تتطلب عملية نقل ملكية رخصة تجارية في دولة الإمارات القيام بإجراءات دقيقة لضمان توافقها مع القوانين المحلية.
وسوف نتعرّف في مقال اليوم على الشروط الواجب مراعاتها عند نقل ملكية رخصة تجارية، والإجراءات التي تتبع في الإمارات لإتمام عملية النقل، تابع معنا لتعرف المزيد.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في دبي اضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط نقل ملكية رخصة تجارية في الإمارات
تعتبر عملية نقل ملكية الرخصة التجارية من الإجراءات القانونية الهامة والضرورية للمؤسسات والشركات التي تريد تغيير مالك العلامة التجارية لكن مع ضمان حقوق الشركة بشكل كامل.
وهناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها وتأمين بعض الوثائق الضرورية عند الرغبة في القيام بنقل ملكية رخصة تجارية وهي:
- أن تكون العلامة التجارية مسجلة في السجلات الرسمية وسارية المفعول.
- تقديم صورة عن شهادة تسجيل العلامة التجارية حتى يتم التأكد من أن العلامة التجارية لا تزال سارية المفعول.
- تقديم نسخة عن الرخصة التجارية في حال كان الطلب مقدمًا من قبل شركة أو مؤسسة محلية.
- تقديم نسخة عن الوكالة القانونية في حال تم تقديم الطلب من خلال وكيل معتمد، ويجب أن تكون هذه الوكالة مصدقة حسب الأصول.
- إرفاق طلب التنازل بعقد نقل ملكية العلامة التجارية الذي يكون موثق ومصدق حسب الأصول.
نموذج تنازل عن رخصة تجارية بالامارات
نقدم لكم أفضل نموذج قانوني عن كيفية بيع رخصة تجارية من شركة إلى شركة أخرى:
عقد تنازل عن رخصة تجارية في الإمارات
الفريق الأول (المتنازل): شركة … الخاصة بمنتجات … مقرها الرئيسي في … الجنسية …
الفريق الثاني (المتنازل له): شركة … الخاصة بالاستيراد وتصدير منتجات … مقرها الرئيسي في … الجنسية …
تم الاجتماع اليوم في تاريخ …/…/…. بين كل من الفريق الأول يمثله مدير الشركة السيد …. وبين الفريق الثاني يمثله مدير الشركة …. وتمّ الاتفاق وهما بكامل أهليتهما القانونية والشرعية على ما يلي:
- اعتبار مقدمة العقد جزء لا يتجزأ من العقد نفسه.
- يرغب الفريق الأول بالتنازل عن الرخصة التجارية المسجلة في سجل … ذات الرقم … إلى الفريق الثاني.
- اتفق كل من الفريق الأول والفريق الثاني على أن يتم التنازل من خلال بيع الفريق الأول رخصته التجارية إلى الفريق الثاني وفق الأصول وقيامه بنقل الملكية في سجلات الأساس الرسمية.
- يتعهد الفريق الأول بضمان عدم التعرض المادي أو القانوني على حق الفريق الثاني في ملكية العلامة التجارية وسريان هذا الاتفاق وفق القانون.
- في حال حصول أي نزاع بين الفريقين تعتبر محاكم إمارة دبي هي المختصة في حل النزاع.
- تم توقيع هذا العقد على ثلاث نسخ؛ نسخة لدى الفريق الأول ونسخة لدى الفريق الثاني ونسخة لدى المحامي منظم هذا العقد.
إجراءات التنازل عن رخصة تجارية دبي
بعد اتفاق الأطراف على التنازل عن ملكية الرخصة التجارية يجب اتباع عدد من الخطوات نذكر لكم منها:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد.
- تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام الهوية الشخصية من أجل ضمان التحقق منها وتوفير الحماية اللازمة للبيانات.
- القيام بالدخول إلى قائمة الخدمات.
- تعبئة كافة البيانات الضرورية وإرفاق الطلب بالمستندات اللازمة من شهادة التسجيل والرخصة والوكالة القانونية.
- دفع الرسوم المترتبة على هذه الخدمة من أجل تقديم الطلب بشكل رسمي.
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب المقدم والتأكد من صحة الوثائق، وفي حال وجود أي نقص يتم إعلام مقدم الطلب بذلك عبر البريد الإلكتروني.
- بعد قبول الطلب يتم إرسال الموافقة إلى مقدم الطلب بالبريد الإلكتروني، ويتم إصدار شهادة نقل الملكية للرخصة التجارية.
دور مكتبنا في نقل ملكية الرخصة التجارية في الامارات
يملك مكتبنا فريق قانوني متميز وذو خبرة قانونية كبيرة وخاصة في مجال الشركات وكل الأمور القانونية المتعلقة بها. وفي حال أردت نقل ملكية الرخصة التجارية الخاصة بشركتك يمكن أن يقدم لك مكتبنا عدد من الخدمات منها:
- كتابة عقد الاتفاق على نقل الملكية من خلال بيعها أو دمج شركة بشركة أخرى بصيغة قانونية سليمة تضمن حقوق كافة الأطراف.
- العمل على كتابة الطلب المقدم إلى وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني وإرفاقه بالوثائق القانونية بعد التأكد من موافقته للشروط القانونية.
- تقديم الاستشارة القانونية بالأمور الواجب اتباعها عند الرغبة في نقل ملكية الرخصة التجارية.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي إجابة على استفساراتكم حول طريقة نقل ملكية الرخصة التجارية.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تحدثنا فيه عن الطريقة القانونية المتبعة في نقل ملكية رخصة تجارية في دولة الإمارات، والإجراءات الواجب اتباعها من أجل ضمان نقل ملكية الرخصة التجارية بشكل قانوني.
إن كنت ترغب في التواصل مع محامي مختص لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر الضغط على اتصل بنا.
اطلع كذلك على: شروط إعفاء الرخصة التجارية من عقد الإيجار.
المصادر:
وزارة الاقتصاد – الإمارات العربية المتحدة
