العقد هو اتفاق بين طرفين يقدم بموجبه كل طرف للآخر التزام أو شيء معين في مقابل ما يحصل عليه، ومن أكثر العقود انتشاراً واستخداماً هو عقد بيع عقار بين البائع والمشتري في الإمارات وهو ما سنتحدث عنه في مقالنا التالي.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عناصر عقد بيع عقار بين البائع والمشتري في الإمارات
نصت القوانين على وجوب توافر عناصر وشروط معينة في العقود لتمييز العقود عن بعضها البعض، وكذلك الأمر بالنسبة لعقد البيع فإنه يجب توافر بعض العناصر والشروط فيه حتى يكون صحيحاً ويحفظ حقوق الأطراف ويعرف كل منهم حقوقه وواجباته ومن هذه العناصر:
- اسم العقد.
- أسماء أطراف العقد ومفصل هوياتهم وعنوان كل منهم.
- تحديد المبيع بشكل واضح ودقيق ومحدد.
- الثمن المتفق عليه.
- أن يكون العقد غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
- مكان وتاريخ تنظيم العقد.
- توقيع الأطراف.
- حالات فسخ العقد إن رغب الأطراف بذلك.
- الشرط الجزائي إن رغب الأطراف بوضعه.
الإجراءات القانونية لعقد بيع عقار بين البائع والمشتري في الإمارات
ذكرنا سابقاً عناصر عقد البيع وكما الحال في العقود من حيث وجوب توافر عناصر معينة كذلك يوجد إجراءات قانونية محددة لعقد البيع وحتى يكون العقد مستوفياً الإجراءات القانونية ينبغي أن تتوافر العناصر سابقة الذكر.
يمكن أن يتم تنظيم العقد في مكتب محامي مختص أو كتابته في المكاتب المختصة بالعقارات وبيعها وتنظيم العقود بحضور الأطراف والشهود إضافة إلى الوثائق اللازمة من الهويات الشخصية وما يثبت ملكية البائع للعقار المراد بيعه إضافةً إلى ضرورة تواجد أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين والشهود في حال وجودهم.
إضافةً إلى ضرورة توافر شروط صحة العقد مثل رضا الأطراف وانعدام الإكراه وأن يكون المبيع معلوماً وقت العقد وتحديد السعر وأن يكون العقد قابل للتنفيذ وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة وأن يتمتع العاقدين بالأهلية القانونية لتنظيم العقد وتوقيعه.
الحقوق والواجبات القانونية للأطراف في الإمارات
تحدثنا في مقدمة المقال عن أهمية العقد لمعرفة كلا الطرفين لحقوقهم وواجباتهم، حيث أن حقوق البائع بموجب العقد هي الحصول على كامل ثمن العقار في الوقت المحدد بموجب الاتفاق.
إضافةً إلى تنفيذ المشتري لالتزامه مثل دفع الرسوم والضرائب وأجور المعاملة لنقل الملكية لاسمه.
وأما حقوق المشتري هي استلام العقار في الوقت المحدد بموجب العقد والاتفاق وكما هو موصوف في العقد ووفق ما رآه وقبل بشرائه دون أن يكون قد حصل فيه تغيير يضر به.
إضافةً إلى التزام البائع بالقيام بالتزاماته مثل تبرئة ذمة العقار والحفاظ عليه من أي ضرر قد يصيبه والالتزام بمنع الغير من معارضة المشتري في الحصول على العقار.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن عقد بيع عقار بين البائع والمشتري في الإمارات، لا بد من التنويه إلى أن عقد البيع من الأمور القانونية كثيرة التفاصيل والتي لا بد معها من مراجعة محامي مختص حتى تحفظ حقوقك، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على دعوى بطلان العقد لعدم سداد الثمن في الإمارات، وصيغة إقرار بالتنازل عن عقد بيع في الإمارات، ومعرفة أفضل صيغة عقد بيع للنفس بتوكيل في الإمارات، ودعوى بطلان العقد للغش والتدليس في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
