يبدأ صاحب مشروع صغير بحثه عن مقر تجاري مناسب، فيستعجل توقيع عقد الإيجار دون مراجعة قانونية دقيقة، ظنًّا منه أن الأمر بسيط ولا يحتاج إلى تدقيق. وبعد مرور الوقت، تظهر مفاجآت لم تكن في الحسبان: زيادة غير متفق عليها في الإيجار، أو صيانة لم يتحمّلها المالك، أو نزاع حول مدة العقد. هذه المواقف تكشف أهمية معرفة تفاصيل عقد الإيجار التجاري في الإمارات.
في مقال اليوم، سنوضّح الإطار القانوني لعقد الإيجار التجاري، وأهم بنوده، ودور المحامي في حمايتك من النزاعات المستقبلية.
تواصل مع محامي عقود في الإمارات شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
بنود عقد الإيجار التجاري في الإمارات
يُعد عقد الايجار التجاري الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في المحال والمكاتب والمنشآت التجارية، ويُحدد بدقة حقوق والتزامات كل طرف خلال فترة الإيجار، ومن الضروري مراجعة البنود الأساسية التي يقوم عليها العقد، وهي كالتالي:
- بيانات الطرفين: تتضمن الاسم الكامل للمالك والمستأجر، وصفتهما القانونية، ورقم الرخصة التجارية إن وجدت.
- وصف العين المؤجرة: تحديد موقع العقار ومساحته وطبيعة استخدامه التجاري بدقة لمنع أي خلاف لاحق.
- مدة الإيجار: توضيح تاريخ بدء العقد وانتهائه، وشروط التجديد أو الإنهاء المبكر.
- قيمة الإيجار وطريقة السداد: تحديد المبلغ المستحق ومواعيد الدفع ووسيلته (شيكات، تحويل بنكي، نقداً).
- الضمان المالي أو التأمين: يقدّمه المستأجر لضمان التزامه ببنود العقد وحسن استخدامه للمكان.
- مسؤوليات الصيانة: بيان الجهة المسؤولة عن الصيانة الدورية أو الهيكلية للعقار.
- الاستخدام المسموح: تحديد نوع النشاط التجاري المصرح به وعدم تجاوزه لما هو متفق عليه.
- نسبة الزيادة السنوية: إذا تم الاتفاق عليها، تُدرج بوضوح بما يتوافق مع (الحدود القصوى الإلزامية) التي تضعها السلطات المحلية.
- التحويل أو التأجير الفرعي: تحديد ما إذا كان مسموحًا للمستأجر بتأجير العقار من الباطن أو نقل العقد لطرف آخر.
- الفسخ أو الإخلاء: الشروط والإجراءات التي تتيح لأي طرف إنهاء العقد أو المطالبة بالإخلاء.
- حلّ النزاعات: تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع، سواء مركز فض المنازعات التجارية أو المحكمة المختصة.
إجراءات عقد الايجار التجاري
يجب إبرام عقد الايجار التجاري وفق تسلسل قانوني واضح لتجنّب أي نزاعات مستقبلية، والخطوات هي:
- اللجوء إلى محامي: تبدأ الإجراءات دائمًا بالتشاور مع محامي عقود تجارية في الإمارات خبير في العقارات التجارية، ليتولى مراجعة العقد وصياغة بنوده بما يضمن حماية حقوق الطرفين.
- الاتفاق المبدئي على الشروط: يجري الطرفان مناقشة بنود الإيجار مثل المدة، والقيمة، والاستخدام التجاري، وتُدوَّن ملاحظاتهما قبل إعداد المسودة النهائية.
- إعداد وصياغة العقد: يُحرّر العقد بصيغة قانونية دقيقة تتوافق مع أحكام قانون المعاملات المدنية واللوائح المحلية في الإمارة التي يقع فيها العقار.
- توقيع العقد من الطرفين: بعد مراجعة جميع البنود، يُوقّع الطرفان على النسخة النهائية بحضور الشهود أو الممثل القانوني إن لزم الأمر.
- تسجيل العقد رسميًا: يتم تسجيل العقد في النظام المعتمد بالإمارة، مثل منصة إيجاري في دبي أو توثيق في أبوظبي، ليصبح العقد معتمدًا وذا حجية قانونية أمام الجهات الرسمية.
- سداد الرسوم القانونية والإدارية: تشمل رسوم التسجيل، والطابع المالي، وأي رسوم بلدية أو خدمات متعلقة بالعقار.
- تسليم العقار وتوثيق الحالة: بعد التسجيل، يتم تسليم العين المؤجرة وفق محضر استلام يبيّن حالتها ووصفها الدقيق قبل الاستخدام.
شروط عقد الإيجار
يشترط القانون لصحّة عقد الإيجار توافر مجموعة من الأسس القانونية، وأبرزها:
- أهلية ورضا الطرفين عند التوقيع دون إكراه أو غش.
- تحديد محل الإيجار بدقة من حيث الموقع والمساحة والاستخدام التجاري.
- توضيح الأجرة ومدة العقد ومواعيد السداد بوضوح.
- مشروعية النشاط التجاري وعدم مخالفته للأنظمة أو التراخيص.
- تسجيل العقد رسمياً.
أخطاء شائعة في عقود الايجار التجاري
يقع العديد من المستثمرين وأصحاب الأعمال في أخطاء متكررة عند إبرام عقد الإيجار، غالبًا بسبب استعجال التوقيع أو الاعتماد على نماذج جاهزة دون مراجعة قانونية. ومن أبرز هذه الأخطاء:
- إهمال مراجعة العقد من محامٍ مختص، مما يؤدي إلى قبول بنود غير منصفة أو غامضة.
- عدم تسجيل العقد في النظام الرسمي مثل «إيجاري» أو «توثيق»، فيفقد قوته القانونية عند النزاع.
- الاعتماد على اتفاقات شفهية حول الإيجار أو الصيانة دون توثيقها كتابيًا.
- إغفال تحديد شروط الإنهاء أو التجديد مما يخلق خلافات عند انتهاء المدة.
- ممارسة نشاط غير مذكور في العقد أو غير مرخَّص به، وهو ما قد يعرّض المستأجر للمخالفة أو فسخ عقد الايجار التجاري.
دور المحامي في عقود الايجار التجاري
يعد وجود محامي في كل مرحلة من مراحل عقد الإيجار، إذ يقدّم استشارات قانونية في الامارات تضمن صياغة العقد ومراجعته وتسجيله بشكل يحمي حقوق الأطراف ويمنع النزاعات المستقبلية، حيث يقوم المحامي بالمهام التالية:
- مراجعة بنود العقد قبل التوقيع لضمان خلوّها من أي شروط مجحفة أو مخالفة للقانون.
- التأكد من مطابقة العقد للتشريعات المحلية مثل قوانين الإيجارات وأنظمة التسجيل العقاري في كل إمارة.
- صياغة البنود القانونية بوضوح بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر ويقلل احتمالات النزاع.
- تمثيل العميل في التفاوض والتسجيل لدى الجهات الرسمية.
- الدفاع عن الحقوق في حال النزاع أمام مركز فض المنازعات العقارية أو المحاكم المختصة.
الأسئلة الشائعة حول عقد الايجار التجاري
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا الذي تناولنا فيه أهم الجوانب القانونية والإجرائية لـ عقد الإيجار التجاري في الإمارات، موضحين شروطه وبنوده ودور المحامي في تنظيمه وحماية حقوق الأطراف.
للحصول على استشارة قانونية حول العقود التجارية، يمكنك التواصل مع محامي شاطر عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
اقرأ المزيد عن: فسخ العقود التجارية في الامارات، وكيفية صياغة العقود التجارية في الامارات،
