هل تبحث عن نموذج عقد تنازل عن محل تجاري في الإمارات؟ هل تحتاج إلى معرفة كيفية إجراء التنازل عن محل تجاري بشكل قانوني سليم؟ في بعض الأحيان، يضطر أصحاب الأعمال إلى التنازل عن محلاتهم لأسباب مختلفة مثل التوسع في النشاط أو تغيير نوعه، أو بسبب صعوبة الاستمرار في العمل.
في هذا المقال، سنستعرض كيفية إجراء هذا التنازل بشكل قانوني سليم يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
احصل على استشارة قانونية من محامي تجاري لدى مكتبنا، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بعقد تنازل عن محل تجاري؟
قبل عرض نموذج عقد تنازل عن محل تجاري في الإمارات، لابد من تعريف المحل التجاري والوقوف على المعنى القانوني لعقد التنازل. بالاستناد إلى المادة /36/ من القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 يعرف المحل التجاري على أنه وحدة قانونية تضم عددًا من العناصر التي تُخصص لممارسة نشاط تجاري معين. وتتوزع هذه العناصر بين مكونات مادية وأخرى معنوية.
لا يُعتبر المحل التجاري قائمًا ما لم يتوفر عنصر معنوي واحد على الأقل، كأن يحمل اسمًا تجاريًا معروفًا أو يرتبط بعلاقات تجارية قائمة. وهذا يفسر أن القيمة الحقيقية للمحل لا تكمن فقط في موجوداته المادية، بل في مكانته السوقية وامتداد نشاطه.
في السياق القانوني، عقد التنازل عن محل تجاري هو اتفاق قانوني يتم فيه نقل حقوق التصرف في المحل التجاري من طرف إلى آخر، سواء تم ذلك بمقابل مالي كحالة البيع، أو بدون مقابل كما في الهبة، أو ضمن تسوية مالية مثل المقاصة بين ديون، أو حتى كجزء من تنفيذ رهن تجاري.
يشترط القانون الإماراتي أن أي تصرف قانوني يهدف إلى نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه، لا يُعد صحيحًا ما لم يتم توثيقه أو تصديقه من كاتب العدل وفقًا للإجراءات التي تحددها السلطة المختصة، كما يجب قيده في السجل التجاري. وإذا لم تُستوفَ هذه الشروط، يُعد التصرف باطلًا قانونًا، ولا يُرتب أي أثر.
كيف يتم التنازل عن محل تجاري؟
التنازل عن محل تجاري في الإمارات هو إجراء قانوني يتطلب اتباع إجراءات وشروط دقيقة لضمان سريانها بشكل صحيح. لضمان صحة عقد التنازل يجب أن يتم وفقًا للشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين الإماراتية، وأهمها:
- إعداد نموذج عقد تنازل عن محل تجاري يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بنقل الملكية والحقوق المرتبطة بالمحل. مثل أسماء المتعاقدين ونوع وتاريخ العقد، وموقع المحل التجاري وعناصره. وفق ما حددته المادة /39/ من القانون رقم 50 لسنة 2022.
- يجب أن يكون عقد التنازل موثقًا من الكاتب العدل وفقًا للإجراءات التي تحددها السلطة المختصة. هذا التوثيق يعد خطوة أساسية لضمان مصداقية العقد أمام الجهات.
- من أجل أن يصبح التنازل نافذًا قانونًا، يجب تسجيله في السجل التجاري. يساعد هذا التسجيل على ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ويؤكد التنازل في السجلات الرسمية.
- إذا كان المحل التجاري مستأجرًا، يجب الحصول على موافقة المؤجر قبل التنازل، لأن حقوق الإيجار لا تنتقل تلقائيًا إلى المتنازل له.
- يتعين تحديد العناصر التي سيتم التنازل عنها، سواء كانت مادية مثل البضائع والأدوات، أو معنوية مثل الاسم التجاري، السمعة التجارية، والعلاقات التجارية.
- يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين الطرفين بشأن التنازل، يشمل تفاصيل التنازل والمقابل المالي والحقوق والواجبات التي سيتم نقلها إلى الطرف الآخر.
نموذج عقد تنازل عن محل تجاري في الإمارات
قد يحتاج مالك المحل التجاري في بعض الحالات إلى التنازل عنه لطرف آخر، سواء لغايات التوسع أو تغيير النشاط أو لأي سبب تجاري مشروع. وبما أن هذا النوع من التصرفات تحكمه قواعد دقيقة في القانون الإماراتي، نُقدم فيما يلي نموذج لعقد تنازل عن محل تجاري بصيغة قانونية واضحة ومراعية للضوابط النظامية.
الطرف الأول (المتنازل): السيد ………………
الطرف الثاني (المتنازل له): السيد ………………
مقدمة العقد:
حيث إن الطرف الأول يملك محلًا تجاريًا يقع في ………، ويرغب في التنازل عنه للطرف الثاني بكامل عناصره المادية والمعنوية.
البند الأول – محل العقد:
تنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن ملكيته الكاملة للمحل التجاري بكافة العناصر المادية والمعنوية.
البند الثاني – الثمن:
اتفق الطرفان على أن قيمة التنازل تبلغ ………… درهمًا إماراتيًا.
البند الثالث – التسجيل والمصاريف:
يتعهد الطرف الثاني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل التنازل في السجل التجاري وتحمل الرسوم والمصاريف القانونية المترتبة على ذلك.
البند الرابع – النزاعات:
في حال نشوء أي نزاع بخصوص هذا العقد، يتم الرجوع إلى قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (50) لسنة 2022، وتكون محاكم الإمارات هي المختصة.
تحرير العقد:
حرر هذا العقد بتاريخ ……………
توقيع الطرف الأول (المتنازل): …………………
توقيع الطرف الثاني (المتنازل له): ………………
خدمات محامي عقارات في مكتبنا في إجراءات التنازل عن محل تجاري
في حالة رغبت في التنازل عن محل تجاري في الإمارات، يتولى الفريق القانوني في مكتبنا توفير الدعم القانوني الشامل في هذه العملية من البداية وحتى الانتهاء. إليك أهم خدمات محامي عقارات في مكتبنا في إجراءات التنازل عن محل تجاري:
- إعداد نموذج عقد تنازل عن محل تجاري وفقًا للقوانين الإماراتية، وضمان إدراج كافة البنود القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطراف.
- تقديم استشارات قانونية بشأن خيارات التنازل المختلفة، مع توضيح الآثار القانونية لكل خيار.
- استيفاء الشروط القانونية وأن يكون عقد التنازل موثقًا من الكاتب العدل ومسجل في السجل التجاري وفقًا للمتطلبات القانونية.
- مراجعة الرخص والعقود وكافة الوثائق المرتبطة بالمحل مثل عقد الإيجار والرخص التجارية للتأكد من عدم تأثيرها على عملية التنازل.
- متابعة إجراءات نقل الملكية وتحديث الوثائق اللازمة لضمان انتقال الملكية بشكل قانوني.
- حماية حقوق الأطراف من خلال تضمين بنود لحماية حقوق الأطراف مثل شروط عدم المنافسة وضمانات ما بعد التنازل.
- تمثيل العميل أمام الجهات الحكومية، وذلك في حال وجود نزاعات أو قضايا تتعلق بعقد التنازل أمام الجهات الحكومية المختصة.
- حل النزاعات بعد التنازل سواء بالتفاوض أو اللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر.
الأسئلة الشائعة
نختم مقالنا الذي عرضنا فيه نموذج عقد تنازل عن محل تجاري في الإمارات بالتأكيد على أن هذه العملية القانونية تتطلب مراعاة ضوابط دقيقة نص عليها قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022، لضمان سلامة التنازل وحماية حقوق كل من البائع والمشتري.
إن كنت طرفًا في عقد تنازل عن محل تجاري وترغب في الحصول على استشارة فورية من محامي عقود تجارية في الامارات، تواصل معنا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- اجراءات تجديد عقد محل تجاري عجمان.
- الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع وفق القانون الإماراتي.
- صيغة اقرار بالتنازل عن عقد بيع في دولة الإمارات.
- أهم 5 محامي راس الخيمة مختص بالقضايا التجارية.
- أهم محامي في ابوظبي للقضايا التجارية.
المصادر:
مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
