ما هو عقد تأسيس شركة مساهمة في الامارات، وما العناصر أو البيانات الرئيسية التي يجب أن يتضمنها؟ هذا ما سنوضحه في مقالنا التالي، كما سنقدم لكم نموذجاً عن ذلك العقد، لذا تابعوا معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد تأسيس شركة مساهمة؟
إن عقد تأسيس شركة مساهمة في الامارات، هو العقد الذي يتم إبرامه ما بين المؤسسين، وذلك لإنشاء شركة مساهمة عامة أو خاصة، بحسب ما يتفق عليه هؤلاء الشركاء.
وقد عرفت المادة 109 من قانون الشركات التجارية الإماراتي المؤسس بأنه كل من وقع على عقد تأسيس الشركة، ويمتلك نسبة من رأسمالها بحصة نقدية أو حصة عينية عند تأسيسها.
ويعتبر المؤسس ملتزماً بأية أضرار تصيب الشركة والغير، نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس، ويعتبر المؤسسون متضامنون في دفع التزامات الشركة أثناء فترة التأسيس.
وقد حددت المادة 107 من قانون الشركات بأنه يجب ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين لشركة عامة عن خمسة شركاء، بينما في شركة المساهمة الخاصة فيجب ألا يقل عن شريكين.
ولأهمية عقد التأسيس بسبب ترتيبه حقوق والتزامات تنشأ عن تأسيس الشركة المساهمة، فإنه من الضروري الاستعانة بخبير قانوني في إبرام ذلك العقد بما يتوافق مع قانون الشركات الإماراتي ولائحته التنفيذية وكافة القرارات ذات الصلة.
ولذلك ننصح بضرورة الاستعانة بالمحامي المختص بتأسيس الشركات لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة للحصول على أفضل نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة.
عناصر عقد تأسيس شركة مساهمة في الامارات
حددت المادة 110 من قانون الشركات الإماراتي عناصر عقد تأسيس الشركة المساهمة، بحيث يشتمل ذلك العقد على البيانات التالية:
- اسم الشركة.
- مركز الشركة الرئيسي وفروعها في حال وجود ذلك.
- الغرض الذي أنشئت لأجله الشركة.
- بيانات المؤسسين بالكامل متضمنة جنسية المؤسس وتاريخ ميلاده وموطنه وعنوانه.
- تحديد رأس مال الشركة.
- تحديد عدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة.
- تحديد القيمة الاسمية لكل سهم، والمقدار المدفوع من قيمة كل سهم.
- التعهد من قبل المؤسسين باستكمال إجراءات التأسيس.
- ميزانية توضح النفقات والمصروفات والتكاليف المتوقعة لإجراء عملية تأسيس الشركة.
- بيان بالحصص العينية ومن تقدم بها من الشركاء وقيمتها المبدئية.
نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة في الامارات
سيقدم لكم المحامي المختص بالشركات لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة أفضل نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة بالإمارات على النحو التالي:
الفريق الأول: بياناته.
الفريق الثاني: بياناته.
الفريق الثالث: بياناته.
الفريق الرابع: بياناته.
الفريق الخامس: بياناته.
مقدمة العقد:
حيث أن الفرقاء الخمسة يرغبون بتأسيس شركة مساهمة عامة فيما بينهم باعتبارهم الشركاء المؤسسين، ومن ثم طرح أسهمها على الاكتتاب العام، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
- تعتبر مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه.
- تؤسس شركة باسم………. مساهمة عامة.
- مركز الشركة الرئيسي في………. ويمكن إنشاء فروع لها في باقي المدن الإماراتية.
- يعتبر الشركاء الخمسة المذكورين الشركاء المؤسسين للشركة.
- رأس مال الشركة من الشركاء الخمسة بالتساوي مقداره / …….. / درهم إماراتي.
- تقييم الحصة العينية وإدخالها في رأس المال.
- تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم، وتحديد القيمة الاسمية لكل سهم بمقدار / …….. / درهم إماراتي.
- يعتبر المدفوع من قيمة كل سهم بنسبة 75%، ويتم استكمال الباقي 25% بمجرد شهر الشركة.
- يتعهد المؤسسون بالسعي لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة.
- في كل من لم يرد عليه نص في هذا العقد، يتم الرجوع إلى أحكام قانون الشركات الإماراتي.
- حرر هذا العقد على نسخ بعدد الشركاء المؤسسين، مع نسخة إضافية لتقديمها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
الفريق الأول………. التوقيع……….
الفريق الثاني………. التوقيع……….
الفريق الثالث………. التوقيع……….
الفريق الرابع………. التوقيع……….
الفريق الخامس………. التوقيع……….
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ماهية عقد تأسيس شركة مساهمة في الامارات، وما البيانات الرئيسية الواجب ذكرها في ذلك العقد.
ونؤكد ختاماً على كل من يرغب بالحصول على أفضل النماذج الاحترافية لعقود تأسيس الشركات المساهمة في الإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقد تمثيل تجاري في الإمارات، ومعرفة عقود التجارة الالكترونية في الإمارات، وعقود شحن للتجار في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.