عند رفع دعوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في الإمارات، لا بد من تحقيق شروط محددة حتى تقبل تلك الدعوى أمام المحكمة، وفي مقالنا التالي سنوضح لكم ما هي شروطها، وما الإجراءات اللازمة لرفعها، لذا تابعوا معنا.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط قبول دعوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في الإمارات
هناك شروط لا بد من توافرها لقبول دعوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في الإمارات وهي:
- شرط الصفة في الدعوى: أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل أحد طرفي العقد الذي يدعي بالتزوير، أو من قبل وكيله القانوني.
- شرط الأهلية في الدعوى: أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل لرفعها، وإذا كانت الدعوى مرفوعة باسم شخص اعتباري، فيتوجب أن يتم رفعها من قبل الشخص المفوض بذلك.
- شرط المصلحة في الدعوى: أي يجب أن يكون هناك ضرر واقع بحق المدعي، حيث يعتبر الضرر شرط أساسي في جريمة التزوير.
- يجب أن يتم رفع الدعوى وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، بحيث تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات المتعلقة بالمدعي والمدعى عليه ووقائع الدعوى وموضوعها وأسبابها وطلبات المدعي.
- يجب أن يتم سداد الرسوم الواجبة لرفع تلك الدعوى.
إجراءات رفع دعوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في الإمارات
تتمثل إجراءات رفع دعوى رد وبطلان عقد البيع للتزوير في الإمارات بما يلي:
- تحضير صحيفة الادعاء متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة في هذا الشأن الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتية.
- إرفاق نسخة عقد البيع المدعى بتزويره.
- تقديم صحيفة الادعاء مع المرفقات إلى إدارة المحكمة المختصة.
- تنظر الإدارة في صحيفة الدعوى والأوراق المرفقة بها، وإذا كان هناك نقص في الادعاء تطلب من المدعي استكماله.
- بعد سداد الرسوم يتم قيد الدعوى ورقياً وإلكترونياً.
- يتم إعلان المدعى عليه بالدعوى.
- إذا تبين بأن هناك جريمة تزوير، فإن ذلك يستدعي إحالة المتهم إلى التحقيق.
- بعد ثبوت الاتهام بحقه، يتم محاكمته وفقاً للأصول المعتمدة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- بعد الحكم عليه بالعقوبات المقررة، يتم الحكم أيضاً ببطلان عقد البيع نتيجة التزوير.
ولا بد من التنويه بأن رفع دعوى بطلان عقد البيع أمام المحاكم المدنية، ثم رفع دعوى تزوير أمام المحاكم الجزائية بشأن ذلك العقد، يؤدي لوقف العمل في الدعوى المدنية حتى يصدر الحكم الجزائي، تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني.
سوابق قضائية في دعاوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في الإمارات
هناك العديد من السوابق القضائية التي أصدرتها محاكم التمييز في الإمارات المتعلقة بدعاوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في الإمارات.
ولعل أهم السوابق القضائية ما قضت به محكمة تمييز دبي، والتي حسمت بموجبه نزاع قضائي تناولته المحكمة الابتدائية والاستئناف، بشأن بيع قطعتي أرض في منطقة نخلة جميرا بنحو 100,000,000 درهم.
حيث كان هناك ادعاء جزائي وادعاء مدني من قبل المدعي بمواجهة المدعى عليه، وذلك أن المدعي اشترى من شركة المدعى عليه قطعتي الأرض بموجب عقد بيع فضولي لصالح مالك الأرض.
وهناك سابقة قضائية لمحكمة التمييز دبي، حيث أكدت المحكمة في قرار لها على أن المحرر العرفي وإن كان حجة ما دون فيه على من نسب إليه التوقيع عليه، إلا أن مجرد إنكار هذا الأخير لما نسب إليه من التوقيع عليه، يكفي لإهدار حجية المحرر قبله بصفة مؤقتة، إلى أن يثبت الخصم المتمسك به صحة توقيع المنكر على المحرر.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن دعوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في الإمارات، نرجو أن نكون قد بينا لكم كل ما يتعلق بتلك الدعوى من شروط وإجراءات، ونؤكد ختاماً على كل من يرغب برفع دعوى رد وبطلان عقد البيع أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على دعوى بطلان العقد لعدم سداد الثمن في الإمارات، ودعوى بطلان العقد للغش والتدليس في الإمارات، ومعرفة أفضل صيغة إقرار بالتنازل عن عقد بيع في الإمارات، وصيغة عقد بيع للنفس بتوكيل في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
