إن عقود التجارة الدولية تتطلب صياغة قانونية خاصة لارتباطها بشخصين من دولتين مختلفتين يخضعان لأنظمة قانونية مختلفة، خاصة فيما يتعلق بشروط التسليم والاستلام وكيفية دفع قيمة العقود.
ولمعرفة المزيد عن صياغة العقود التجارية الدولية وأنواعها والحصول على أدق النماذج عن تلك العقود، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أهمية صياغة العقود التجارية الدولية في الإمارات
تأتي أهمية صياغة العقود التجارية الدولية في الإمارات، لما يترتب على تلك العقود من حقوق والتزامات طرفي العقد اللذان لا يخضع كل منهما لذات القانون.
ولذلك يتوجب صياغة عقد التجارة الدولية بطريقة تؤدي لتحديد الحقوق والالتزامات الواجبة على الطرفين، خاصةً وأن عقود التجارة الدولية غالباً ما تخضع للاتفاقيات التجارية الدولية المعقودة ما بين الإمارات والدول الأخرى.
وبالتالي يتوجب التركيز عند صياغة عقد التجارة الدولية على تمثيل كافة البيانات الرئيسية والشروط اللازمة في ذلك العقد وأهمها:
- بيانات طرفي عقد التجارة الدولية.
- موضوع عقد التجارة الدولية، هل هو توريد مواد أم تقديم خدمات أم غير ذلك.
- تحديد الثمن في عقد التجارة الدولية وكيفية دفعه.
- تحديد طريقة التسليم في عقد التجارة الدولية، والتي تعتبر مهمة جداً، لما يترتب عليها من التزامات تتعلق بهلاك المبيع، ومتى تنتهي مسؤولية البائع وتبدأ مسؤولية المشتري.
- تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجاز عقد التجارة الدولية.
- تحديد القانون الواجب التطبيق، وهو من أخطر وأهم الشروط أو البنود الواردة في عقد التجارة الدولية، هل يخضع لقانون الطرفين، أم لقانون طرف واحد، أم لاتفاقية تجارية دولية.
- يتوجب أن تتم كتابة صيغة العقود التجارية الدولية بطريقة مفهومة للطرفين، بسبب اختلاف البيئات القانونية بينهما.
انواع عقود التجارة الدولية في الإمارات
نصت المادة 130 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على إمكانية إبرام عقود التجارة الدولية وفق أحكام العقود المعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية، وأهمها:
- عقود البيع الدولية، وتأخذ عدة أشكال منها عقد البيع فوب F.O.B وعقد البيع سيف C.I.F وعقد البيع سي أند إف C & F وعقد البيع فاس F.A.S.
- عقود التوريد الدولية، وتختلف عن عقود البيع الدولية في أنها من العقود المستمرة التي تتضمن التزاماً بتوريد المواد بكميات محددة خلال فترات محددة قد تكون دورية أو متعاقبة بحسب الاتفاق.
- عقود النقل الدولية أو السحن الدولية، وهي تأخذ شكل النقل البري أو البحري أو الجوي.
- عقود التمثيل التجاري الدولي.
- عقود الوكالة التجارية الدولية.
- عقود الوساطة التجارية الدولية.
- عقود الاستثمار الدولي.
- عقود التجارة الالكترونية الدولية.
نموذج عقد تجاري دولي في الإمارات
سيقدم لكم المحامي المختص بعقود التجارة الدولية لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا أفضل نموذج عقد تجارة دولي في الإمارات على النحو التالي:
الفريق الأول: شركة………. عنوانها……. جنسيتها……. سجل التجاري رقم………. تاريخ…………
الفريق الثاني: شركة…………. عنوانها…………. جنسيتها………… سجل تجاري رقم……….. تاريخ…………….
مقدمة العقد:
حيث أن الفريق الأول شركة إماراتية ترغب في توريد بضائع من الصين، وحيث أن الفريق الثاني شركة صينية متخصصة بتصدير تلك البضائع، فقد التقت إرادة الفريقين بالاتفاق على التالي:
- اعتبار مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه.
- يلتزم الفريق الثاني بتوريد بضائع للفريق الأول، كميتها …..طن.
- مدة توريد البضائع ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
- قيمة البضاعة …………درهم إماراتي، ويتم الدفع على دفعتين، الدفعة الأولى عند توقيع العقد، والدفعة الثانية بمجرد استلام البضاعة.
- يلتزم الفريق الثاني كونه بائعاً بتسليم المبيع في ميناء الشحن في الصين على ظهر السفينة التي يعينها الفريق الأول المشتري.
- يعتبر العقد خاضعاً لـ …. (وهنا يتم تحديد القانون الخاضع له العقد، إما قانون المعاملات التجارية الإماراتي، أو أي اتفاقية دولية لا تخالف الأحكام النافذة في دولة الإمارات).
- تم تحرير العقد على نسختين، لكل فريق نسخة للعمل بمقتضاها.
الفريق الأول………… الفريق الثاني………..
التوقيع…………. التوقيع………….
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن صياغة العقود التجارية الدولية في الإمارات، والتي قدم لكم فيها المحامي المختص بعقود التجارة الدولية بمكتب الدكتور إبراهيم الملا، أفضل النماذج عن تلك العقود بما يتوافق مع متطلبات غرفة التجارة الدولية.
قد يهمك الاطلاع على عقود التجارة الالكترونية في الإمارات، ومعرفة عقود شحن للتجار في الإمارات، وكيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، والتعرف على عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، وأفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.