والشكل القانوني والترخيص المناسب.
- اختيار الشكل القانوني: مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع شركة، أو شركة في منطقة حرة، وفق ما ينظمه المرسوم بقانون اتحادي 32 لسنة 2021.
- حجز الاسم التجاري: تسجيل اسم فريد ومتوافق مع معايير دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
- الحصول على الموافقة المبدئية: وهي موافقة الجهات المختصة للبدء رسميًا في إجراءات التأسيس.
- إعداد عقد التأسيس (MOA) أو اتفاقية الشركاء: بصياغة قانونية صحيحة ومتوافقة مع التشريعات السارية.
- تحديد مقر الشركة: بتوفير عقد إيجار موثق أو مكتب افتراضي حسب النظام المطبق.
- استخراج الرخصة التجارية: استكمال المتطلبات ودفع الرسوم واستلام الرخصة التي تمنحك حق ممارسة النشاط.
- التسجيل في السجل التجاري: وهي الخطوة الختامية التي تتيح للشركة بدء عملياتها بشكل قانوني داخل دبي.
وإن كنت تخطط لبدء شركتك، من الضروري الحصول على استشارات قانونية في الإمارات، لذلك تواصل معنا عبر زر الواتس اب لبدء تقييم قانوني دقيق يناسب نشاطك.
شروط تسجيل الشركات
تفرض الجهات التنظيمية مجموعة من الشروط التي تضمن أن يتم تسجيل الشركات وفق إطار قانوني منضبط، وأن يكون النشاط التجاري متوافقًا مع القوانين المحلية ومعايير الترخيص، وأبرز الشروط التي يجب توفرها هي:
- تحديد نشاط قانوني معتمد: يجب أن يكون النشاط مدرجًا ضمن الأنشطة المسموح بها لدى دائرة الاقتصاد والسياحة أو لدى المنطقة الحرة المختارة.
- اختيار الشكل القانوني المناسب: مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مهنية أو فرع شركة أجنبية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- وجود شركاء مؤهلين قانونياً: أن يكون الشركاء ممن يحق لهم قانونيًا تأسيس شركة داخل الدولة، مع الالتزام بمتطلبات الهوية والإقامة حسب نوع الترخيص.
- حجز اسم تجاري مطابق للشروط: يجب ألا يكون الاسم مستخدمًا مسبقًا أو مخالفًا للآداب العامة أو مشابهاً لعلامات تجارية مسجلة.
- توثيق عقد التأسيس: بصياغة قانونية صحيحة تتوافق مع التشريعات، وباللغة العربية أساسًا عند التسجيل في البرّ الرئيسي.
- توفير مقرّ فعلي أو افتراضي مرخّص: لأن وجود عنوان قانوني شرط أساسي لتسجيل الشركة وإصدار الرخصة.
- الحصول على الموافقات الخاصة لبعض الأنشطة: مثل الأنشطة المالية، الطبية، الغذائية، أو الإعلامية التي تتطلب موافقة جهات تنظيمية إضافية.
- سداد الرسوم المقررة لدى الجهات المختصة لإتمام إجراءات التسجيل والترخيص.
الأوراق المطلوبة لتسجيل الشركات
استكمال تسجيل الشركات يتطلب تجهيز حزمة من المستندات الأساسية التي تعتمدها الجهات المختصة للتحقّق من صحة بيانات الشركاء والنشاط التجاري، والأوراق هي:
- صور جوازات السفر لجميع الشركاء والمدير أو المدراء المعيّنين في عقد التأسيس.
- نسخة من تأشيرة الإقامة أو ختم الدخول إذا كان الشريك مقيماً داخل الدولة.
- عقد تأسيس الشركة بصياغة قانونية معتمدة تتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي 32 لسنة 2021.
- طلب حجز الاسم التجاري مع الموافقة المبدئية الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة أو المنطقة الحرة.
- عقد إيجار موثق أو عنوان عمل فعلي/افتراضي حسب الجهة التي سيتم التسجيل لديها.
- خطاب عدم ممانعة (NOC) للشركاء العاملين في جهات حكومية أو لبعض الأنشطة التي تتطلب موافقة إضافية.
- الموافقات الخاصة من الجهات المختصة للأنشطة المقيدة مثل: الأنشطة الطبية، التعليمية، الإعلامية، أو المالية.
- تفويض قانوني أو وكالة إذا كان المحامي أو الممثل القانوني سيتولى عملية التأسيس نيابة عن الشركاء.
الأخطاء القانونية الشائعة عند تسجيل الشركات
أبرز الأخطاء التي يجب الانتباه لها عند تسجيل الشركات هي:
- اختيار نشاط غير مطابق للعمليات الفعلية: مما يؤدي لرفض الطلب أو الحاجة لتعديلات لاحقة تستهلك وقتاً وتزيد الرسوم.
- إعداد عقد تأسيس غير متوافق مع القانون: مثل صياغة بنود غير منضبطة أو إغفال تفاصيل توزيع الحصص والسلطات، رغم أن القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 يحدد الشكل القانوني والبيانات الإلزامية للعقود.
- الاعتماد على أسماء تجارية مرفوضة أو مستخدمة مسبقاً: وهذا من أكثر أسباب إعادة الطلب شيوعاً.
- تقديم عنوان غير معتمد أو عقد إيجار غير موثق: إذ تشترط الجهات التنظيمية وجود مقر فعلي أو افتراضي قائم على عقد قانوني معتمد.
- إهمال الحصول على الموافقات الخاصة لبعض الأنشطة المقيدة، ما يؤدي لرفض إصدار الرخصة رغم استكمال بقية المتطلبات.
- عدم فهم الفرق بين التسجيل في البرّ الرئيسي والمناطق الحرة: مما ينتج عنه اختيار نموذج لا يناسب طبيعة النشاط أو السوق المستهدف.
- إغفال تسجيل أي تعديل في السجل التجاري: مثل تغيير المدير، نقل الحصص، أو تعديل رأس المال، وهي إجراءات ملزمة قانوناً لضمان صحة وضع الشركة.
أهمية المحامي في تسجيل الشركات
وجود محامي شركات عنصر أساسي لضمان أن عملية التأسيس تتم وفق التشريعات الصحيحة ودون أخطاء قد تُكلف المستثمر وقتاً وجهداً ومالاً، حيث يقوم المحامي بالمهام التالية:
- تحديد الشكل القانوني الأنسب للنشاط بما يتوافق مع اللوائح المنظمة في دبي والخيارات المتاحة بين البرّ الرئيسي والمناطق الحرة.
- صياغة عقد التأسيس (MOA) واتفاقيات الشركاء بطريقة تحمي الحقوق وتمنع النزاعات المستقبلية، مع تضمين البنود الإلزامية التي يشترطها القانون.
- مراجعة المستندات وتقديم الطلبات بدقة لضمان قبولها من الجهات المختصة دون تعديل أو رفض.
- التعامل مع الموافقات الخاصة التي تتطلبها بعض الأنشطة، وتوفير المشورة القانونية حول المتطلبات الرقابية والالتزامات التشغيلية.
- متابعة تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنظيم أي تعديلات لاحقة مثل نقل الحصص أو تغيير المديرين أو تحديث رأس المال.
- حماية المستثمر قانونياً من خلال تقديم استشارات مستمرة حول الامتثال، العقود، والالتزامات المحاسبية والقانونية التي تصاحب التشغيل.
الأسئلة الشائعة حول تسجيل الشركات
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح كيفية تسجيل الشركات في دبي خطوة بخطوة، والشروط والأوراق المطلوبة، ودور المحامي في ضمان تأسيس سليم وآمن.
للحصول على إرشاد قانوني موثوق في تسجيل شركتك، تواصل مع محامي مختص عبر زر الواتس اب.
احصل على معلومات عن: تأسيس شركة في دبي للأجانب، تأسيس شركة تجارة عامة في الإمارات.
