في عالم العقارات، يعتبر عقد بيع شقة تمليك بتوكيل من أخطر الخطوات القانونية التي تستدعي دقة ووضوحًا. خاصة عند استخدام “التوكيل”، حيث تختلف الإجراءات. سنتناول في هذا المقال تفاصيل بيع شقة تمليك عبر توكيل قانوني في الإمارات بكل وضوح وسلاسة.
إذا كنت تريد بيع شقة بالتوكيل لا تتردد بالتواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيفية التنازل عن شقة تمليك في الإمارات
التنازل عن شقة تمليك في دولة الإمارات هو إجراء قانوني يقصد به نقل حقوق الملكية من شخص إلى آخر، سواء كان ذلك دون مقابل (كحالة الهبة أو التنازل لأحد الأقارب)، أو بمقابل مادي (كحالة البيع). يتم هذا الإجراء ضمن إطار قانوني منظم عن طريق تنظيم عقد بيع شقة تمليك بتوكيل وهناك عدة خطوات أساسية للتنازل منها:
- الاتفاق بين الطرفين: يبدأ التنازل باتفاق واضح بين المالك الحالي (المتنازل) والطرف الآخر (المتنازل إليه)، مع تحديد ما إذا كان التنازل بمقابل مادي أو بدون مقابل.
- فحص مستندات الملكية: يجب التأكد من أن الشقة مسجلة باسم المتنازل، وأنها خالية من الرهون البنكية أو أي التزامات مالية تعيق نقل الملكية.
- تحرير عقد التنازل: يتم إعداد عقد بيع أو تنازل رسمي، يوضح فيه بيانات الطرفين، وصف العقار، وشروط التنازل. في حالة وجود وكيل قانوني، يجب أن يكون التوكيل موثقاً ومحدد الصلاحيات.
- توثيق العقد والتصديق عليه: يقدم العقد مع المستندات المساندة إلى كاتب العدل أو إلى الدائرة العقارية المختصة، ويتم توثيقه رسميًا بعد سداد الرسوم.
- سداد الرسوم الحكومية: تختلف الرسوم بحسب الإمارة.
- استلام سند الملكية الجديد: بعد استكمال جميع الإجراءات وسداد الرسوم، تُصدر الدائرة العقارية سند ملكية جديد باسم المتنازل إليه، ويُعد بذلك المالك القانوني الجديد.
- في حالة العقارات ضمن مشاريع التملك الحر أو المجمعات السكنية: قد تتطلب بعض الشركات العقارية موافقة المطور أو جمعية الملاك قبل تنفيذ التنازل.
- في حالة وجود توكيل: يجب أن يكون التوكيل خاصًا (وليس عامًا)، ويشمل بوضوح بند “الحق في التنازل أو البيع”، ومصدقًا من كاتب العدل.
الإجراءات قد تختلف حسب الإمارة لذلك ينصح دائمًا بمراجعة الدائرة العقارية المختصة أو استشارة محامي عقارات ابوظبي قبل البدء بالإجراءات.
نموذج عقد بيع شقة تمليك بتوكيل
إليك نموذج عقد بيع شقة تمليك عبر توكيل احترافي، مصاغ بصيغة قانونية واضحة، ويمكن تعديله حسب الحالة الخاصة بكل صفقة:
عقد بيع شقة تمليك بتوكيل
في هذا اليوم الموافق …../ …../…..
تم الاتفاق والرضا بين كل من:
أولًا: البائع (الموكل)
الاسم:
الجنسية:
رقم الهوية/جواز السفر:
العنوان:
ويمثله بموجب توكيل رسمي خاص:
الوكيل:
الجنسية:
رقم الهوية/جواز السفر:
صادر بموجب التوكيل رقم […………..] الصادر عن [جهة الإصدار] بتاريخ […….]، والمصدق لدى كاتب العدل.
ثانيًا: المشتري
الاسم:
الجنسية:
رقم الهوية/جواز السفر:
العنوان:
مقدمة:
يمتلك الطرف الأول الشقة رقم ( …………… ) الكائنة في (……………….)، والمقامة على مساحة قدرها (…..) متر مربع، وفقاً لسند الملكية الصادر من [دائرة الأراضي والأملاك في (……..) تحت رقم ملكية (…….)، وقد رغب الطرف الأول (عن طريق وكيله) في بيع الشقة للطرف الثاني وتم هذا البيع وفقًا للبنود التالية:
البند الأول: المقدمة
المقدمة جزء لا يتجزأ من العقد وبند من بنوده ويعتمد عليها في تفسيره.
البند الثاني: موضوع العقد
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول (عن طريق وكيله القانوني) للطرف الثاني الذي قبل بذلك الشقة الموصوفة أعلاه بيعًا تامًا ناجزًا.
البند الثالث: الثمن
تم هذا البيع مقابل مبلغ وقدره (……… درهم إماراتي)، دفعه الطرف الثاني بالكامل/أو على أقساط حسب الجدول المرفق، ويقر الطرف الأول باستلام المبلغ كاملًا دون أي التزامات لاحقة.
البند الرابع: المعاينة
أقر المشتري بأنه قد عاين الشقة محل العقد معاينة نافية للجهالة، وقبلها بالحالة الراهنة.
البند الخامس: التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول (عن طريق وكيله) باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لنقل الملكية. ويضمن خلو الشقة من أي حقوق للغير أو رهون أو نزاعات.
البند السادس: التسجيل
يتعهد الطرفان بالحضور أمام دائرة الأراضي والأملاك المختصة لإتمام إجراءات نقل الملكية باسم الطرف الثاني فور توثيق هذا العقد، ويتحمل الطرف الثاني رسوم التسجيل.
البند السابع: الاختصاص القضائي
تختص محاكم [اسم الإمارة] بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الثامن: نسخ العقد
حرر هذا العقد على نسختين لكل طرف نسخة للعمل بها.
الطرف الأول (الوكيل عن البائع) الطرف الثاني (المشتري)
الاسم: …………………. الاسم: ………………….
التوقيع: ………………. التوقيع: ……………….
دور المحامي في إعداد عقد بيع شقة تمليك في الإمارات
في سوق العقارات المتنامي بالإمارات، يمثل وجود محامي عقاري متخصص خطوة استراتيجية لضمان الحصول على استشارات قانونية دقيقة حول عقد بيع شقة تمليك بتوكيل، خاصةً عند وجود توكيل. فالمحامي لا يقتصر دوره على صياغة العقد فقط بل هناك دور في عدة أمور أخرى مهمة مثل:
- التدقيق في التوكيل وصلاحياته: عند إجراء البيع بتوكيل، يتولى المحامي مراجعة التوكيل للتحقق مما إذا كان يتضمن صلاحية البيع والتوقيع نيابةً عن الموكل. كما يتحقق من تاريخ صدوره، صلاحيته القانونية، وجهة التصديق (مثل كاتب العدل أو وزارة العدل).
- صياغة عقد البيع: يقوم المحامي بصياغة عقد بيع شقة نهائي يتضمن جميع البنود القانونية اللازمة، مثل بيانات الأطراف، وصف العقار، قيمة البيع، طريقة الدفع، الضمانات، والتعهدات. كما يحرص على تضمين بنود تحمي حقوق المشتري في حال وجود أي عيوب أو مستحقات قائمة على العقار.
- التأكد من خلو العقار من الرهون والنزاعات: يتولى المحامي التحقق من سلامة موقف العقار قانونياً، مثل التأكد من عدم وجود رهن بنكي، أو نزاعات قانونية، أو حجوزات تمنع نقل الملكية.
- إدارة عملية التسجيل ونقل الملكية: يرافق المحامي العميل إلى دائرة الأراضي والأملاك، ويتولى تقديم المستندات، دفع الرسوم، وإنهاء إجراءات نقل الملكية بشكل قانوني وموثق.
- حماية الطرف الأضعف في الصفقة: سواء كان الموكل هو البائع أو المشتري، يتولى المحامي الدفاع عن مصلحته عبر تضمين بنود تحميه من الإخلال بالعقد، أو التأخير في التسجيل، أو ظهور مستحقات لاحقة على العقار.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إن بيع شقة عن طريق عقد بيع شقة تمليك بتوكيل في الإمارات خطوة قانونية دقيقة، تتطلب وضوحًا في العقد وتوكيلًا سليمًا لحماية الحقوق. لا تتردد في التواصل مع محامي قضايا عقارية دبي للحصول على استشارة ومرافقة قانونية مضمونة حتى إتمام التسجيل.
قد يهمك أيضًا:
- اجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة في الإمارات.
- اجراءات دعوى صحة توقيع على عقد بيع شقة في دولة الإمارات.
- عناصر ونموذج صيغة تنازل عن شقة في الإمارات.
- صيغة عقد بيع شقة مشروط بالوفاة في الإمارات.
المراجع:
قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
