إن إبرام العقود التجارية يولد آثاراً قانونية، تتمثل بحقوق والتزامات تقع على طرفي العقد التجاري، ولمعرفة حقوق المتعاقدين في العقود التجارية في الإمارات، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما حقوق المتعاقدين في العقود التجارية في الإمارات
يتوجب عند إبرام العقود التجارية في الإمارات أن يكون العقد متوافقاً مع القوانين والأنظمة التجارية النافذة فيها، ومن ذلك قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وغيره من القوانين ذات الصلة، مثل قانون الوكالات التجارية الإماراتي وقانون الشركات الإماراتي.
وإن أي عقد تجاري يتم إبرامه في الإمارات يستوجب بيان الحقوق لكلا طرفيه، ويمكننا إجمال حقوق المتعاقدين في العقود التجارية في الإمارات، بما يلي:
- في عقود البيع التجارية، تتمثل حقوق المشتري بالحصول على المواد والسلع التي اتفق مع البائع على شرائها، بينما حقوق البائع تتمثل بقبض الثمن مقابل استلام المواد والسلع.
- في عقود التمثيل التجاري، تتمثل حقوق الممثل التجاري بالحصول على نسبته من الأرباح أو عمولته، أو الأجر المتفق عليه، بينما تتمثل الحقوق من تم تمثيله وفق العقد بضرورة بذل العناية من قبل الممثل التجاري في ذلك التمثيل.
- في عقود الوكالة التجارية، تتمثل حقوق الموكل بقيام الوكيل بكافة النشاطات والإجراءات اللازمة لبيع البضاعة أو ترويجها وتسويقها، بينما تتمثل حقوق الوكيل بحصوله على العمولة أو النسبة من الربح.
- في عقود السمسرة، من حق السمسار الحصول على أجره إذا ما قام بكافة الالتزامات الواجبة لإبرام الصفقة، حتى ولو تم فسخ ذلك العقد من قبل أحد الطرفين.
- في عقود النقل التجاري، تتمثل حقوق الناقل بحصوله على أجرة النقل، بينما تتمثل حقوق المتعاقد معه بوصول البضائع المشحونة إلى مكان الوصول.
- من الحقوق الثابتة للمتعاقدين في العقود التجارية، فسخ العقد التجاري في حالة وقوع قوة قاهرة تؤدي لاستحالة تنفيذ العقد.
- الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية في العقود التجارية.
- من أهم حقوق المتعاقدين بالعقود التجارية، إدراج المادة العقدية المتعلقة بكيفية حل النزاعات والمتمثلة بالحلول الودية، ثم التحكيم، ثم اللجوء إلى القضاء.
بكافة الأحوال، فإن حقوق المتعاقدين بالعقود التجارية يضمنها قانون التجارة الإماراتي، والذي يغطي كافة الأحكام الواجبة لحل النزاعات بين طرفي العقد التجاري، وفي العقود التجارية الدولية، يتم ضمان حقوق الطرفين وفق اتفاقيات التجارة الدولية من جهة، والأحكام الواردة في القوانين التجارية الإماراتية من جهة أخرى.
ويمكن القول بأن حقوق المتعاقدين بالعقود التجارية يحكمها المبدأ العام في التعاقد بأن العقد شريعة المتعاقدين، طالما أن ذلك العقد لا يخالف القوانين في الإمارات، أو النظام العام والآداب العامة فيها.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول حقوق المتعاقدين في العقود التجارية في الإمارات، والتي وضحنا فيها أهم تلك الحقوق، والحق في تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والاستثناء الوارد عليه بمبدأ التوازن العقدي.
مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي تجاري من قبل مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقد تمثيل تجاري في الإمارات، ومعرفة كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، وصياغة العقود التجارية الدولية في الإمارات، والتعرف على عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، وأفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.