يُعد عقد التأسيس الوثيقة الأساسية للشركة التي تحدد هيكلها القانوني والمالي والإداري، والتي قد تتطلب التعديل مع تطور الأعمال وتغير الظروف العامة، بما يضمن استمراريتها وتكيفها مع المستجدات.
علمًا أن تعديل عقد التأسيس في الإمارات يتم ضمن حالات محددة، كما يتطلب إتباع إجراءات وخطوات قانونية نقوم باستعراضها في السطور التالية.
تواصل مع أفضل محامي شركات من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
الحالات التي تستدعي تعديل عقد التأسيس في الإمارات
تتعدد الحالات التي تستدعي تعديل عقد التأسيس في الإمارات من قبل الشركاء، لكنها تستند بمجملها إلى مضمون وأحكام عقد التأسيس وأهم أركانه، ومن أبرز هذه الحالات:
- الحاجة إلى تغيير رأس المال، سواءً بزيادته أو إنقاصه وفقًا لاحتياجات الشركة، بالإضافة إلى حالات إصدار أسهم جديدة أو تعديل هيكل المساهمين.
- تغيير الهيكل الأساسي للشركة، سواءً بدخول أو خروج شريك من الشركة، أو إضافة تغييرات في الحصص بين الشركاء.
- الحاجة إلى تغيير النشاط التجاري، عبر إضافة أو حذف نشاط تجاري، وتحويل في طبيعة العمل الخاص بالشركة.
- تغيير الشكل القانوني للشركة، سواء بتحويلها من نوع إلى آخر، أو الاندماج مع شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
- إضافة تعديلات على صلاحيات الإدارة، وتغيير المدير، أو تحديد صلاحياته.
- تغيير الاسم التجاري للشركة أو المقر الرئيسي لها.
إجراءات تعديل عقد تأسيس الشركات بالإمارات
يتطلب تعديل عقد تأسيس الشركات إتباع إجراءات قانونية محددة تكفل إتمامها وفق الشكل القانوني، وهي كالتالي:
- إعداد مسودة عقد معدل يتضمن التعديلات المطلوبة، والتأكد من مطابقة التعديلات لقوانين الشركات السارية في الإمارات.
- الحصول على موافقة أغلبية الشركاء أو جميعهم وفقًا لما هو متفق عليه في العقد الأساسي.
- توثيق الموافقة في محضر اجتماع رسمي، والتصديق على التعديلات أمام كاتب العدل.
- تقديم طلب تعديل العقد إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ليتم مراجعة الطلب والموافقة عليه رسميًا.
- التقدم لتحديث السجل التجاري وتعديل بيانات الشركة في السجل.
- تحديث الرخصة التجارية والوثائق الرسمية للشركة.
خطوات تعديل عقد تأسيس الشركات
يمكن للشركاء إجراء التعديلات المرغوبة على عقد تأسيس الشركة عبر إتباع خطوات قانونية متعددة، والتي تتم وفق الشكل التالي:
- إقامة اجتماع الجمعية العامة، ويجب أن يحضره الشركاء بما يشكل غالبية الحصص في الشركة، ويتم خلاله إصدار قرار بإجراء تعديلات على عقد التأسيس.
- إذا لم يحضر الاجتماع المحدد النصاب القانوني، يتم تأجيل الاجتماع وتحديد موعد آخر خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخه.
- يجرى الاجتماع الثاني وتعتبر إجراءاته وقراراته سارية بشكل قانوني حتى وإن لم يحقق النصاب القانوني اللازم.
- يتم مناقشة التعديلات المراد إضافتها للعقد، والموافقة عليها في حال الحصول على قبول ثلاثة أرباع الحصص الممثلة للاجتماع.
- إعداد محضر تعديل عقد تأسيس الشركة والتوقيع عليه.
- يقدم طلب التعديل إلى الجهة الرسمية المعنية، ويتم إرفاقه بكافة الوثائق اللازمة.
- تتولى الجهة المعنية النظر في طلب التعديل، وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام.
- في حال قبول طلب تعديل عقد التأسيس يتم إصدار قرار بالقبول.
- تعديل بيانات السجل التجاري للشركة.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص لتعديل عقد التأسيس
يعتبر تعديل عقد التأسيس أحد الإجراءات القانونية التي تتطلب القيام بمجموعة من الخطوات والإجراءات القانونية، وتحقيق مجموعة من المتطلبات التي تكفل الموافقة عليه.
الأمر الذي يستوجب الاستعانة بمحامي شركات متخصص، يقدم خدمات قانونية متنوعة، من أبرزها:
- التأكد من إجراء التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس بشكل موافق للأنظمة والقوانين السارية في الإمارات، بما يضمن تفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض التعديل.
- التعامل مع الإجراءات القانونية بسلاسة، بما يجنب العملاء التأخيرات الناتجة عن الأخطاء الإدارية وعدم اكتمال الوثائق اللازمة.
- إعداد وصياغة عقود التأسيس وتعديلاتها بشكل يتوافق مع أحكام وشروط التعديل في قانون الشركات.
- متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بتقديم الطلب، ومتابعة الموافقات وتحديث السجل التجاري.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول إمكانية تعديل عقد التأسيس في الإمارات، والخطوات القانونية التي يتم اتباعها لإجراء التعديلات المطلوبة.
وفي حال كنت بحاجة لإجراء تعديلات على عقد تأسيس الشركة الخاصة بك أو التي تمثل أحد شركائها، لا تتردد في في التواصل معنا والحصول على أفضل الخدمات لإجراء التعديلات بشكل قانوني.
اقرأ المزيد عن عقد بيع اسهم شركة قائمة في الإمارات، وعقد ادارة وتشغيل محل تجاري بالإمارات. وكذلك تأسيس شركة فردية في الامارات.
