صاحب مشروع ناشئ اكتشف وجود منتجات في السوق تحمل اسمًا يشبه علامته تمامًا، ليتبيّن لاحقاً أن هناك من قلّد علامته التجارية واستفاد من نجاحه دون وجه حق، هذا النوع من التعدي لا يهدد الشركات فقط، بل يهزّ ثقة السوق، لذلك وضع القانون الإماراتي عقوبات صارمة لحماية العلامات المسجلة.
وفي مقال اليوم نوضح عقوبة تقليد العلامة التجارية في الإمارات، والإجراءات القانونية عند تقليد العلامة التجارية، بالإضافة غلى دور المحامي.
استشر محامي علامات تجارية في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة تقليد العلامة التجارية في القانون الإماراتي
تحرص دولة الإمارات على حماية السوق من الغش والتلاعب، لذلك اعتبر المشرّع تقليد العلامة التجارية جريمة تمس الثقة في المنتجات وتضرّ أصحاب العلامات المسجلة والمستهلكين معًا، ولهذا جاءت العقوبة واضحة وصارمة لمنع أي محاولة لاستنساخ وتقليد العلامة.
ولإبراز عقوبة تقليد علامة تجارية بنص القانون، يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، وتحديدًا المادة (50)، ما يلي:
- الحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة.
- غرامة تتراوح بين 50000درهم و200000 درهم.
- مصادرة أو إتلاف المنتجات المقلدة بقرار من المحكمة.
- إغلاق المنشأة المخالفة عند تكرار الجريمة أو في الحالات الجسيمة.
وتؤكد المادة ذاتها تشديد العقوبة في حال العود، وقد يصل الأمر إلى سحب الترخيص التجاري بالكامل، ما يعكس جدية الإمارات في حماية العلامات التجارية ومنع أي اعتداء على العلامات المسجلة.
الإجراءات القانونية عند تقليد علامة تجارية
عند اكتشاف أي تعدٍّ على علامة مسجّلة، يبدأ المسار القانوني بخطوات محددة تضمن إثبات التقليد وملاحقة مرتكبه وفق القانون، وفيما يلي أهم الإجراءات القانونية عند تقليد علامة تجارية:
- الاستعانة بمحامٍ مختص في العلامات التجارية: لضمان جمع الأدلة بطريقة صحيحة، وصياغة الشكوى القانون، وتقديم استشارات قانونية في الإمارات توجهك للإجراء الصحيح منذ البداية.
- إثبات واقعة التقليد: جمع صور المنتجات المقلدة، الفواتير، أو روابط البيع، مع التحقق من تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد (المادة 3).
- تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد أو النيابة العامة: لبدء الإجراءات الرسمية قبل رفع دعوى علامة تجارية أمام الجهة المختصة.
- الضبط والمصادرة: تقوم الجهات الرقابية بإجراء التفتيش ومصادرة البضائع المقلدة وإعداد محضر رسمي (استنادًا للمادة 52).
- إحالة المتهم للمحكمة الجزائية: تتولى المحكمة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 50، بما يشمل الغرامة والحبس ومصادرة السلع.
- المطالبة بالتعويض المدني: بعد الحكم الجزائي، يمكن رفع دعوى مدنية للمطالبة بالخسائر المالية والضرر المعنوي.
