ما الحالات التي تؤدي للمطالبة بفسخ عقود البيع وهل من حق كل من البائع والمشتري ذلك؟، في مقالتنا التالية سنسلط الضوء على حق المشتري في فسخ عقد البيع بالإمارات، وما الأوراق والمستندات المطلوبة في ذلك الفسخ.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حق المشتري في فسخ عقد البيع في الإمارات
بما أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، فإنه يحق لكلا الطرفين المطالبة ببطلان العقد إذا ظهرت الأسباب الموجبة لذلك.
وبالتالي فإن حق المشتري في فسخ عقد البيع في الإمارات من الحقوق المضمونة وفق أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
وعقد البيع يرتب التزامات على كل من الطرفين، بما أنه من العقود الملزمة للجانبين، وأن حق كل طرف يقابله واجب على الطرف الآخر.
فإن ذلك يمنح الحق للبائع في فسخ عقد البيع، إذا أخلَّ المشتري في التزاماته والمتمثلة بعدم دفع الثمن.
وبالمقابل فإن من حق المشتري المطالبة بفسخ عقد البيع والتعويض، إذا أخلَّ البائع بالتزاماته.
ومن حالات حق المشتري بفسخ عقد البيع نذكر:
- امتناع البائع عن تسليم الشيء المبيع في الوقت المتفق عليه.
- الإخلال بضمان الاستحقاق للشيء المبيع، حيث يظهر مالك حقيقي للشيء المبيع.
- الإخلال بضمان العيوب الخفية، حيث تظهر عيوب خفية في الشيء المبيع لم يتمكن المشتري من الكشف عليها.
الأوراق والمستندات المطلوبة لفسخ عقد البيع في الإمارات
إن الأوراق والمستندات المطلوبة لفسخ عقد بيع في الإمارات تتمثل بما يلي:
- تقديم بيانات البائع بالتفصيل والمتمثلة بالهوية الوطنية أو جواز السفر.
- تقديم بيانات المشتري بالتفصيل والمتمثلة بالهوية الوطنية أو جواز السفر.
- تقديم نسخة عن عقد البيع، ومن الأفضل أن تكون موقعة من الطرفين ومصدقة أصولاً.
- تقديم كل ما يدل على الحق في فسخ عقد البيع، كأن يتقدم البائع بما يدل على أن المشتري لم يدفع الثمن، أو أن يتقدم المشتري بما يدل على أن البائع لم يسلمه الشيء المبيع.
- يتوجب في كافة الأحوال عند فسخ عقد البيع، سواء من قبل البائع أو المشتري أن يتم إخطار الطرف الآخر بضرورة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.
وإن من أهم الأسباب التي تدفع أحد طرفي عقد البيع إلى فسخ العقد والمطالبة بالتعويض، اختلال شرط من شروط صحة عقد البيع، ومن ذلك:
- اختلال شرط الرضا، حين يكون هناك إكراه لأحد طرفي العقد من قبل الآخر أو من قبل الغير.
- اختلال شرط الأهلية، حين يكون أحد طرفي العقد غير أهل لتوقيع العقد، كأن يكون محجوراً عليه أو قاصراً.
- اختلال شرط المحل في عقد البيع، كأن يكون محل عقد البيع غير مشروع ومخالف للنظام العام والآداب العامة في الإمارات.
- اختلال شرط السبب في عقد البيع، كأن يكون الدافع إلى عقد البيع غير قانوني.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن حق المشتري في فسخ عقد البيع في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها الحالات التي تمنح المشتري الحق في الفسخ، مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على شروط فسخ عقد البيع في الإمارات وإجراءاته، ومذكرة دفاع بدعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، ومعرفة احكام نقض بفسخ عقد البيع في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
