تعتبر عقود التوريد في الإمارات من أهم العقود التجارية، لأنها تعتبر من العقود المستمرة التي تستغرق وقتاً لتنفيذها، والمرتبطة بالأعمال الدورية، ولمعرفة تفاصيل عقد التوريد في القانون التجاري الإماراتي، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد التوريد؟
إن عقد التوريد في القانون الإماراتي، هو اتفاق ما بين شخصين طبيعيين أو اعتباريين، قد يكون أحدهما من أشخاص القانون العام كالشركات أو المؤسسات العامة، أو من أشخاص القانون الخاص كالشركات التجارية، وذلك لتأمين مواد وسلع خلال فترات زمنية متعاقبة ومحددة من قبل الطرفين.
وبذلك يختلف عقد التوريد عن عقد البيع في أن عقد البيع يتم دفعة واحدة وليس هناك دفعات في تقديم المواد أو السلع.
كما أن عقد التوريد يستوجب على المورد تأمين المواد والسلع وشرائها، ومن ثم تأمين نقلها إلى الطرف الآخر، بخلاف عقد البيع الذي يقوم به البائع بمواد يملكها إلى شخص آخر.
ولم يعتبر قانون المعاملات التجارية الإماراتي عقود التوريد أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها، بل اعتبرها أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.
شروط صحة عقد التوريد في القانون التجاري في الإمارات
يشترط لإبرام عقد التوريد في القانون التجاري الإماراتي الشروط التالية:
- يجب أن يتم إبرام العقد ما بين طرفين من التجار أو على الأقل أن يكون الطرف المورد يحمل صفة التاجر.
- يجب أن يتضمن عقد التوريد كافة البيانات الرئيسية اللازمة فيه.
- يجب أن يتم توقيع عقد التوريد من قبل الطرفين المؤهلين لذلك.
- يجب أن يكون هناك رضا تام بين الطرفين، لا أن يكون هناك إكراه لطرف دون طرف آخر.
- يجب أن يتم تحديد السلع والمواد المتوجب على المورد أن يقدمها للطرف الآخر المستورد.
- يجب تحديد مواصفات المواد والسلع المتوجب تقديمها، ومن معايير في تقديرها الوزن أو الكيل أو العدد.
- يجب تحديد البرنامج الزمني اللازم لتسليم الدفعات من المواد والسلع.
- يجب تحديد الثمن المتوجب دفعه مقابل كل دفعة من الدفعات الموردة.
- يجب بيان حالات التأخير التي يتأخر بها المورد عن تنفيذ التزاماته، ووضع العقوبات المقررة بشأنها، والمتمثلة بفرض غرامة تأخير، أو فسخ العقد مع التعويض.
نموذج عقد التوريد في الإمارات
يقدم لكم المحامي التجاري لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا أفضل نموذج عقد توريد تجاري في الإمارات على النحو التالي:
الفريق الأول: شركة…….. محدودة المسؤولية تعمل في مجال الاستكشاف البترولي.
الفريق الثاني: شركة…….. تضامنية تعمل في مجال توريد المواد الغذائية.
مقدمة العقد:
حيث أن الفريق الأول شركة تعمل في مجال استكشاف البترول، ولديها عقد استكشاف في منطقة……. وحيث أنها بحاجة لتقديم الغذاء للعاملين لديها، وبما إن الفريق الثاني شركة تعمل في مجال توريد المواد الغذائية، فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
- تعتبر مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه.
- يلتزم الفريق الثاني بتوريد مواد غذائية وفق الكميات والمواصفات الواردة في الجدول الملحق بالعقد.
- يتوجب على الفريق الثاني توريد المواد خلال البرنامج الزمني المحدد بيوم السبت من كل أسبوع.
- مدة العقد سنة ميلادية كاملة، تُجدد تلقائياُ ما لم يخطر أحد طرفيه الطرف الآخر برغبته بعدم التجديد قبل شهرين من الانتهاء.
- يتوجب على الفريق الأول دفع ثمن المواد الغذائية الموردة من قبل الفريق الثاني وفق الأسعار الرائجة في السوق.
- أي تأخير من قبل الفريق الثاني في توريد المواد يعرضه لغرامة تأخير بنسبة واحد بالألف من قيمة المواد المتأخر بتسليمها، وفي حال تأخره لأكثر من 24 ساعة يجوز للفريق الأول توريد المواد المطلوبة على حسابه.
- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا العقد، يتم الرجوع إلى أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
- يتم حل الخلافات بين الفريقين بالحلول الودية، ثم التحكيم، ثم باللجوء إلى المحاكم التجارية الاماراتي.
- حرر هذا العقد على نسختين، لكل فريق نسخة للعمل بمقتضاها.
الفريق الأول……………. الفريق الثاني…………
التوقيع……….. التوقيع………..
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن عقد التوريد في القانون التجاري الإماراتي، والتي وضحنا فيها شروط وإجراءات إبرام ذلك العقد، مع تقديم نموذج عنه من قبل أفضل محامي تجاري لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقد تمثيل تجاري في الإمارات، ومعرفة عقد تأسيس شركة مساهمة في الامارات، وشرط التحكيم في العقود التجارية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.