في بيئة الأعمال المتسارعة في دولة الإمارات، كثيرًا ما تطرأ تغييرات على هياكل الشركات، ما يستدعي أحيانًا نقل ملكية الرخصة التجارية من شخص إلى آخر أو من شركة إلى أخرى. وتُعد هذه العملية إجراءً رسميًا تنظمه القوانين المحلية بدقة، وتشترط توافر مستندات وإتمام خطوات محددة لضمان انتقال الملكية بشكل قانوني وسلس.
في هذا الدليل، نُطلعكم على خطوات وإجراءات التنازل عن رخصة تجارية في الإمارات، وأهم الشروط والوثائق المطلوبة، ونموذج قانوني جاهز لعقد التنازل، بالإضافة إلى دور المحامي في تأمين حقوق جميع الأطراف.
للحصول على استشارات قانونية في الإمارات، اضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التنازل عن رخصة تجارية في الإمارات
يُعد التنازل عن رخصة تجارية في دولة الإمارات خطوة قانونية جوهرية، تتم غالبًا في سياق بيع الشركة، أو دمج الكيانات التجارية، أو تغيير المالك القانوني للنشاط. ويُشترط في هذه العملية اتباع مسار إداري دقيق تفرضه الجهات الاقتصادية المختصة في كل إمارة، بما يضمن حقوق الأطراف كافة وسلامة الإجراءات.
فيما يلي الخطوات الأساسية للتنازل عن رخصة تجارية:
- إعداد المستندات القانونية: وتشمل شهادة تسجيل العلامة التجارية (سارية)، نسخة حديثة من الرخصة التجارية، إثبات هوية الأطراف، والوكالة القانونية إن وُجدت.
- صياغة وتوثيق عقد التنازل: يجب أن يتضمّن تفاصيل الرخصة، وبيانات الطرفين، وشروط التنازل، ويُوثّق رسميًا لدى الجهات المختصة.
- الدخول إلى منصة وزارة الاقتصاد: باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS لتقديم الطلب إلكترونيًا وتعبئة نموذج التنازل.
- إرفاق الوثائق وسداد الرسوم: تُرفق المستندات المطلوبة بصيغ رسمية، مع دفع الرسوم المقررة حسب النشاط والإمارة.
- مراجعة وموافقة الجهات المختصة: تقوم الدوائر الاقتصادية أو وزارة الاقتصاد بالتدقيق وإصدار الموافقة النهائية.
- استلام شهادة نقل الملكية: تصدر شهادة رسمية تثبت نقل ملكية الرخصة إلى الطرف الجديد.
يُنصح بإجراء التنازل بحضور محامٍ مختص في القانون التجاري لضمان الصياغة القانونية السليمة، وتجنب أي منازعات لاحقة أو إبطال للإجراء.
شروط نقل ملكية رخصة تجارية في الإمارات
تعتبر عملية نقل ملكية الرخصة التجارية من الإجراءات القانونية الهامة والضرورية للمؤسسات والشركات التي تريد تغيير مالك العلامة التجارية لكن مع ضمان حقوق الشركة بشكل كامل.
وهناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها وتأمين بعض الوثائق الضرورية عند الرغبة في القيام بنقل ملكية رخصة تجارية وهي:
- أن تكون العلامة التجارية مسجلة في السجلات الرسمية وسارية المفعول.
- تقديم صورة عن شهادة تسجيل العلامة التجارية حتى يتم التأكد من أن العلامة التجارية لا تزال سارية المفعول.
- تقديم نسخة عن الرخصة التجارية في حال كان الطلب مقدمًا من قبل شركة أو مؤسسة محلية.
- تقديم نسخة عن الوكالة القانونية في حال تم تقديم الطلب من خلال وكيل معتمد، ويجب أن تكون هذه الوكالة مصدقة حسب الأصول.
- إرفاق طلب التنازل بعقد نقل ملكية العلامة التجارية الذي يكون موثق ومصدق حسب الأصول.
نموذج تنازل عن رخصة تجارية أبوظبي
عند رغبتك في نقل ملكية رخصة تجارية من شركة إلى أخرى داخل إمارة أبوظبي، من الضروري إعداد عقد تنازل قانوني محكم يتضمّن بيانات الأطراف وشروط النقل ويُوثّق رسميًا لدى الجهات المختصة. إليك النموذج التالي للاستئناس:
عقد تنازل عن رخصة تجارية في الإمارات
الفريق الأول (المتنازل): شركة … الخاصة بمنتجات … مقرها الرئيسي في … الجنسية …
الفريق الثاني (المتنازل له): شركة … الخاصة بالاستيراد وتصدير منتجات … مقرها الرئيسي في … الجنسية …
تم الاجتماع اليوم في تاريخ …/…/…. بين كل من الفريق الأول يمثله مدير الشركة السيد …. وبين الفريق الثاني يمثله مدير الشركة …. وتمّ الاتفاق وهما بكامل أهليتهما القانونية والشرعية على ما يلي:
- اعتبار مقدمة العقد جزء لا يتجزأ من العقد نفسه.
- يرغب الفريق الأول بالتنازل عن الرخصة التجارية المسجلة في سجل … ذات الرقم … إلى الفريق الثاني.
- اتفق كل من الفريق الأول والفريق الثاني على أن يتم التنازل من خلال بيع الفريق الأول رخصته التجارية إلى الفريق الثاني وفق الأصول وقيامه بنقل الملكية في سجلات الأساس الرسمية.
- يتعهد الفريق الأول بضمان عدم التعرض المادي أو القانوني على حق الفريق الثاني في ملكية العلامة التجارية وسريان هذا الاتفاق وفق القانون.
- في حال حصول أي نزاع بين الفريقين تعتبر محاكم إمارة دبي هي المختصة في حل النزاع.
- تم توقيع هذا العقد على ثلاث نسخ؛ نسخة لدى الفريق الأول ونسخة لدى الفريق الثاني ونسخة لدى المحامي منظم هذا العقد.
يوصى بتوثيق العقد لدى كاتب العدل وتسجيله في دائرة التنمية الاقتصادية المختصة لضمان سريان التنازل قانونيًا وعدم الطعن عليه لاحقًا، لذلك ينصح بالتواصل مع محامي في ابوظبي عند إعداد عقد التنازل.
أسباب رفض نقل ملكية الرخصة التجارية في الإمارات
رغم وضوح إجراءات نقل ملكية الرخصة التجارية في الإمارات، إلا أن الطلب قد يُرفض من قبل الجهات المختصة لأسباب قانونية أو تنظيمية، من أبرزها:
- وجود مخالفات أو غرامات غير مسددة على الرخصة: كوجود رسوم متأخرة أو مخالفات بلدية أو ضريبية مسجّلة على الشركة.
- عدم اكتمال المستندات أو عدم توثيقها رسميًا: مثل تقديم عقد تنازل غير موثق أو نقص في بيانات الأطراف.
- وجود قيود قانونية على أحد الأطراف: كأن يكون أحد الأطراف محل متابعة قضائية أو موقوف قانونيًا من ممارسة الأنشطة التجارية.
- انتهاء صلاحية الرخصة أو العلامة التجارية المرفقة: حيث يُشترط أن تكون كافة الوثائق سارية وقت تقديم الطلب.
- عدم استيفاء شروط التملّك للأجانب أو الشركات الأجنبية: في بعض الأنشطة أو المناطق، يُشترط وجود شريك مواطن أو موافقة خاصة من السلطات.
لذلك، يُنصح دائمًا بمراجعة الملف الكامل مع محامٍ تجاري قبل التقديم لتجنّب هذه الأسباب وضمان قبول الطلب من أول مرة.
نصائح قانونية عند نقل ملكية رخصة تجارية في الإمارات
لضمان انتقال ملكية الرخصة التجارية بطريقة قانونية تحفظ الحقوق وتجنّب أي منازعات لاحقة، ننصح باتباع ما يلي:
- صياغة عقد التنازل بصيغة قانونية دقيقة: تأكد من تضمين كافة بيانات الرخصة وأطراف العقد وشروط النقل بشكل واضح ومُوثق قانونيًا، سواء في حالات البيع أو الدمج.
- مراجعة الطلب قبل تقديمه إلكترونيًا: تأكد من أن الطلب الإلكتروني الموجّه إلى وزارة الاقتصاد أو الدائرة الاقتصادية يحتوي على جميع المستندات المطلوبة، ومطابق للشروط التنظيمية الخاصة بنوع النشاط والإمارة.
- استشارة محامٍ مختص في قانون الشركات: لضمان أن الإجراء يتوافق مع أحدث التعديلات التشريعية، وتجنّب أي جزئيات قد تؤدي إلى رفض الطلب أو تعطيله.
- التحقق من الوضع القانوني للرخصة: تأكد من خلوّ الرخصة من أي التزامات مالية أو مخالفات إدارية قبل بدء إجراءات التنازل.
إذا كنت بصدد نقل رخصتك التجارية، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على تقييم قانوني مخصص لحالتك.
الأسئلة الشائعة حول التنازل عن رخصة تجارية في الإمارات
التنازل عن رخصة تجارية في الإمارات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو معاملة قانونية ذات أثر مالي وتجاري كبير، تتطلب دقة في المستندات، وصياغة عقد واضح، وتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الصلة. وقد استعرضنا في هذا المقال شروط التنازل وخطواته ونموذجًا قانونيًا جاهزًا للعقد.
لضمان تنفيذ العملية بشكل قانوني وخالٍ من الثغرات، لا تتردد بالتواصل مع محامي تجاري مختص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا، واحصل على التوجيه القانوني المناسب لنقل رخصتك التجارية.
اطلع كذلك على: شروط إعفاء الرخصة التجارية من عقد الإيجار.
المصادر:
- وزارة الاقتصاد – الإمارات العربية المتحدة.
- بوابة حكومة الإمارات.
