صاحب مشروع ناشئ اكتشف وجود منتجات في السوق تحمل اسمًا يشبه علامته تمامًا، ليتبيّن لاحقاً أن هناك من قلّد علامته التجارية واستفاد من نجاحه دون وجه حق، هذا النوع من التعدي لا يهدد الشركات فقط، بل يهزّ ثقة السوق، لذلك وضع القانون الإماراتي عقوبات صارمة لحماية العلامات المسجلة.
وفي مقال اليوم نوضح عقوبة تقليد العلامة التجارية في الإمارات، والإجراءات القانونية عند تقليد العلامة التجارية، بالإضافة غلى دور المحامي.
استشر محامي علامات تجارية في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة تقليد العلامة التجارية في القانون الإماراتي
تحرص دولة الإمارات على حماية السوق من الغش والتلاعب، لذلك اعتبر المشرّع تقليد العلامة التجارية جريمة تمس الثقة في المنتجات وتضرّ أصحاب العلامات المسجلة والمستهلكين معًا، ولهذا جاءت العقوبة واضحة وصارمة لمنع أي محاولة لاستنساخ وتقليد العلامة.
ولإبراز عقوبة تقليد علامة تجارية بنص القانون، يحدد المرسوم بقانون اتحادي بشأن العلامات التجارية، وتحديدًا المادة (49)، ما يلي:
يعاقب بالحبس وبـ غرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- زوّر علامة مسجلة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلّدها على نحوٍ من شأنه إيقاع الجمهور في اللبس، سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو ما يماثلها.
- استخدم علامة تجارية مزيفة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك.
- وضع بسوء نية على منتجاته، أو استعمل في شأن خدماته، علامة تجارية مملوكة للغير.
- حاز أو أحرز أدوات أو مواد بقصد استخدامها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
- استورد أو صدّر سلعًا تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.
الإجراءات القانونية عند تقليد علامة تجارية
عند اكتشاف أي تعدٍّ على علامة مسجّلة، يبدأ المسار القانوني بخطوات محددة تضمن إثبات التقليد وملاحقة مرتكبه وفق القانون، وفيما يلي أهم الإجراءات القانونية عند تقليد علامة تجارية:
- الاستعانة بمحامٍ مختص في العلامات التجارية: لضمان جمع الأدلة بطريقة صحيحة، وصياغة الشكوى القانون، وتقديم استشارات قانونية في الإمارات توجهك للإجراء الصحيح منذ البداية.
- إثبات واقعة التقليد: جمع صور المنتجات المقلدة، الفواتير، أو روابط البيع، مع التحقق من تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد (المادة 3).
- تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد أو النيابة العامة: لبدء الإجراءات الرسمية قبل رفع دعوى علامة تجارية أمام الجهة المختصة.
- الضبط والمصادرة: تقوم الجهات الرقابية بإجراء التفتيش ومصادرة البضائع المقلدة وإعداد محضر رسمي (استنادًا للمادة 52).
- إحالة المتهم للمحكمة الجزائية: تتولى المحكمة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 50، بما يشمل الغرامة والحبس ومصادرة السلع.
- المطالبة بالتعويض المدني: بعد الحكم الجزائي، يمكن رفع دعوى مدنية للمطالبة بالخسائر المالية والضرر المعنوي.
