تعتبر مرحلة تصفية الشركة في الإمارات، مرحلة دقيقة وعلى درجة عالية من الأهمية، فهي المرحلة الأخيرة بحياة الشركة التجارية، وبمقالنا التالي حول تصفية الشركات التجارية، سنبين خلاله أنواع التصفية، والإجراءات القانونية لعملية التصفية، فتابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أنواع تصفية الشركات التجارية في الإمارات
وفقاً لقانون الشركات الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021، هناك نوعان فقط من تصفية الشركات في الإمارات، وهما التصفية الاتفاقية والتصفية القضائية.
التصفية الاتفاقية للشركات في الإمارات
تتم التصفية المتفق عليها للشركات في الإمارات عندما يتفق الشركاء على إجراء هذه التصفية بعد حل الشركة عن طريق:
- انتهاء المدة المحددة.
- الغرض الذي أنشئت من أجله.
يتفق الشركاء على حل الشركة بعد إفلاس الشركاء لعدم إمكانية استمرارها، أو عدم إمكانية تحقيق أهدافها.
يجوز أن ينشأ الاتفاق بين الشركاء على إجراءات التصفية مسبقاً من توضيحهم في النظام الأساسي، إذ من الممكن أن يتفق الشركاء في النظام الأساسي للشركة على شرط التصفية والطريقة التي يجب أن تتضمنها عملية تعيين المصفي الإجراءات المطلوبة في حالة التصفية وصلاحيات المصفي بما لا يتعارض مع قانون الشركات الإماراتي.
كما يمكن للشركاء الاتفاق على اسم المصفي في النظام الأساسي للشركة أو الاتفاق على التصفية وترك اسم المصفي حتى تتم الموافقة على التصفية.
ويجوز أن يكون المصفي شريكاً أو طرفاً ثالثاً وعليه أن يلتزم بجميع الإجراءات والشروط التي يفرضها عليه الشركاء لحل الشركة، على ألا تتعارض مع أحكام قانون تصفية الشركات الإماراتية.
التصفية القضائية للشركات في الإمارات
تتم التصفية القضائية للشركات في الإمارات في حالتين، إما بناءً على دعوى أحد الشركاء أو بواسطة طرف ثالث يطالب بحل الشركة وتصفيتها، على أن يثبت دعواه لاحقاً، وتتولى المحكمة المختصة حل الشركة وتصفيتها، ويحدد المصفي في القرار الذي يصدره صلاحياته والإجراءات التي يجب اتباعها.
أو أن تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، وانتهاء الغرض الذي تأسست من أجله، وينشأ نزاع بين الشركاء في تعيين المصفي، أو ينشأ نزاع بينهم وبين المصفي الذي يختارونه فيما بينهم، وينتقل الخلاف إلى المحكمة، حيث ترى المحكمة ضرورة إصدار أمر بإجراء التصفية الإجبارية وتعيين مصفي للشركة.
أو أن يطلب أحد الشركاء أو يعترض على إجراء التصفية، وتثبت المحكمة صحة طلبه، فتقرر المحكمة إلغاء التصفية وتعيين مصفي جديد يقوم بتصفية الشركة بأكملها.
إجراءات تصفية الشركات التجارية في الإمارات
في دولة الإمارات، تتكون عملية تصفية الشركة وفقاً لقانون الشركات الإماراتي المواد 320 إلى 327 من مراحل رئيسية، هي:
- قرار تصفية الشركة، ويكون هذا القرار إما نتيجة لاتفاق بين الشركات على حل الشركة وتصفيتها، بناءً على اتفاق قانوني مصدق حسب الأصول، أو إذا كان النظام الأساسي للشركة والعقد ينصان على ذلك.
- يجوز النظر في تصفية الشركة من قبل المحكمة المختصة للأسباب الجوهرية التي تقرها المحكمة، وذلك بعد طلب تصفية الشركة وتصفيتها أمام المحكمة.
- تعيين المصفي، يتم تعيين المصفي بناء على اتفاق الشركاء في الشركة، أو كان اسم المصفي مبيناً في عقد الشركة، أو تم تعيينه من قبل المحكمة.
- لا يجوز للمصفي أن يكون مراقب حسابات الشركة لآخر خمس سنوات، وعليه أن يقبل المهمة الموكلة إليه.
- انتهاء أعمال الشركة، حيث لا يجوز للشركة مزاولة أنشطة جديدة بعد التصفية، وتلتزم بالقيام بالأعمال اللازمة لإنهاء الأنشطة التي بدأت قبل التصفية.
- تغيير اسم الشركة بإضافة عبارة “قيد التصفية” إلى اسمها الأصلي وإظهار الاسم الجديد في جميع مراسلاتها وخطاباتها وتعاملاتها.
- جرد المصفي لأصول الشركة وأموالها من عقارات ومنقولات وأموال وأسهم وكذلك جرد ديون الشركة والتزاماتها المالية وكذلك إخطار الدائنين بالتصفية.
- سداد ديون الشركة بدءاً بالديون الممتازة ثم الديون العادية، وعمل كل ما يلزم لسداد تلك الديون، حتى لو اضطر المصفي إلى بيع جزء من موجودات الشركة في المزاد العلني، وإعداد موازنة نهائية للشركة.
- توزيع باقي رأس مال الشركة والأرباح المحتملة على الشركاء بنسبة حصة كل عضو في الشركة، ومن ثم تسليم كافة المستندات والدفاتر المتعلقة بتصفية الشركة إلى الوزارة المختصة، أو تعلن عن الإغلاق النهائي للشركة.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لختام مقالنا حول تصفية الشركات التجارية، الذي بينا خلاله أنواع التصفية بقانون الشركات، والإجراءات الواجب اتباعها لإتمام عملية التصفية.
للمزيد من المعلومات حول الشركات التجارية وتصفيتها، تواصل مع محامي مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على تصفية الشركات المساهمة في الإمارات، وإجراءات تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.