صيغة دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات تعد من الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها الكثير من الأفراد عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته الواردة في عقد الوعد بالبيع، مثل الامتناع عن إتمام عقد البيع أو مخالفة الشروط المتفق عليها. وفي هذه الحالة قد يتساءل المتضرر عن الطريقة القانونية الصحيحة لفسخ العقد واسترداد حقوقه.
في هذا المقال سنوضح نموذج صيغة دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات، كما سنتعرف على تعريف عقد الوعد بالبيع، وأبرز أسباب وشروط فسخ العقد، إضافة إلى إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة وأهمية الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان حماية حقوقك القانونية.
للحصول على استشارة قانونية، تواصل معنا عبر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
نموذج صيغة دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات
نقدم لك أفضل نموذج دعوى فسخ عقد وعد بالبيع بالإمارات:
مقام محكمة……….
المدعي:
السيد………. يمثله المحامي……….. بموجب سند التوكيل…………
المدعى عليه:
السيد………….. مقيم بـ………….
الموضوع: دعوى فسخ عقد وعد بالبيع.
الوقائع: بتاريخ……….. وقع موكلي عقد مع المدعى عليه………….. والذي يتضمن وعد ببيع…………
واتفق الطرفان على شروط العقد وحقوق والتزامات كل طرف.
ولما كان المدعى عليه أخل بالتزاماته ومن أبرز ما أخل به…………………..
ولما كان العقد شريعة المتعاقدين.
ولما كان العقد يوجب على الطرفين تنفيذ ما عليه من التزامات تجاه الآخر.
ولما كان عدم تنفيذ الالتزامات يسمح للآخر فسخ العقد.
الطلب: لما سبق ولما ترونه من أسباب أخرى أكثر وجاهةً وعدلاً جئنا مقامكم الموقر نلتمس بعد قيد الدعوى وتسجيلها ودعوى الطرفين وبعد المحاكمة والثبوت الحكم بما يلي:
- فسخ عقد الوعد بالبيع.
- تكليف المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بكل احترام وتقدير.
الإمارات….. /….. /……. الوكيل…………..
ما هو عقد الوعد بالبيع؟
عقد الوعد بالبيع هو اتفاق يتعهد بموجبه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد بيع معين في المستقبل، ولا ينعقد هذا الوعد قانونًا إلا إذا تم تحديد جميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود به مثل المبيع والثمن، إضافة إلى تحديد المدة التي يجب خلالها إبرام العقد النهائي.
كما يجب مراعاة الشكل القانوني المطلوب إذا كان القانون يشترط شكلاً معينًا لانعقاد عقد البيع نفسه، وفي حال نكول أحد الطرفين عن تنفيذ الوعد رغم توافر شروط العقد، يجوز للطرف الآخر مطالبة المحكمة بتنفيذ الوعد، ويقوم الحكم النهائي مقام العقد.
أسباب فسخ عقد الوعد بالبيع في الإمارات
يمكن فسخ عقد الوعد بالبيع في الإمارات إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية أو لم يتم تنفيذ الشروط المتفق عليها في العقد، ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى فسخه ما يلي:
- إخلال أحد الطرفين بالتزاماته العقدية: مثل امتناع الواعد عن إبرام عقد البيع رغم تحقق شروط الوعد.
- عدم تنفيذ الالتزامات المالية أو التعاقدية: كعدم سداد العربون أو عدم تنفيذ الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
- انقضاء المدة المحددة لإبرام عقد البيع دون التنفيذ: إذا كان العقد قد حدد مدة لإتمام البيع ولم يقم الطرف الملتزم بتنفيذ الوعد خلالها.
إجراءات رفع دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات
تخضع إجراءات رفع دعوى فسخ عقد وعد بالبيع لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، أما عقد وعد بالبيع منصوص عنها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي المواد 129 وما بعدها، وأهم الإجراءات لرفع الدعوى هي:
- يتم رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بموجب صحيفة بناءً على طلب المدعي.
- تتضمن الصحيفة البيانات المنصوص عنها في قانون الإجراءات المدنية وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم وطلبات المدعي وتوقيعه واسم المحكمة المرفوعة إليها.
- يجب إرفاق الوثائق والمستندات والأدلة التي تؤيد ادعاء المدعي.
- يجب دفع الرسوم القضائية.
- يتم تحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في النزاع.
- تصوير الاستدعاء على عدد المدعى عليهم لتبليغهم إياه.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في دعوى فسخ عقد الوعد بالبيع في الإمارات
تتطلب دعاوى فسخ عقد الوعد بالبيع معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات القضائية في دولة الإمارات، لذلك يساعد التواصل مع محامٍ مكتب عزة الملا على حماية الحقوق القانونية وتقديم الدعوى بطريقة صحيحة أمام المحكمة.
- تقييم الوضع القانوني للعقد: يقوم المحامي بدراسة عقد الوعد بالبيع وتحديد مدى توافر أسباب الفسخ القانونية.
- إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني صحيح: يساعد المحامي في صياغة الدعوى والطلبات بصورة واضحة ومدعومة بالأسانيد القانونية.
- تجهيز الأدلة والمستندات اللازمة: يعمل المحامي على جمع وتنظيم المستندات التي تدعم موقف المدعي أمام المحكمة.
- التمثيل أمام المحاكم ومتابعة الإجراءات: يتولى المحامي حضور الجلسات ومتابعة الدعوى حتى صدور الحكم.
- تجنب الأخطاء القانونية والإجرائية: الاستعانة بمحامٍ مختص تقلل من الأخطاء التي قد تؤثر على سير الدعوى أو نتيجتها.
الأسئلة الشائعة
ما هو تعريف الوعد وفق القانون الإماراتي؟
وفق القانون الإماراتي الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه تجاه غيره بالإضافة إلى المستقبل ويقع الوعد على عقد أو عمل ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس.
هل يجب أن يتضمن الوعد بالبيع شكل معين؟
يجب أن يتضمن الوعد بالبيع شكل معين إذا اشترط القانون لتمام العقد الموعود فيه استيفاء شكل معين.
ما هي المستندات المطلوبة لتقديم دعوى فسخ عقد الوعد بالبيع؟
تشمل المستندات المطلوبة لتقديم دعوى فسخ عقد الوعد بالبيع ما يلي: نسخة من عقد الوعد بالبيع، والإنذار الموجه للطرف الآخر إن وجد، وأي مستندات تثبت الإخلال بالالتزامات التعاقدية، كما يجب إرفاق الهوية أو الرخصة التجارية (إن كان أحد الأطراف شركة) وسند التوكيل للمحامي والمستندات المؤيدة لطلبات المدعي.
ختامًا، تناولنا في هذا المقال صيغة دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات، وتعرفنا على نموذج الدعوى، وتعريف عقد الوعد بالبيع وفق القانون الإماراتي، إضافة إلى أبرز أسباب فسخ هذا العقد والإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى أمام المحكمة.
إن الإلمام بهذه الجوانب القانونية يساعدك على حماية حقوقك والتصرف بشكل صحيح عند حدوث إخلال بالالتزامات التعاقدية.
وإذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال صفحة اتصل بنا في الموقع. كما يمكنك ترك تعليقك أسفل المقال أو مشاركة المقال مع من قد يحتاج هذه المعلومات، والاطلاع على المزيد من المقالات القانونية ذات الصلة على موقعنا.
كما يمكنك الاطلاع على دعوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في الإمارات، ودعوى بطلان عقد بيع ملك الغير في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
